راجع‌به سیاست بازرگانی دولت آنچه باید گفت اینکه حکومت رضاخان از سیاست اقتصادی انحصار تجارت که سلاحی در دست دولت‌هاست، نه در راه پیشرفت و ترقی کشور و رفاه مردم بلکه برای ارضای سودجویی دربار و جبران کسری بودجه ناشی از مخارج بی‌حساب آن حکومت استفاده کرد و در اجرای این منظور ابتدا تجارت خارجی و سپس بازرگانی داخلی را به انحصار خود درآورد و به این ترتیب تجارت خارجی کشور ما در دست دولت متمرکز شد. روزنامه ایران (روزنامه‌ای که از دوران ناصرالدین‌شاه تا۱۳۰۴و سپس در دوره پهلوی اول و دوم منتشر می‌شد)طی یک سلسله مقالات، سیاست بازرگانی رضاخان را چنین شرح می‌دهد:

«یکی از علل عمده پریشانی تجارت و اقتصاد، انحصارهای دولتی است. دولت شصت تا هفتاد درصد بازرگانی کشور از قبیل قند، شکر، چای، پنبه، تریاک و غیره را به نام انحصار به‌دست ناآزموده خود گرفت. خیلی مسخره است که دولت این انحصار بازی‌ها را به بهانه دلسوزی به‌حال مردم و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی تجار و بالاخره به منظور تنزل دادن کالا و تامین آسایش عمومی به خود اختصاص داد. ولی در عمل معلوم شد که منظوری جز انباشتن به جیب خود نداشت...

سابق بر این معامله چیت آزاد بود و بازرگانان آن را متری یک ریال و نود دینار الی دو ریال می‌فروختند. دولت دلش به‌حال ملت می‌سوخت و می‌خواست که مردم چیت را به بهایی ارزان‌تر از این نرخ بخرند و جلوگیری از گرانفروشی واردکنندگان بکند. دولت به این منظور فریبنده، چیت را به انحصار خود در‌آورد. اول قدمی که در این راه برداشت تحمیل ۱۵درصد بر چیت به نام حق انحصار بود. دولت دید این معامله دخل رایگانی می‌دهد، حق انحصار را به ۲۵درصد بالا برد. باز هم دید عجب منفعت فراوان و آسانی است. باز هم ترقی داد و به ۵۰درصد رسانید تا بالاخره امروز همان چیت را متری ۶ ریال می‌خرید.

یعنی عاقبت در نتیجه فداکاری و مصلحت‌اندیشی و ملت‌دوستی دولت چیت ۳۰۰ درصد گران و کمرشکن‌تر شد. دولت با همین یک فقره انحصاربازی در مورد چیت صدها تاجر وارد‌کننده، هزاران بنکدار، کاسب و خرده‌فروش، میلیون‌ها مصرف‌کننده را به زحمت انداخت، متضرر ساخت و بالاخره سیصد درصد بر میزان هزینه عمومی افزود. تصور می‌فرمایید سایر انحصارها، انحصار قند و شکر و اتومبیل و... غیر از این بود؟ خیر همه آنها همین نتیجه شوم را بخشید. با این کیفیت دولت از یک طرف بیش از نصف بازرگانی و کسب‌وکار را از دست بازرگانان ربود و از میزان فعالیت و استفاده مشروع قانونی آنها کاست، از طرف دیگر عوارض و مالیات‌های روزافزون، کمرشکن و عجیب و غریبی وضع کرد و بر آنها تحمیل کرد. مثلا در اداره پیشه و هنر شعبه‌ای به نام «اداره ترویج منسوجات داخلی» تاسیس کرد.

با این عنوان فریبنده و جذاب که حس میهن‌پرستی و خیرخواهی را در هر شنونده‌ای تحریک می‌کند و در راه پیشرفت آن، حاضر از برای هرگونه فداکاری می‌شود، ده درصد مالیات بر اجناس پشمی، بر خرازی، کلاه، لوازم آرایش و غیره وضع کردند. مردم همه این مالیات را در راه این منظور مقدس پرداختند و هنوز هم می‌پردازند ولی آیا می‌دانید که این مالیات نوع پرورانه (!) به جیب کی فرو می‌رفت؟ این مالیات به نام کمک هزینه به کارخانه ابریشم چالوس پرداخت می‌شد. در صورتی که اجناس ابریشمی خارجی تا روزی ‌که آزاد بود و با هزاران تحمیلات وارد کشور می‌شد، متری ۳۰ ریال در همین بازار به مصرف فروش می‌رسید و با این نرخ نازل واردکننده استفاده می‌کرد. این کالا را صد در صد گران‌تر به مردم تحمیل کردند، تعجب در این است که تا این اندازه اجحاف را کافی ندانسته، ۱۰ درصد هم به نام این حسن خدمت و این فداکاری بر سایر کالاهای مورد احتیاج عامه تحمیل کردند.

انحصار پنبه موجب شد که هر بقچه پنبه از سی ریال به صد ریال برسد. انحصار فرش نه‌تنها ضرر به بازار فرش و پشم خام زد، بلکه رمه‌داری را هم از میان برد. دولت قیمتی بر پشم و پوست گذاشت. این قیمت مطابقت با بازار عرضه و تقاضا نداشت. این دو کالا را در خارجه، در ممالک همجوار بهتر و بیشتر می‌خریدند. نتیجه چه شد؟ رمه‌های ما دسته‌دسته با هزاران هزار گوسفند از کشور خارج شد و از دست رفت. معروف است که تا چند سال پیش فارس دارای چندین میلیون گوسفند بود ولی امروز نیم میلیون هم دارا نیست. بدین ترتیب نه فقط پشم خام بلکه خوراک مردم از قبیل گوشت و روغن و شیر نیز در بازار ایران کمیاب شد.» انحصار تجارت خارجی توام با عناد و لجاج و نفع‌پرستی منجر به آن شد که مقدار هنگفتی از اموال بازرگانان در انبارهای گمرک فاسد شده و از بین برود. چنان‌که به‌خاطر شرکت حریربافی چالوس، ابریشم‌هایی را که قبلا اجازه ورود داشته در انبار توقیف کردند و موجب ورشکستگی واردکنندگان شدند. دولت برای اجرای سیاست انحصار بازرگانی داخلی چهار محصول عمده کشور، شامل برنج، توتون، چای و ابریشم را که بیشتر در گیلان کشت می‌شود، تحت انحصار و کنترل سخت قرار داد ولی از این عمل کشاورزان متضرر شدند و قیمتی کمتر از سابق به‌دست آنها رسید.

منبع:ن.جامی،گذشته چراغ راه آینده است  انتشارات ققنوس،۱۳۶۲.