برای سه دسته آخر چه در نامزدی انتخابات و چه در رای دادن، شرط حداقل ثروت تعیین شد. مالکان و فلاحان باید ملکی با حداقل بهای یک هزار تومان در اختیار داشته باشند، تاجران باید حجره و تجارت معینی داشته باشند، اصناف باید اهل صنف و صاحب دکانی با اجاره حد وسط در محل باشند. نمایندگان برای مدت دو سال انتخاب می‌شدند. سن آنها باید حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ سال باشد و لازم بود که تجربه سیاسی و نیز سواد خواندن و نوشتن فارسی و قدرت بیان داشته باشند، که این شرط سبب محدودیت بسیاری از ایرانیان غیرفارس می‌شد. زنان طبق مواد ۳و ۵ حق شرکت در انتخابات را نداشتند و در کنار قاتلان، دزدان و ورشکستگان به تقصیر از حق انتخاب محروم بودند. در قانون انتخابات، عشایر دسته مجزایی محسوب نشدند. عشایر قشقایی، لر و بختیاری خواهان اعزام نماینده خودشان به مجلس بودند. در مجلس پیشنهاد شد که عشایر دارای بیش از ۳۰ هزار عضو، در مجلس نماینده داشته باشند اما بحث در این باره ادامه نیافت.

برای ایالت‌ها انتخابات دو مرحله‌ای تعیین شد اما انتخابات تهران مستقیم بود. ۶۰ نفر از ۱۵۶ نماینده مجلس از تهران بودند. به ایالت‌های مهم، از جمله آذربایجان که مقر ولیعهد بود، هر کدام ۱۲ نماینده اختصاص یافت. ولایت‌ها مثل گیلان و طالش در منطقه خزر، ۶ نماینده داشتند. همین عدم تناسب موجب منازعاتی در کشور شد و در مجلس بر سر آن بحث درگرفت. گروهی از مشروطه‌خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپایی به تنظیم پیش‌نویس قانون انتخابات کمک کردند. از جمله صنیع‌الدوله (داماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه، دو پسر مشیرالدوله صدراعظم، یعنی مشیرالملک (حسن پیرنیا) و مؤتمن‌الملک (حسین پیرنیا) و محتشم‌السلطنه، دیپلماتی که سال‌ها در آلمان و هند خدمت کرده بود. اما قانون انتخاباتی که توسط این کمیته تنظیم شد از دو جانب مورد حمله قرار گرفت. علما می‌خواستند مانع انتخاب دگرباوران دینی به نمایندگی مجلس شوند و به دنبال راهی می‌گشتند که این مساله را حل کنند.

شاید به‌دلیل همین مخاصمه بود که هیچ‌یک از سه روشنفکر برجسته بابی ازلی نهضت، ملک ‌المتکلمین، سید جمال‌الدین واعظ یا یحیی دولت‌آبادی وارد انتخابات نشدند. از سوی دیگر سلطنت‌طلبان می‌خواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از قدر روحانیون در مجلس بکاهند. اما اصلاحات مورد نظر علما و دربار چنان قانون انتخابات را تغییر می‌داد که مشروطه‌خواهان تهدید کردند بار دیگر در سفارت بریتانیا تحصن اختیار خواهند کرد و مشیرالدوله صدراعظم همان قانون اولیه انتخابات را امضا کرد. اما به محض آغاز رای‌گیری لازم بود تغییراتی در روند انتخابات وارد کرد. نجبا و اعضای خاندان قاجار زمیندار هم بودند. از این‌رو برای جلوگیری از تسلط این طبقات بر پارلمان، انجمن‌های انتخاباتی تجدیدنظر کردند. شرط مالکیت زمینداران جزء تسهیل شد. به علاوه، بعد از انتخابات، بعضی از نمایندگان تاجران و زمینداران که می‌ترسیدند شناخت کافی از اوضاع نداشته باشند، رای دادند که ۱۶ سیاستمدار باتجربه به مجلس اضافه شود. مواردی از رشوه و تطمیع هم گزارش شد. اما روی هم رفته انتخابات مجلس اول بدون حادثه مهمی انجام شد و بسیاری از نمایندگان متعهد وارد مجلس شدند. حسن تقی‌زاده نماینده مجلس بعدا شرح زنده‌ای از این نخستین انتخابات ایران و نحوه اجرایی آن ارائه داد.

«در هر شهری ۶ نفر برای انجام ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط و صدور اوراق رای انتخاب شدند. این گروه ۶ نفره عنوانی داشتند که مطابق با بنچ (قاضی محلی) انگلیس بود. حوزه‌های انتخاباتی تشکیل شد و سپس جواز انجام انتخابات در هر محل از پایتخت دریافت شد. در روز انتخابات، هرکسی که رای می‌داد اسمش در فهرست انتخاب‌کنندگان قلم می‌خورد، تا مبادا کسی دوباره به یک نفر رای بدهد. در پایان رای‌گیری، تک‌تک ورقه‌ها را می‌خواندند و تعداد آرای هر نامزد را هرکسی که حاضر بود می‌توانست کنترل کند. نام رای‌دهنده اعلام نمی‌شد و در واقع اوراق رای بی‌امضا بودند، به‌طوری که در سیستم انتخابات، مثل انتخابات انگلستان، نام رای‌دهندگان مخفی می‌ماند. بسته به محل انتخابات، نسبت آرا متفاوت بود. در تهران، تبریز و شهرهای دیگری که مشروطه‌خواهان در آنها قدرت داشتند، ۹۰ تا ۹۵ درصد واجدان شرایط به پای صندوق‌ها رفتند اما در شهرهای کوچک‌تر و روستاها این نسبت حداکثر به ۵۰ درصد می‌رسید.»

قانون‌اساسی جدید در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ (۸ دی ۱۲۸۵)، تنها یک هفته قبل از مرگ مظفرالدین‌شاه به امضا رسید. این نخستین قانون مجلس تاحدودی متاثر از قانون‌اساسی ۱۸۳۱ بلژیک و قانون‌اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان بود. تشکیل مجلس سنا نیز که نصف نمایندگانش باید توسط شاه منصوب شوند، در قانون‌اساسی گنجانده شد، هرچند که زمان مشخصی برای تشکیل سنا مقرر نشد. بسیاری از نمایندگان رادیکال با تشکیل سنا مخالفت کردند و به همین دلیل در دوره انقلاب مشروطه مجلس سنا تشکیل نشد.

قانون‌اساسی که شامل ۵۱ اصل بود، سرفصل‌هایی مترقی داشت. البته شاه همچنان رئیس کشور بود اما وزیران مستقیما در برابر مجلس مسوول بودند و نه تنها در برابر شاه (طبق ماده ۲۹). مجلس می‌توانست از شاه خواهان برکناری وزیرانی شود که قوانین را نقض می‌کردند. در بعضی ماده‌های دیگر نیز اختیارات شاه کاهش می‌یافت. کلیه قوانین جدید باید برای تصویب به مجلس تسلیم می‌شدند. مجلس حق تصویب همه معامله‌های بزرگ ملی، از جمله استقراض خارجی و قراردادها و امتیازهای بیگانه را برای خود حفظ کرد. صاحب‌منصبان مجلس را خود نمایندگان انتخاب می‌کردند و آنها را دربار منصوب نمی‌کرد. جلسه‌های مجلس علنی بود و مردم با شور و هیجان کار مجلس را نظاره می‌کردند. روزنامه‌ها می‌توانستند شرح تمامی جلسه‌های مجلس را چاپ کنند. اما بدون تحریف و تفسیر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. نشریه مجلس، ارگان رسمی مجلس و سایر روزنامه‌ها منظما بحث‌های درون مجلس را منعکس می‌کردند.

اگر ترکیب طبقاتی مجلس را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که تقسیم‌بندی‌ها در مجلس اول خیلی وقت‌ها براساس ایدئولوژی بود (نه صرفا براساس طبقه). تقی‌زاده می‌نویسد: در مجلس اول، احزاب سیاسی به این معنا وجود نداشت. فقط رادیکال‌ها (تندروها) و محافظه‌کارها بودند. ایدئولوژی بعضی از اعضای گروه اول شباهت‌هایی با سوسیالیسم داشت. اما به گفته فریدون آدمیت، شاید بهتر باشد از چهار موضع سیاسی در مجلس اول سخن بگوییم: از محافظه‌کار و میانه‌رو تا لیبرال و رادیکال.

چند نفر مشروطه‌خواه نخبه در نگارش فرمان ملوکانه ۵ اوت (۱۳ مرداد)، قانون انتخابات ۹ سپتامبر (۱۷ شهریور) و قانون‌اساسی ۳۰ دسامبر (۸دی) شرکت داشتند. بیشتر آنها از خانواده‌های اشراف زمیندار بودند یا به نحوی صاحب جاه و مقامی در دستگاه حکومتی؛ تعدادی از آنها در مدرسه دارالفنون به تحصیلات جدید پرداخته و سپس به‌عنوان دانشجو به خارج اعزام شده بودند برخی نیز منصب‌های دیپلماتیک مختلفی در اروپا داشتند. حمایت آنها از حکومت مشروطه موجب شد تا مظفرالدین شاه زودتر بفهمد که دوران یک نظم جدید سیاسی فرا رسیده است. بعدا این افراد نماینده مجلس شدند یا در مشروطه اول و دوم به کابینه راه یافتند اما به جز چند استثنا، زمانی‌که اصلاحات رادیکال‌تر اقتصادی و اجتماعی در مجلس مورد بحث قرار گرفت، پندارهایشان درباره انقلاب دستخوش تحول شد و حتی برخی در مقابل مجلس ایستادند.

سعدالدوله و صنیع‌الدوله دو شخصیت برجسته این دوران، در نخستین سال مجلس، برای کسب رهبری جنگیدند. جواد سعدالدوله ملقب به ابوالمله (پدر ملت) طراح متمم قانون‌اساسی ۱۹۰۷ (۱۲۸۶) و رهبر جناح لیبرال- رادیکال در مجلس بود (که البته بعدا این مقام را به تقی‌زاده باخت). سعدالدوله تاجر و صاحب صنعت آذربایجانی، سال‌ها تجربه در کشورهای اروپایی داشت و در دولت عین‌الدوله وزیر امور خارجه بود. او در بعضی جمعیت‌های مخفی انقلابی تهران نیز فعالیت کرده بود. سعدالدوله هنگامی‌که در بروکسل اقامت داشت، ژوزف نوز را استخدام کرد که رئیس اداره گمرک تهران شد اما سعدالدوله و نوز بعدا بر سر پاره‌ای از مسائل با هم اختلاف پیدا کردند. در دسامبر ۱۹۰۵ (آذر و دی ۱۲۸۴) وقتی علاءالدوله حاکم تهران چند تاجر را به اتهام گران‌فروشی قند و شکر به چوب بست، سعدالدوله که وزیر تجارت بود، جانب تاجران را گرفت. در ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) مخالفت سعدالدوله با ژوزف نوز، علاءالدوله و عین‌الدوله صدراعظم، او را به یکی از رهبران نهضت مردم تبدیل کرد.

سعدالدوله که در مجلس اول از نمایندگان نجبا بود، ریاست کمیته‌ای را برعهده داشت که متمم قانون‌اساسی را می‌نوشت. این قانون تا حدود زیادی مبتنی بر قانون‌اساسی بلژیک بود که سعدالدوله با آن آشنایی داشت. سعدالدوله به برکناری نوز از مسوولیت گمرک کمک کرد اما در تابستان ۱۹۰۷ (۱۲۸۶) سعدالدوله به جناح راست گرایید. ابتدا سعی کرد در منازعه مجلس و شاه بی‌طرف بماند، سپس جانب رئیس‌الوزرای جدید یعنی امین‌السلطان را گرفت و سرانجام استعفا داد و کاملا از محمدعلی‌شاه حمایت کرد. ظرف کمتر از یک سال مردی که به تدوین قانون‌اساسی مشروطه کمک کرده بود به اردوی سلطنت‌طلبان پیوست. چرا؟ تاریخ‌نگاران مشروطه علت این چرخش سریع را رقابت با تقی‌زاده بر سر رهبری جناح لیبرال-رادیکال، مبارزه سیاسی با صنیع‌الدوله بر سر ریاست مجلس و نیز جاه‌طلبی شخصی سعدالدوله برای رسیدن به تجارت دانسته‌اند. اما چرخش سعدالدوله نشانگر روند قطبی شدن نهضت در نخستین سال انقلاب نیز بود و همین روند به سعدالدوله که سیاستمداری حرفه‌ای بود، حکم می‌کرد که در منازعه فزاینده شاه و مجلس موضع‌گیری کند و جانب یکی را بگیرد.

مرتضی‌قلی صنیع‌الدوله، داماد مظفرالدین‌شاه اولین رئیس مجلس بود. او در برلین و بروکسل در رشته صنایع و معدن تحصیل و کار کرده بود و علاقه داشت که در ایران شبکه راه آهن بسازد. اما سرمایه‌گذاری‌هایی که پس از بازگشت به تهران در کارخانجات ریسندگی، قند، کبریت و آهن‌تراشی انجام داد، به موفقیت نینجامید. صنیع‌الدوله به تدوین قانون انتخابات کمک کرد و در مجلس اول به نمایندگی از سوی نجبا و زمینداران انتخاب شد. او ابتدا از تقی‌زاده در برابر سعدالدوله حمایت کرد اما بازگشت امین‌السلطان و خواسته‌های تندروانه برخی نمایندگان او را به این نتیجه رساند که نمی‌تواند با رادیکال‌ها کار کند و خیلی زود رهبر جناح میانه‌رو- محافظه‌کار مجلس شد.

منبع: آفاری، ژانت؛ انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون، ۱۳۸۵.