سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی در هنگام قرائت متمم قانون، علت طرح لایحه مذکور را چنین ذکر کرد: «منظور از مواد مذکور تشویق و حمایت مصنوعات داخلى و بهبود تنوع محصولات ارضى و طبیعى مملکت و بالاخره محدود کردن ورود امتعه است که یا ضرورت عمومى‌ نداشته یا نظیر و مشابه کافى در ایران دارند.» تیمورتاش در پاسخ به اعتراضات لرد پالمور سفیر انگلیس علت اجرای قانون را «جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت» دانست و علت بحران را «تفاضل واردات بر صادرات و فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آن در مقابل رقابت خارجی» بیان کرد. بـراسـاس «نظـام‌نـامــه قـانــون انحصــار» مـصـــوب هیات دولـت در  ۴ فروردین۱۳۱۰ش/ ۲۵مارس۱۹۳۱م «اداره جواز واردات» زیرنظر اداره تجارت تاسیس شد.این اداره نقشی حساس در سرعت بخشیدن به جریان امور تجارت داشت. اداره تجارت موظف شد «همه ساله صورت اجناس [موردنیاز مملکت] برای سنه اقتصادی آینده را تهیه کرده به تصویب هیات‌دولت برساند.» صورت اجناس موردنیاز و میزان سهمیه دفاتر گمرکی مجاز در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و مجله اتاق تجارت در ابتدای هرسال این فهرست را به چاپ می‌رسانید.     

بحران جهانی ۱۹۲۹، اقتصاد همه کشورها را تحت‌تاثیر قرارداد. کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده موادخام هرکدام سیاست‌های مقابله‌ای متفاوتی برای عبور از بحران یا کاهش فشار آن اجرا کردند. کاهش ارزش پول ملی، کاهش میزان صادرات، کم شدن میزان درآمد دولت، افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی از تاثیرهای بحران بر حیات اقتصادی ایران بود. هیات حاکمه ایران پس از اجرای قانون کنترل تفتیش اسعار خارجی به‌صورت آزمایش و خطا با ناکامی مواجه شد درنتیجه سیاست بلندمدت توسعه صنعتی و سیاست کوتاه مدت انحصار تجارت خارجی را تدوین و اجرا کرد. هدف از قانون انحصار، ایجاد توازن بین صادرات و واردات و حفظ ارزش پول ملی بود. این قانون علاوه بر مقابله با بحران، پیش درآمد توسعه صنعتی به‌حساب می‌آمد زیرا توسعه صنعت تنها در گرو حمایت از تولید داخلی در رقابت با مصنوعات خارجی بود. بدون کنترل کالاهای وارداتی اقدام در زمینه نوسازی گامی محکوم به شکست بود. داده‌های کمی نشانگر آن است که به دنبال اجرای قانون انحصار، در مدت یک ساله ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۱م تراز تجارت خارجی مثبت شد؛ اما این روند در سال‌های بعد تداوم نیافت و میزان واردات بر صادرات فزونی گرفت.

موفقیت دولت در این امر کاهش فاصله صادرات با واردات از حدود ۳۴۰ میلیون قران در سال ۱۳۰۷ش/ ۱۹۲۸ به ۱۴۰ میلیون قران در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ بود. البته سیاست صنعتی‌سازی به‌ویژه توسعه راه‌آهن به جهت نیاز به ماشین‌آلات و ادوات، باعث افزایش واردات شد. قانون انحصار تجارت محدودیت‌هایی برای برخی کالاهای اساسی وارداتی ایجاد کرد. این امر به منزله کاهش عرضه این محصولات در بازار و نتیجه نهایی افزایش قیمت و فشار به مصرف‌کنندگان بود. نمودارها نشان می‌دهند دولت در تثبیت قیمت بعضی از کالاها موفق بود و حتی توانست قیمت برخی اقلام وارداتی را در اوایل سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ پایین‌تر از قیمت این کالاها قبل از اجرای قانون قرار دهد؛ اما قیمت تعدادی از کالاها در همین بازه زمانی افزایش یافت.قند و شکر از کالاهای مهم مصرفی پیش از اجرای قانون انحصار روند رو به رشدی داشت و پس از اجرایی شدن قانون، دولت نتوانست سیر صعودی قیمت این دو کالا را متوقف کند. درآمد دولت از عوارض قند و شکر صرف توسعه و ساخت راه‌آهن می‌شد، به همین دلیل سیاست‌های عامدانه‌ای برای افزایش تدریجی قیمت این دو کالاها اعمال شد.

- به نقل از مقاله‌ای به قلم علی‌رستم نژادنشلی، اصغر منتظرالقائم، ابوالحسن فیاض‌انوش مندرج در فصلنامه گنجینه اسناد، ۱۳۹۵