کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.براساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰درصد، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰درصد، شرکت شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه ۶درصد در منافع کار سهیم بودند.در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و روسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به‌زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/ ۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.

به این ترتیب قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغای نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قرارداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کلیه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد ۱۳۵۲ ه‍.ش (تمـدید کنـسرسیـوم) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ ه‍. ش عملا امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از ۷ سال بررسی‌های قانونی، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به‌صورت قانونی مختومه اعلام شد.