حال آنکه قیمت واقعی طلا و نقره‌ای که به‌عنوان پشتوانه اسکناس در دست داشتیم ترقی نکرده بود بلکه قیمت ریال تنزل کرده بود. معروف است که دولت انگلیس (در جنگ جهانی اول) از بانک شاهنشاهی که آن وقت ناشر اسکناس بود مطالبه وجه کرد. به علاوه هر روز معادل ۳۰ هزار تومان نقره ضرابخانه تهران توسط بانک شاهنشاهی سکه می‌زد. به‌طوری‌که لیره که حدود پنجاه قران قبل از جنگ معامله می‌شد در اواخر و بعد از جنگ به هجده قران و فرانک سوئیس که متجاوز از ۲ قران داد و ستد می‌شد به یک قران رسید... عجبا که بانک شاهنشاهی (شرکت سهامی انگلیسی) از نزول و انتشار اسکناس زاید از احتیاج مملکت خودداری کرد ولی بانک ملی ایران شرکت سهامی منحصر به فرد دولت به واسطه انتشار ۵۲۰ میلیون تومان اسکنان تا فروردین ۱۳۲۳ مخارج زندگی را ده برابر کرد و الا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق‌العاده تنزل می‌کرد...

چون مقدار اسکناسی که باید جهت تامین احتیاجات متفقین در اختیار آنان قرار داده شود نامحدود بود بنابراین امیر تیمور نماینده مجلس شورای ملی در جلسه ۲۱/ ۶/ ۱۳۲۱ پیشنهاد جالبی کرد که البته مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت:... بنده معتقدم که قراردادی با متفقین ببندند و یک قرضه مثلا در حدود دویست، سیصد میلیون تومان به آنها بدهند و در مقابل از آنها طلا و نقره بگیرند و این طلاها را در یکی از بانک‌های کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس و سوئد بگذارند...

نه فقط چنین پیشنهادهایی مورد نظر نبود بلکه دولت احمد قوام به منظور اینکه خود را از شر تحصیل اجازه مجلس شورای ملی در انتشار مجدد اسکناس خلاص کند و نشر اسکناس را تحت اختیار خود درآورد، روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱ طرح قانونی ذیل را به قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده و آن را از تصویب گذراند:«مجلس شورای ملی به منظور اینکه پشتوانه اسکناس بر اساس نرخ زر و سیم در بازار بین‌المللی تثبیت شود مواد زیر پیشنهاد و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا می‌شود:

ماده ۱: از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده۲: رئیس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود، عضویت هیات نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده ۳: شرایط نشر اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیات نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴: اسکناس‌هایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف) ۶۰درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.

ب) ۴۰درصد لیره و دلاری که تنزیل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.

ماده ۵: پشتوانه سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اسکناسی که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است، براساس ۳۰ درصد زر و سیم که به نرخ بین‌المللی تقدیم شده و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، خواهد بود.

با تصویب این قانون مجلس شورای ملی یکی از مهم‌ترین اختیارات خود را از دست داد و آن را از هیات اندوخته اسکناس که اکثریت آن از کارمندان دولت تشکیل شده بود، به هیات دولت واگذار کرد و از آن تاریح تا آذرماه ۱۳۲۳ حدود چهارهزار میلیون ریال اسکناس اضافه انتشار یافته است.

منبع: ن. جامی، گذشته چراغ راه آینده است (تاریخ ایران در فاصله دو کودتا)، انتشارات ققنوس، ۱۳۶۲.