از مهم‌ترین اقدامات مجلس اول برنامه‌ریزی برای اصلاح امور مالیه بود. وضع مالیه به شدت بغرنج و خزانه خالی بود و چنانچه اقدامی صورت نمی‌گرفت، برای مشروطه‌خواهان هزینه سنگینی در پی داشت. کشور از یکسو به لحاظ اقتصادی ضعیف بود و از طرف دیگر مجلس با اخذ هرگونه وام از خارج مخالفت می‌کرد. مستشارالدوله، که یکی از اعضای کمیسیون مالیه مجلس بود، اعتقاد داشت راه چاره از بین بردن مفاسد و ناامنی‌های ایجاد شده، اصلاح مالیه مملکت است و از نمایندگان خواست تمام تلاش خود را در این راه به کار برند تا مفسدان دیگر نتوانند جولان دهند.

وی در سخنانی راه‌حل‌های پیشنهادی خود را جهت اصلاح مالیه چنین بیان کرد: « به نظر من مفاسد ایجاد شده و ناامنی‌های امروزه فقط بسته به اصلاح مالیه مملکت است. پس تمام وکلا و عقلا باید درصدد اصلاح این کار برآیند که مفسدان دیگر نتوانند محرک شوند. حال چند مدتی است که بنده و اعضای کمیسیون مالیه مشغول اصلاح این کار هستیم. آنچه راجع به مساله جمع بود نظریات خودمان را از قبیل برگشتن تیول و تفاوت عمل و ... عرض کردیم. یک مطلب دیگر مساله خرج است که باید از آن هم قدری کاسته شود ولی نه آن خرجی که مفسدان شهرت می‌دهند، از اینکه می‌خواهند حقوق مردم را قطع یا کسر کنند. حقوق فقرا هیچ قلم نمی‌خورد؛ فقط از آن قلم‌های خیلی بزرگ چیزی کسر می‌شود و حالا هم پنج ماه از سال گذشته و هیچ معلوم نیست که حقوق مردم به چه ترتیب داده خواهد شد.»مستشارالدوله بر این باور بود که؛ برای افزایش درآمد دولت، که به استقلال مالی کشور کمک می‌کند و باعث کاهش فشار بر مردم می‌شود، باید تیولات و زمین‌هایی که در ادوار مختلف در ازای خوش‌خدمتی برخی افراد به شاه، به آنها واگذار شده است به دولت بازگردد. بحث حقوق کارکنان دولت و قشون از مباحث جنجال‌برانگیزی بود که مجلس گام‌های اساسی برای رفع آن برداشت.