شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پی  بگیرد: یکی شکایت از دولت ایران به مراجع بین‌المللی و دیگری کوشش برای برکنار کردن دولت مصدق. اولی به طرح دعوای انگلیس در دادگاه بین‌المللی لاهه منتهی شد و دومی به حکومت سه، چهار روزه احمد قوام. در این دو مورد سیاست‌های انگلیس در آن مرحله شکست خورد اما دو واقعه (که قیام سی تیر و رای دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود) سبب شد که اولا، محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود و این در بروز دلخوری‌های داخلی در نهضت ملی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تاثیر مهمی داشت؛ ثانیا دست انگلیس را در اقناع آمریکا به اینکه با مصدق نمی‌توان معامله کرد قوی سازد. اینک با تفصیل بیشتری به شرح و بررسی پیشنهاد بانک جهانی و انگیزه‌ها و پیامدهای آن می‌پردازیم. مصدق در گزارشی که- پس از بازگشت از آمریکا از طریق مصر- در ۱۹ آذر ۱۳۳۰ به مجلس پانزدهم داد، گفت:

«در اثنایی که ما با ژرژ مک‌گی مذاکره می‌کردیم، بانک بین‌المللی هم به وسیله سفارت کبری پاکستان با من داخل مذاکره شد. بانک بین‌المللی اظهار می‌کرد که من برای اینکه کار نفت راه بیفتد حاضرم پولی، وجهی، بیاورم، من (یعنی: بانک جهانی) به هیچ‌وجه طالب امتیاز نیستم. من فقط می‌خواهم که کار نفت راکد نماند و در بازار بین‌المللی جریان پیدا کند. من (یعنی: مصدق) هم با این قسمت موافقت کردم و بانک بین‌المللی، بانکی نیست که ظاهرا مربوط به یکی از دول باشد و بانک بین‌المللی نمی‌خواهد از ما تعهداتی بگیرد. بانک بین‌المللی می‌خواست موقتا کار نفت را در جریان بیندازد تا تکلیف این امر به کلی روشن شود.»

از این گفته روشن است که مصدق علی‌الاصول حاضر بود که بانک جهانی به‌عنوان‌یک میانجی یعنی عاملی که نماینده هیچ یک از دو طرف دعوا نباشد، در کار نفت ایران دخالت کند. این نکته مهمی است که باید برای تحلیل حوادث بعدی به‌خاطر سپرد. باری این توافق اولیه بر اصل دخالت بانک جهانی بود که در همان آذرماه بدوا رابرت گارنر، معاون بانک و سپس یوجین بلک، رئیس آن، برای مذاکره با دولت انگلیس به لندن سفر کردند. دولت انگلیس با اصل دخالت بانک مخالفتی نکرد اما با همه پیشنهادهای یوجین‌بلک موافق نبود. چند روز بعد چرچیل برای مذاکره با پرزیدنت ترومن به آمریکا رفت. دلیل اینکه بر این نکته تاکید می‌کنیم، این است که چنانکه اسناد و مدارک وزارت خارجه انگلیس به خوبی نشان می‌دهد و از خاطرات سیاستمداران انگلیسی و آمریکایی نیز برمی‌آید، دولت انگلیس- به‌ویژه پس از روی کار آمدن حزب محافظه‌کار- به مراتب ترجیح می‌داد که با مصدق به هیچ‌گونه توافقی نرسد و بیشتر کوشش خود را معطوف به برکناری حکومت مصدق کند اما نکته مهم دیگری نیز در این نهفته است و آن اینکه دولت انگلیس می‌دانست که در این‌گونه موارد هر اندازه هم که یک طرف دعوا نسبت به طرف دیگر قدرت داشته باشد (یا حق به جانبش باشد) الزاما نمی‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند و در این صورت باید نزد افکار عمومی جهان چنین وانمود کند که روش آن نرم و مسالمت‌جویانه است. باری پس از ملاقات چرچیل با ترومن بود که دولت انگلیس حاضر شد میانجی‌گری بانک جهانی را بپذیرد.

در اوایل دی ماه ۱۳۳۰ دو تن از اعضای ارشد بانک جهانی به تهران آمدند و رئوس کلی طرح بانک را که در یک نامه رسمی از گارنر به مصدق ترسیم شده بود، به نخست‌وزیر ایران ارائه دادند. بانک پیشنهاد می‌کرد که برای مدت دو سال به‌عنوان یک عامل بی‌طرف اداره تولید و صادرات نفت ایران را در دست بگیرد تا هنوز درآمدی از کارهای تولید و فروش به دست نیامده مخارج آن را برعهده گیرد، بابت سرمایه‌ای که موقتا به کار می‌اندازد و خدماتی که انجام می‌دهد سودی نبرد، درآمد حاصل از فروش نفت را در این مدت دو سال به سه بخش تقسیم کند: بخشی از آن را به ایران بپردازد، بخشی را به شرکت نفت بدهد و بخش دیگر را نگاه‌دارد تا پس از آنکه ایران و انگلیس بر سر مساله غرامت به توافق نهایی رسیدند براساس آن توافق بین دو طرف تقسیم شود. واکنش دولت ایران نسبت به این طرح اولیه این بود که بانک باید این عملیات را «از طرف دولت ایران» انجام دهد اما در هر حال‌حاضر شد گفت‌وگو با بانک جهانی ادامه یابد.

یک ماه پس از این، در روز ۲۱ بهمن ۱۳۳۰، هیات بزرگ‌تر و بلند‌پایه‌تری از جانب بانک جهانی به ریاست بانک به ایران آمد. مذاکرات طول کشید و چندبار نزدیک بود به هم بخورد اما بر اثر اصرار بعضی از مشاوران مصدق ادامه پیدا کرد. طول کشیدن مذاکرات به این دلیل بود که بعضی از مشاوران مصدق اصرار داشتند که پیشنهاد بانک رد شود و برخی دیگر می‌گفتند صلاح در پذیرفتن است. بالاخره دولت ایران و نمایندگان بانک جهانی به توافق نرسیدند و در اعلامیه مشترکی که در ۲۵ اسفند ۱۳۳۰ صادر کردند، گفتند که اگر پیشرفت‌های دیگری در مذاکرات ممکن باشد نمایندگان بانک حاضر خواهند بود دوباره به ایران بیایند و به این ترتیب دخالت بانک جهانی با شکست مواجه شد.  بانک جهانی پیشنهاد می‌کرد که نفت ایران را تولید و به بهای خلیج‌فارس (یعنی یک دلار و هفتاد و پنج سنت) بفروشد: از این ۱۷۵ سنت، ۳۰ سنت برای هزینه تولید منظور کند، ۸۵ سنت به‌عنوان تخفیف به خریدار کل (یعنی: شرکت نفت انگلیس) در نظر گیرد؛ ۵۰ سنت به دولت ایران بپردازد و ۳۷ سنت مانده را در یک حساب سپرده نگهدارد تا پس از حل نهایی اختلاف به هر شکلی که دو طرف توافق کنند بین آنها تقسیم شود.

اگر ۳۰سنت هزینه را از ۱۷۵ سنت بها کم کنیم، ۱۴۵ سنت بهای ویژه می‌ماند که ۸۵ سنت (یعنی ۴۰ درصد آن) به شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌شد، ۵۰ سنت (یعنی ۵/  ۳۴ درصد آن) به شرکت ملی و دولت ایران تعلق می‌گرفت و ۳۷ سنت مانده (یعنی ۵/  ۲۵ درصد آن) در سپرده بانک می‌ماند تا بعدا بین دو طرف تقسیم شود. ۵۸ سنت از ۵۰ سنت (و در نتیجه ۴۰ درصد از ۵/  ۳۴ درصد) بیشتر است، پس ظاهرا سهم انگلیس از سهم ایران بیشتر می‌شد، یعنی پنجاه-پنجاه نبود. اما باید توجه داشت که ۳۷ سنت (۵/  ۲۵ درصد) مانده پیش بانک می‌ماند تا بعد از توافق نهایی بین دو کشور تقسیم شود و شکی نیست که در صورتی که اگر نتیجه نهایی کار از پنجاه-پنجاه برای ایران بهتر نمی‌شد، کمتر از آن نیز نمی‌شد اما در هر حال این ترتیب فقط برای دو سال منظور شده بود. در مجموع دلیل اصلی شکست پیشنهاد بانک جهانی اختلاف بر سر نتایج مالی آن پیشنهاد نبود.

در گزارشی که مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۱ درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکره با بانک جهانی به مجلس سنا داد، گفت که اولا دولت ایران می‌خواست بانک جهانی در مدت میانجی‌گری خود کارشناس انگلیسی استخدام نکند. ثانیا «نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده یا نایب مناب دولت ایران بداند.» درباره بهای نفت خام و شیوه توزیع آن، همان نکاتی را که دربالا شرح داده‌ایم بیان کرد بدون اینکه به آن اعتراضی داشته باشد. درباره نفت تصفیه شده گفت که بانک جهانی همان بهای ۷۵/  ۱ دلار را در نظر داشت و اضافه کرد: «باید متذکر گردم که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده، با توجه به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل دو دلار و هفتاد و پنج سنت است.»

به این ترتیب روشن است که اختلاف غیرقابل حلی درباره قیمت و شیوه تقسیم سود ویژه نبود. درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مساله بزرگ‌تری وجود داشت.  در تابستان ۱۳۳۰ مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه حقوق و مزایایی که در شرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس قویا توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.

منبع: محمدعلی همایون کاتوزیان، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، نشر مرکز، ۱۳۷۲.