میرزا ملکم برای رفع دوگانگی میان احکام شریعت و قوانین سـلطنت،  در پی آن بود که  جمیع احکام دولتی و شرعی ناظر به امور مملکت در یک کتاب به منزله کتابچه قوانین دولتی تدوین و منقح شود. به موجب این ضابطه اولا قواعد شرعی از حوزه قانون تفکیک می‌شد، ثانیا شرط قانونیت یا احکام شرعی، آن خواهد بود که به تصویب دستگاه قانون‌گذاری مملکت برسد.

از مقاله‌ای به قلم هادی طحان‌نظیف و رضا احسانی، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال هجدهم، تابستان و بهار ۱۳۹۶

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند