یک‌چهارم جمعیت جهان در معرض خطرهای ناشی از بحران‌های طبیعی زندگی می‌کنند. خسارت مالی ناشی از حوادث در کشورهای درحال توسعه از حدود ۴۰ میلیارد دلار در اواسط دهه ۱۹۶۰ به ۱۲۰ میلیارد دلار در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برآورد شده است. در یکی از بررسی‌ها، تاثیرپذیرفتگان از بحران‌های طبیعی سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ با هم مقایسه شده‌اند و رشد قابل‌توجه آنان در سال ۲۰۰۵ نسبت به ۲۰۰۴ آشکار است. تا پایان ۲۰۱۰، از بین ده شهر از بزرگ‌ترین شهرهای جهان، هشت شهر در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته بودند که بروز بحران‌های طبیعی در این شهرها می‌تواند موجب خسارت‌ها و تلفات زیادی شود. وقوع بحران‌های طبیعی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله با خسارت‌ها و پیام‌دهی ناشی از آن، می‌تواند منجر به از دست رفتن منابع و دستاوردهایی شود که تحقق آنها سالیان زیادی طول می‌کشد. اگرچه سیاست‌گذاری اثربخش، فراهم آوردن امکانات و منابع لازم، صورت‌بندی پیش‌بینی‌های مناسب، تهیه سناریوهای مناسب و عملیاتی‌سازی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در مراحل پیش، حین و پس از وقوع بحران، در زمره وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها است، اما شیوه انجام این وظایف در کشورهای گوناگون متفاوت است. پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که مدیریت بحران‌های طبیعی در کشورهای مورد مطالعه چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. پاسخ به این سوال مستلزم انجام مطالعه مقایسه‌ای مدیریت بحران در کشورهای مختلف است. از این جهت، شناسایی و تحلیل تجربه‌های این کشورها می‌تواند نقش قابل‌اهمیتی در تقویت سازماندهی مدیریت بحران‌ها داشته باشد.

قوانین مدیریت بحران در ژاپن

مبنای قوانین کاهش بحران در ژاپن، «قانون پایه اقدامات بحران» است که در ۱۹۶۱ تصویب و در آن مبانی اقدامات کاهش مخاطرات بحران مشخص شده است. در این کشور، نهادهای متعددی در ارتباط با کاهش مخاطرات بحران و جنبه‌های قانون‌گذاری آن و نیز مقابله اضطراری، اعاده وضعیت عادی و بازسازی و نیز ایجاد آیین‌نامه‌های جامع درمورد فعالیت‌های ویژه کاهش مخاطرات وجود دارند. در اجرای «قانون پایه اقدامات بحران»،«برنامه پایه مدیریت بحران» و نیز برنامه‌های جامع و درازمدت کاهش مخاطرات بحران تدوین شده‌اند و بر مبنای برنامه پایه، سیستم جامعی برای برنامه‌ریزی مدیریت بحران تاسیس شده است. در اجرای «قانون پایه اقدامات بحران»، «شورای مرکزی مدیریت بحران» با هدف کسب اطمینان از جامع بودن مدیریت مخاطرات بحران و انجام بحث درخصوص موارد مهم مدیریت بحران تشکیل شده است. در داخل دفتر کابینه که دبیرخانه این شورا است، وزیر مدیریت بحران مسوول اقدامات ویژه موضوع فوق تعیین شده است و مدیرکل مدیریت بحران دفتر کابینه نیز با برنامه‌ریزی و هماهنگی در مورد سیاست‌های پایه‌ای کاهش ریسک و نیز مقابله با بحران‌های بزرگ با وی همکاری می‌کند. وزیر مدیریت بحران در هنگام رویداد بحران، مسوول جمع‌آوری اطلاعات و انجام اقدامات اضطراری دیگر با همکاری نزدیک دبیرخانه کابینه است.

برنامه جامع توسعه ملی نیز در ۱۹۹۸ تدوین و در آن سیاست کشور در توسعه قلمرو ملی خود بر مبنای قانون توسعه جامع ملی تبیین شده است. این برنامه یکی از مقاصد پنجگانه اساسی توسعه ملی را به محلی امن و راحت برای زندگی مشخص تبدیل کرده و بهبود ایمنی کشور در مقابل زلزله‌های بزرگ و دیگر بلایای طبیعی را هدف قرار داده است. همچنین یکی از تمهیدات اصلی اولویت‌دار این برنامه «اقدامات کاهش بحران از طریق کاهش مخاطرات» بر مبنای اصل به حداقل رساندن خسارات است. اهداف ویژه این برنامه عبارتند از: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و ترابری مقاوم در حوادث، ایجاد استانداردهای طراحی کارهای عمرانی متناسب بااهمیت آنها، افزایش اطمینان از ظرفیت مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها، ایجاد شبکه دیده‌بانی زلزله و دیگر حوادث، پیشبرد تحقیق درمورد بحران‌ها و پیشگیری از آنها، ارزیابی و انتشار میزان ریسک بحران‌های محلی و انعکاس آنها در توسعه و کاربری ارضی بخش‌های جغرافیایی مختلف، ایجاد دستورالعمل‌های مدیریت بحران برای بخش‌های جغرافیایی مختلف متناسب با خطرات و شدت‌های مربوط به محل، ایجاد سیستم‌هایی به‌منظور فعال شدن و ایجاد واکنش مناسب در زمان حادثه نظیر تقویت سیستم‌های بازپخش اطلاعات، سیستم‌های امداد و نجات و تخلیه، سیستم‌های اعزام داوطلب و سیستم‌های جانشین فعالیت‌های اداری و تدارکات برای مردم نیازمند کمک در هنگام وقوع بحران.

قوانین و مقررات ژاپن در زمینه مدیریت بحران بر ایجاد یک حالت متمرکز در اجرای فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران دلالت دارند. دیگر ویژگی قوانین و مقررات مورد اشاره، داشتن حالتی جامع‌نگرانه است. برای تضمین کردن تمرکز در امر مدیریت بحران، یک نهاد ملی هماهنگ‌کننده با عنوان «شورای مرکزی مدیریت بحران» تشکیل شده است. به منظور جامعیت بخشیدن به فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران، برنامه‌های کاهش مخاطرات در ارتباط با مخاطرات مختلف طبیعی در حال اجراست که بودجه‌ای سالانه برای آنها در نظر گرفته می‌شود. طبق قوانین ژاپن، بخش خصوصی، افراد جامعه و نهادهای اجتماعی در برنامه‌های کاهش خطرات مشارکت می‌کنند. از طرف دیگر، موسسات آموزشی نیز وظیفه آموزش به شورای مرکزی مدیریت بحران و نهادهای فعال در این زمینه را انجام می‌دهند. قوانین ژاپن بر ارائه آموزش عمومی به مردم و داوطلبان از طریق رسانه‌های همگانی تاکید دارد.

منبع:  مقاله «مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه» نوشته: دکتر یحیی کمالی، دکتر جلال میرزایی، مندرج در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ۷، شماره ۲۵، زمستان ۹۶