امتیازات واگذارشده نه فقط تولیدکنندگان بـومی، بلکـه بازرگانـان داخلـی را تضـعیف می‌کرد چنانکه ناگزیر بودند، افزون بر عوارض گمرکی، ۸ درصـد عـوارض اضـافی و مالیات پرداخت کنند و ‌این زیاده‌ستانی‌ها بازرگانان بومی را به ترک تابعیت کشور و کسـب تابعیت بیگانه سوق می‌داد (آبراهامیان، ۱۳۸۰:۷۷) مسافرت تجار به خارج از کشور و آشـنایی بـا وضـعیت بازرگانـان اروپـایی، آگـاهی طبقاتی آنان را افزایش داد و در مناسبات آنان با حکومت تاثیر گذاشت. در دوران سپهسالار وزارت تجارت و فلاحت برای دفاع از حقوق و منافع بازرگانان در برابر تعدیات دیوانیـان، رسیدگی به شکایات و گسترش تجارت خارجی شکل گرفت؛ با‌ این حال، از آنجا که‌ این منصب همچون مناصب دیگر از طریق هدیه و پیشکش به‌دست می‌آمـد در عمـل نهـادی دولتی برای سرکیسه‌کردن تجار و مدخل متصدیان آن بود. ‌این امـر بارهـا باعـث اعتـراض بازرگانان به شاه شد و مهم‌ترین آن که در ۱۳۰۱ق/  ۱۸۸۳م رخ داد به تغییر وزیـر مزبـور و تاسیس مجلس وکلای تجار انجامید (ترابی، ۱۳۸۲:۹۴)

تلاش برای تشکیل مجلس وکلای تجار و شرکت بازرگانان در تحریم تنباکو نمونـه‌ای از فعالیت‌های سازمان یافته آنها برای بهبود موقعیت خویش و کسـب امتیـازات سیاسـی و اقتصادی بود. آنان به ضرورت حفظ منافع مشترک خود در برابر هجوم کالاها و سرمایه‌های خارجی و نیز لزوم حمایت دولت از خود و‌ ایجاد تشکلی غیردولتی پی برده بودنـد. ‌این حرکت خودجوش که متضمن انتخاب نمایندگان تجار در مجلس و پذیرش احکام توسط همگی اعضا بود، به نوعی الگوی جمع‌گرایی و تصمیم‌گیری دموکراتیک، به‌جـای مراجعـه به رئیس‌التجار را نهادینه کرد و توانست مفهوم مشروطه و مجلـس ملـی و تغییـر سـاختار سیاسی کشور را قابل فهم سازد.‌ این مجلس که افزون بر برخـی شهرسـتان‌ها در بغـداد و استانبول و بادکوبه نیز دایر شد، در رقابت با وزارت تجارت عمـل می‌کـرد و می‌کوشـید وزارتخانه مزبور را تابع نظرات خویش درآورد (همان: ۹۵.)با تجاری شدن کشاورزی، تولید محصولات و صدور آنها و افزایش تجارت خـارجی به نقدینگی تجار افزوده شد و در عین حال مطالبات بازرگانان از حکومت افـزایش یافـت.

در عرصه سیاسی آنها خواهان استقرار امنیت، بهسازی راه‌ها، تدوین و اجرای قوانین ثابت، دفاع از حقوق و دارایی افراد بودنـد و بـرای تحقـق همـین خواسـته‌ها بـه همکـاری بـا روشنفکران معترض و علما پرداختند. روشنفکران نیز با ترجمه قوانین اروپایی و شیوه‌هـای تجارت آنان می‌کوشیدند موقعیت بازرگانان را اعتلا بخشند. به‌طور کلی بازرگانان‌ ایرانی در مقابل هجوم کالاهای ارزان و متنوع خـارجی و ورشکسـتگی تولیـد داخلـی واکـنش‌های متفاوتی نشان دادند، برخی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید صنعتی و تاسیس کارخانه علاقه نشان دادند که با توجه به سیاست‌های تجـاری مداخلـه‌گرانـه بیگانگـان ورشکسـت شدند. دست‌های دیگر سیاست تشکیل شرکت‌های تجاری مالی، با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تجارت اروپا را درپیش گرفتند و با تقویت بنیه مالی، از طریق تجمیـع سـرمایه‌های کوچک‌تر، برای خروج از چـارچوب تجـارت سـنتی تـلاش کردنـد. ‌این کمپـانی‌ها و شرکت‌های تجاری نیز، در پی رقابت‌های غرب و بی‌اعتمادی اعضا به یکدیگر بـه نتایج مطلوبی دست نیافتند. به این ترتیب نظام پیشین توزیع و تولید به بن بست رسـید. اقتصـادی آشـفته و چندگانـه شکل گرفت که ساماندهی آن از عهده کارشناسان داخلی خارج بود و‌ این آشکارترین نشانه گسیختگی، بحران و تغییر در نظام اقتصادی‌ ایران بود.

دولت برای نوسازی نظـام مـالی بـه مستشاران خارجی مانند نوز بلژیکی روی آورد که خود سرآغاز بحران‌های تازه‌تر بـود. سیاست‌های نوز بلژیکی، که با کمک روس‌ها تدوین شده بود، نارضایتی شـدید بازرگانـان‌ ایرانی را برانگیخت. از همـین‌رو اخـراج نـوز بلژیکـی بـه یکـی از خواسـته‌های اصـلی مشروطه‌خواهان بدل شد. چنین به‌نظر می‌رسید که‌ این اقتصاد چهل تکه، کـه دوران دشـوار گذار را سپری می‌کرد، نه با روش‌های سنتی و نه با روش‌های مدرن اصـلاح شـدنی نبـود به این‌سان و با توجه به مدل تئوری جانسون، نظم و تعادل اجتماعی اقتصادی جامعه عصر قاجار دچار تزلزل و بحران شد. اداره اقتصاد کشور نه بر پایه نظام سـنتی پیشـین و نـه بـراساس الگوهای مدرن امکان‌پذیر بود و‌ این امر موجب گسست‌های اجتماعی اقتصـادی و نارضایتی از وضع موجود شد و بستر را برای انقلاب فراهم آورد.

 

- بخشی از مقاله «تبیین ریشه‌های اجتماعی اقتصادی انقلاب مشروطه»، علیرضا ملائی‌توانی، مندرج در تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند