در ۲۸ آذر ۱۲۹۰ صمصام‌السلطنه بختیاری، نخست‌وزیر و میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله وزیرخارجه اولتیماتوم روسیه را پذیرفته و شوستر را از سمت خزانه‌داری خلع کردند. به فرمان ناصرالملک نایب‌السلطنه که در لندن می‌زیست مسیو مرنار بلژیکی، رئیس کل گمرک ایران به‌جای شوستر به ریاست کل خزانه رسید و شوستر در ۲۲ دی ۱۲۹۰ با دریافت آخرین حقوق و مزایا و حتی گرفتن خسارت کشور را ترک کرد. قبل از امضا و فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ تعیین میزان مالیات برای مستوفیان با فرمان شاه صورت می‌گرفت و خزانه زیر نظر شاه بود و حتی می‌توانست مالیات افراد حقیقی و حقوقی را به دلخواه تعیین یا اضافه کند یا ببخشد. ولی قانون‌اساسی مشروطیت از اصل نود و چهارم تا اصل صد و سوم ترتیب اخذ مالیات را برعهده قوانینی گذاشت که از تصویب مجلس می‌گذرد. هیچ‌یک از فرزندان بلافصل، برادران و عموزادگان پادشاه نمی‌توانستند به وزارت برسند. این قانون به ظاهر اجرا شد؛ ولی از اوایل مشروطیت تا پایان دوره قاجار اکثرا افرادی به وزارت مالیه رسیدند که از نوادگان پادشاه و وابستگان نزدیک به دربار بودند. افراد وابسته به دربار مانند احمد قوام (قوام‌السلطنه) و برادرش حسن وثوق (وثوق‌الدوله) نمونه‌ای از صدها رجل وابسته به دربار بودند که بارها به وزارت مالیه (دارایی) رسیدند. نصرالدوله فیروز میرزا از نوادگان عباس میرزا، اکبر مسعود (صارم‌الدوله) نوه ناصرالدین شاه و دکتر علی امینی فرزند خانم فخرالدوله و نوه مظفرالدین شاه نیز به اتفاق رجالی که جزو هزار فامیل حکومت‌گر دوره قاجار بودند، به وزارت دارایی رسیدند.