کمک‌های دیگر آمریکا

همزمان با اصل چهار ترومن دولت آمریکا برنامه‌های دیگری نیز برای کمک به ایران داشت. دوران بعد از جنگ‌جهانی دوم و به‌خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ را معمولا به‌عنوان دوران پیوند سیاسی، نظامی و مالی نزدیک میان ایران و آمریکا می‌شناسیم. اما در دوره مورد بحث ( ۱۳۲۹تا ۱۳۴۷ش ) علاوه بر «اصل چهار» مجموعه قراردادهای دیگری میان ایران و آمریکا بود که در حوزه کمک‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و کارشناسی انجام می‌شد. به این ترتیب کمک‌های آمریکا به ایران را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. نخست کمک‌هایی که از طریق آژانس‌های کمک فنی به ما تعلق می‌گرفت و دیگر کمک‌هایی که در چهارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا (اصل چهار) به ایران اعطا می‌شد.

مثلا در بخش اول آژانس‌های کمک‌بنیاد فورد، گروه مشاوران ماورای بحار(این گروه بسیار به ایران در برنامه‌های عمرانی هفت ساله زمان پهلوی کمک کردند)، بنیاد خاور نزدیک، یونیسف، یونسکو، فائو و... از دیگر نهادهای کمک‌کننده به ایران هستند که آنها نیز عمدتا از سوی آمریکا برای کمک به ایران سفارش و حمایت می‌شدند. گروه دوم کمک‌های مالی، کارشناسی، تجهیزاتی و فنی است که بعد از امضای قرارداد بین ایران و دولت آمریکا در چارچوب «اصل ترومن» آغاز می‌شود. طبق بند پنجم این قرارداد، قرار می‌شود میان ایران و آمریکا کمیسیون مشترک اقتصادی شکل بگیرد که همه این کمک‌ها را سازماندهی و رهبری کند. بنابراین اگر ما در چارچوب سیاست خارجی آمریکا به موضوع نظر کنیم، متوجه خواهیم شد که ما به واسطه این دو قسم کمک، از هر چهار گروه کمک‌هایی که آمریکا بعد از جنگ‌جهانی دوم تصویب کرده است، استفاده کرده‌ایم. یعنی فرصت کافی داشتیم همان‌طور که اروپایی‌ها به‌واسطه طرح مارشال بعد از جنگ خود را بازسازی کردند، ما نیز به این واسطه پیشرفت کنیم.

هدف کمک‌ها

نکته قابل‌توجه در مورد اصل چهار هدف، ماهیت و نیت پشت‌پرده در مورد این کمک‌ها است. برای برخی ممکن است سوال باشد که چرا این کمک‌ها به ایران، ترکیه، یونان و سی و چهار کشور دیگر در قالب اصل چهار اختصاص داده شد؟ باید توجه داشت که مسائل بسیار پیچیده‌ای پشت سر اصل چهار وجود داشت. بهترین نقل قول در این رابطه از کتاب «ایرنه گونزیر» است که می‌نویسد: «سیاست خارجی ما باید به این سمت برود که کمک‌های خارجی کشورهای دیگر را هم‌جهت با ما کند. نه تنها در سیاست خارجی بلکه در نظام ارزشی و این امر در رابطه با کمک‌های فرهنگی برای ما بسیار مهم است.»

زمان‌ اجرایی شدن

نکته دیگری که باید در رابطه با اصل چهار به آن اشاره کنم، زمان اجرای این قرارداد در ایران است که با تحولات بسیار مهم در تاریخ ایران همزمان است. بعد از جنگ‌جهانی دوم است، بحران آذربایجان در جریان بود و به علاوه همزمان با آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت است. کابینه‌ها مدام درحال تغییر بودند و دولت‌ها عمر کوتاهی داشتند. به این ترتیب ما در حوزه سیاست داخلی شاهد یک عدم ثبات و نابسامانی هستیم. شاید کسانی که در ایران از امضای اصل چهار حمایت می‌کردند، هدفشان این بود که به بازسازی و تحکیم پایگاه سیاسی کشور در داخل نیز کمک کنند. بنابراین این امیدواری برای تحول، بازسازی ایران و تحکیم پایگاه سیاسی کشور از این رهگذر وجود داشت. با این همه این امیدها به‌ثمر نرسید و همزمان با امضای قرارداد ایران و آمریکا در چارچوب اصل چهار و بعد کمیسیون مشترک اقتصادی، به فاصله کمی شاهد ترور رزم‌آرا، اوج گرفتن جریان ملی شدن صنعت نفت و رسیدن دکتر مصدق به قدرت هستیم. در چنین شرایط پرالتهابی صادرات نفت ایران به واسطه خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، تقریبا قطع شد. به این ترتیب ایران در وضعیت تحریم قرار داشت و نفت به‌صورت بسیار محدود به فروش می‌رسید. نتیجه این شد که بودجه دولت حتی از مجلس هم رای اعتماد نمی‌گیرد و ما قادر نیستیم ضروریات اولیه کشور را در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۱ تامین کنیم.

به‌نظر می‌رسد ما در  دوره دکتر مصدق بسیار به کمک‌های «اصل چهار» و بقیه کمک‌هایی که از سوی آمریکا به ما پیشنهاد شده بود، دل بسته بودیم. این امید در حالی وجود داشت که از آغاز مشخص بود آمریکایی‌ها انگلستان را به سود ایران رها نخواهند کرد. استدلال گروه کثیری از کارشناسان سیاست خارجی آمریکا این بود که اگر دولت ایران در برابر انگلستان کوتاه بیاید و مناقشه نفتی را به نحوی حل و فصل کند، مشکل بودجه حل می‌شود و دیگر نیاز به کمک‌های «اصل چهار» ندارد. در راستای این نظر آنها معتقد بودند که باید ایرانی‌ها را به صلح با انگلستان تشویق و ترغیب کنیم. البته این یکی از رویکردهای موجود در دستگاه سیاست خارجی آمریکا بود که البته مخالفانی هم داشت اما همین روند موجب شده بود که در رسیدن کمک‌های مالی آمریکا به ایران کارشکنی‌هایی صورت بگیرد و کمک‌ها از نظم و ترتیب قابل‌توجهی برخوردار نبود.

موانع اصل چهار

با این همه متعاقب اجرایی شدن اصل چهار کارشناسان آمریکایی به ایران آمدند و بر اساس طرح اولیه‌ای که داشتند در استان‌های مختلف ایران ده دفتر منطقه‌ای ایجاد کردند. هر دفتر تعداد زیادی شهر و روستا را پوشش می‌داد. شمار زیادی کارشناس آمریکایی با تجهیزات مختلف به ایران آمدند و شمار زیادی از نیروهای بومی نیز استخدام شدند که از نیروهای ساده تا متخصص را شامل می‌شد. طبیعی است که در نتیجه چنین وضعیتی انتظار می‌رفت موجی از بازسازی به ویژه در زیرساخت‌های ایران صورت گیرد و بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری، سدسازی و... در ایران ایجاد شود. البته تا حدودی تغییراتی در بخش‌های مختلف صورت گرفت اما در پاره‌ای از موارد نیز ناکام ماند. گردش کار در طرح‌های اصل چهار، نشان می‌دهد که نشانه‌ای از بوروکراسی و در هم‌تنیدگی کارها، موازی‌کاری و تداخل کاری در این جریان وجود داشت. این امر موجب شده بود که گاهی یک طرح از چند نهاد پیشنهاد شود و در مواردی نیز طرح‌هایی پیشنهاد می‌شد که برای کشور ضروری بود اما از سوی آمریکایی‌ها تایید نمی‌شد و ایران به سبب کمبود بودجه ناچار بود از آن صرف‌نظر کند.

به این ترتیب از همان سال دوم حضور اصل چهار در ایران مشکلات زیادی بروز کرد و تا سال ۱۳۳۵ به قدری این مشکلات گسترده شد که نمایندگان کنگره آمریکا به موضوع حساس شدند. در این سال کمیته داخلی کنگره یک هیات تفحص و بررسی تشکیل می‌دهد تا عملکرد و نتایج اصل چهار در ایران را در همان چند سال اول (۱۳۳۵/ ۱۳۲۹) بررسی کند و ببیند که این پول‌ها در چه بخش‌هایی خرج شده و آیا توانسته زیربنای اقتصاد ایران را دگرگون کند؟ در جریان فعالیت اصل چهار تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایران درگیر بودند؛ وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، کشتیرانی، فرودگاه و.... در این جریان دخیل بودند. همین تعدد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یکی از مواردی بود که نمایندگان کنگره آمریکا را به شک انداخت که آیا واقعا مسیر اجرایی‌سازی این اصل در ایران صحیح است؟

واکنش‌های اجتماعی

نکته بعدی این بود که در شرایط پس از ورود کارشناسان، تجهیزات و کمک‌ها به ایران، مردم چه واکنشی به این شرایط نشان خواهند داد. به هر حال در ایران یک سابقه تاریخی و موضع‌گیری روانی نسبت به حضور مستشاران خارجی از دوره قاجار به بعد وجود داشت. البته تا زمانی آمریکایی‌ها به دلایلی که کمتر ماهیت سیاست‌هایشان برای ما شناخته شده بود، از این موضع‌گیری مستثنا بودند. ولی در زمان اجرایی شدن اصل چهار و قراردادهای بعد از آن،که در دوره ریاست جمهوری‌های بعد از ترومن در ایران اجرا شد، جامعه ایرانی نسبت به آمریکایی‌ها نیز به مرور واکنش نشان می‌دهد. دوره فعالیت اصل چهار در ایران به لحاظ واکنش‌های اجتماعی مردم را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد، دوره اول تا کودتای ۲۸ مرداد است. دوره دوم بعد از استقرار زاهدی در ایران تا پایان زمامداری جان. اف. کندی در آمریکاست و دوره آخر هم زمانی است که فعالیت اصل چهار در ایران به پایان رسید. در هر دوره واکنش‌ها به این موضوع متفاوت است.

جالب آنکه ما انتظار داریم روشنفکران، مطبوعات و نمایندگان مجلس و دیگر اهالی فکر و تدبر، نسبت به ماهیت اصل چهار در آن مقطع با توجه به اینکه ما درگیر یک مبارزه استعماری علیه انگلستان بودیم، واکنش‌های هوشمندانه‌ای داشته باشند. با بررسی متن مذاکرات مجلس شورا پی خواهیم برد تنها سه نطق که در حقیقت سه سوال است، پیرامون اصل چهار در این سال‌ها مطرح شده و هیچ واکنشی از نمایندگان مجلس در این رابطه وجود نداشته است. در رابطه با مطبوعات بیشتر مطبوعاتی که ریشه چپ داشتند در دوره حکومت دکتر مصدق و سال‌های ملی شدن صنعت نفت حضور اصل چهار را زیرسوال می‌بردند و مقالاتی را علیه اصل چهار منتشر می‌کردند و جز این هیچ واکنش دیگری به موضوع وجود نداشت. بعد از کودتا نیز در نتیجه وابستگی روزافزون سرلشکر زاهدی و در ادامه حکومت ایران به آمریکا جای هرگونه انتقاد و اعتراضی را مسدود کرد. تنها یک مورد در سال ۱۳۳۶، کشته شدن تعدادی از کارشناسان اصل چهار در بلوچستان را داریم که آن هم وقتی پرونده ماجرای معروف دادشاه را بررسی می‌کنیم، بیشتر نارضایتی اجتماعی داخلی از حکام محلی است که واکنش آن بیشتر به طرف آمریکایی‌ها باز می‌گردد. به این ترتیب اصلا اشراف و شناختی نسبت به عملکرد اصل چهار در بلوچستان وجود نداشت.