مهدی شریف‌کاشانی آن را فرمان عدالتخانه و مشروطیت دانست (شریف کاشانی، ۱۳۶۲: ۸۵).

مخبرالسلطنه می‌نویسد، هر چند در باغ سفارت انگلیس سخن از مشروطیت بود، اما فرمان شاه دست‌خط تشکیل مجلس بود نه مشروطیت (هدایت، ۱۳۷۵: ۱۴۱).

به اعتقاد ناظم‌الاسلام کرمانی فرمان شاه اجازه تاسیس و تشکیل مجلس شورای ملی بود (کرمانی، ۱۳۷۶: ۴۸۱/ ۱).

به باور عین‌السلطنه ابتدا دست‌خط عدالتخانه عالی صادر شد، اما کم‌کم عدالتخانه به شورای ملی مبدل شد و دست‌خط حریت و انتخاب وکلا مرحمت شد (سالور، ۱۳۸۷: ۱۸۰۰).

دولت‌آبادی با اشاره به مطالبه متحصنان مبنی بر «مجلس مبعوثان ملی» از آن نوع که در تمام دنیا معمول است (دولت‌آبادی، ۱۳۳۰: ۷۶/ ۲)، دلالت فرمان شاه را  تشکیل شورای ملی خوانده است (همان: ۸۰).

احمد تفرشی فرمان شاه را به معنی تشکیل مشورتخانه ملی دانسته است (تفرشی‌حسینی، ۱۳۵۱: ۴۱).

تقی‌زاده معتقد است، ابتدا لفظ مشروطیت در میان نبود و اصطلاح مجلس ورد زبان‌ها بود (تقی‌زاده، ۱۳۳۷: ۴۲).

حسن اعظام‌قدسی هم فرمان مظفرالدین شاه را به عنوان تشکیل مجلس یاد کرده است (اعظام‌ قدسی، ۱۳۴۹: ۱۴۰/ ۱).

حسن مدیرحلاج هم تحت عنوان «دست‌خط تاسیس دارالشورای ملی و انتخابات وکلا» از فرمان شاه یاد کرده است (مدیر حلاج، ۱۳۱۲: ۳۳).

زینویف- دیپلمات روسیه در زمان انقلاب مشروطه- فرمان شاه را «تشکیل مجلس قانون‌گذاری مرکب از نمایندگان ملت» شمرده است (زینویف، ۱۳۶۲: ۳۶).

در اسناد انگلیس، فرمان شاه به معنای تشکیل مجلس مبعوثان و انتخاب وکلای ملت (کتاب آبی، ۱۳۶۳: ۱۲/ ۱)و در اسناد روسیه هم فرمان مشروطه به عنوان تاسیس مجلس تعبیر شده است (کتاب نارنجی ۱۳۶۷: ۲۸/ ۱).

ادوارد براون دلالت فرمان شاه را اعطای پارلمانی مرکب از طبقات مختلف دانسته است (براون، ۱۳۸۰: ۲۷/ ۱).

او با مشاهده اوضاع آن روز می‌نویسد: بعید است مردم ایران صاحب قدرتی واقعی در این مجلس باشند زیرا دربار مطمئن است که مجلس را به ابزاری برای تصویب نظرات خود تبدیل خواهد کرد و با توجه به ناآشنایی مردم ایران با پارلمان و مشروطیت سال‌ها به درازا خواهد کشید تا مردم دارای یک مجلس موثر و واقعی شوند (همان).

در همان حال، برخی از خاطره‌نگاران آن روزگار، فرمان شاه را به معنای مشروطیت دانسته‌اند.

احتشام‌السلطنه (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۲: ۵۷۳-۵۷۲)، تهران کاتوزیان (تهرانی کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۰۰)، مجدالاسلام کرمانی (مجدالاسلام کرمانی، ۱۳۵۶: ۲۲)، هاشم محیط‌مافی (محیط مافی، ۱۳۶۳: ۱۳۶/ ۱) و جمعی دیگر به همین نهج عمل کرده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که اینان نگاه پسینی داشته و پس از انقلاب به نگارش خاطرات‌شان پرداخته‌اند.

احمد کسروی که سال‌ها بعد تاریخ انقلاب مشروطه را نگاشت، فرمان شاه را به معنای مشروطیت تلقی کرد (کسروی، ۱۳۴۰: ۱۱۸).

حاج سیاح و مسعود فرید هم همین دیدگاه را منعکس کرده‌اند (سیاح محلاتی، ۱۳۴۶: ۵۶۰).

به هر حال، پس از صدور فرمان شاه با توجه به ابهام موجود در متن این فرمان، بسیاری از روحانیون تفسیری دینی از آن ارائه دادند.

درباریان هم که نمی‌خواستند به توزیع قدرت تن دهند، در دیدار باعلما تشکیل مجلس ملی را خلاف شرع خواندند (کرمانی، ۱۳۷۶: ۴۸۳/ ۱).

به نوشته دولت‌آبادی، دولتیان و روحانیون قلبا از فرمان شاه خشنود نبودند زیرا تاسیس مجلس ملی و وضع قوانین هم اختیارات سلطنت و دولت را محدود می‌ساخت و هم به نفوذ نامحدود روحانیون پایان می‌داد (دولت‌آبادی، ۱۳۳۰: ۸۲/ ۲).

این تلاش‌ها از یک‌سو و وجود ابهام در دلالت فرمان شاه از دیگر سو سبب شد جمعی از آگاهان سیاسی اندکی بعد از صدور فرمان شاه متنی ناظر بر افزایش قدرت مجلس تهیه کنند و از شاه بخواهند مضمون فرمانش را تغییر دهد.

اما بازرگانان که از نزدیک در جریان رخدادهای حساس دوره تحصن بودند، اعتقاد داشتند کار از کار گذشته است و هر ساعت نمی‌توان شاه را مجبور کرد که دست‌خط تازه‌ای صادر کند زیرا این امر ممکن است حساسیت دربار را برانگیزد و موجب عقب‌نشینی شاه شود. متن پیشنهادی آگاهان سیاسی به شرح زیر بود:

«محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هیات اجتماعیه ملت تاسیس مجلس شورای ملی که عبارت از مجلس تنظیمات و مرکب از وکلا، منتخبین ملت و رجال با سیاست امین دولت به حیثیتی که حاکم باشد بر جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری از قبیل اداره معارف و وزارت تجارت و فلاحت و صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نظمیه و هیات عسکری و اداره مالیه و وزارت عدلیه با شمول منتخبین قضات و ولایات بعیده در هیات انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم ... و باید احکام مبحوث علت‌ها در مجلس شورای ملی بنا بر قاعده اکثریت آرا مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا به حضور مبارک مرور و البته مجری شود و باید این دست‌خط صادره را سفرای دول متمدنه تصدیق نمایند ...» (کرمانی، ۱۳۷۶: ۴۸۴-۴۸۵/ ۱).

هرچند در این فرمان پیشنهادی از مشروطه و نوع نظام سیاسی سخن نرفته بود اما عملا جایگاه مجلس را بر فراز همه نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری قرار می‌داد و معنایی جز پارلمان مشروطه نداشت.ناظم‌الاسلام که این موضوع را روایت کرده است، افسوس می‌خورد که چرا به همان فرمان قناعت شد، چه، اگر این متن را به صدراعظم می‌دادند به امضای شاه می‌رساند (همان: ۴۸۵).

تهرانی کاتوزیان هم می‌نویسد، هر چند از مفاد فرمان‌های شاه صریحا معنای کنستیتوسیون(قانون اساسی) درک نمی‌شدو مفاد آن قابل‌تفسیر و تاویل بود اما عقلای قوم بر این معنا آگاه بودند که در آن زمان بیش از این امکان مقاومت وجود نداشت. متحصنان هم چندان متوجه ابهام و اجمال آن نشدند (تهرانی کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۰۱).

روشن است که یک جنگ مفهومی در شرف وقوع بود.

در فاصله صدور فرمان شاه تا تدوین نظام‌نامه انتخابات و تشکیل مجلس شب‌نامه‌های زیادی انتشار یافت و انتشار‌دهندگان تفسیر و برداشت خود را از این مفهوم منعکس کردند و در محفل‌ها و نشست‌ها به تفسیر آن پرداختند و برخی از مشروطیت سخن می‌راندند. مقدمات نشان می‌داد که ستیز سختی در راه است.

 

از مقاله‌ای به قلم محمدرضاعلم؛ سجاد کاظمی، مندرج در مجله پژوهش‌های تاریخی، دوره ۹، شماره۱، بهار۱۳۹۶

این مطلب برایم مفید است