«اولا تاریخ دست‌خط بیست‌ودوم مرداد بوده و معلوم نبود از بیست‌ودوم مرداد تا یک ساعت بعد از نصف شب روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد این دست‌خط کجا مانده و چرا به من ابلاغ نشده؟ ثانیا طرز نوشتن دست‌خط و امضای اعلیحضرت کاملا می‌رساند که اول امضایی شده و بعد این دست‌خط در تهران به خط هیراد نوشته شده. ثالثا این دست‌خط به چه دلیل باید یک ساعت بعد از نصف شب روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد که در تمام نقاط رفت و آمد به واسطه حکومت نظامی قدغن بوده، به منزل اینجانب ابلاغ شود؟

رابعا در اصالت این دست‌خط به دلیل بیانات و فرمایشات خود اعلیحضرت شک و تردید کامل داشتم و یقین داشتم که این دست‌خط با استحضار اعلیحضرت صادر نشده ‌است. خامسا ما در مجلس شورای ملی نسبت به بعضی از حقوق اعلیحضرت اعتراض داشتیم و این حقوق را تشریفاتی می‌دانستیم. از آن جمله: عزل و نصب وزرا و اعلام جنگ و صلح و غیره که در قانون‌اساسی اغلب ممالک هست و جنبه تشریفاتی دارد.» به‌موجب این اظهارات صریح، اولا تایید می‌کند که دست‌خط را دریافت کرده، ثانیا خط نویسنده را شناخته که به خط جناب آقای هیراد نوشته‌شده که صلاحیت نوشتن کلیه دست‌خط‌ها را داشته‌اند. ثالثا تصدیق و تایید می‌کند که امضای اعلیحضرت را شناخته، با این کیفیت معلوم نیست که چگونه درصدد برنیامده به فرض وجود شک و تردید، از کفیل وزارت دربار و نویسنده فرمان بلافاصله تحقیق کرده یا با وسایل ارتباطی که بین تهران و محل اقامت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی وجود داشته‌است، نسبت به صحت آن تحقیق کند و معلوم نیست بر فرض تردید در اصالت دست‌خط، چه مانعی داشته‌است حتی پس از عزیمت شاهنشاه از کشور به وسیله سفیرکبیر ایران و با اعزام نماینده مخصوصی خود را از تردید خارج سازد. صرف‌نظر از اینکه در کلیه امور اصل صحت آن است و در هیچ امری نمی‌توان در صورت تمرد شانه از زیر بار مسوولیت به‌عنوان شک و تردید خالی کرد.

در پایان این کیفرخواست و ذیل «تاریخ و محل وقوع بزه با تهیه مقدمات قبلی»، قید شده بود: «بزه از تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مردادماه روی داده، محل وقوع بزه تهران بوده، به این ترتیب که متهمان مقیم تهران طرح‌های تنظیمی را به منظور عملی‌شدن سوءقصدی که داشته‌اند، چه در تهران و چه در شهرستان‌های کشور به اجرا گذاشته‌اند. نظر به اینکه علاوه بر مراتب مشروح در این کیفرخواست مشهود بوده و همه اهالی تهران ناظر وقوع بزه بوده و متهمان با سرسختی تمام برای رسیدن به مقصود که همان موضوع اتهام است، در برابر مردمی که منظوری جز حفظ حقوق اساسی خود نداشته‌اند، مقاومت شدیدی ابراز داشته که در اثر سرسختی و مقاومت آنان به موجب سوابق موجود در اداره پزشک قانونی در تهران چهل‌وسه نفر مقتول و هشتادوپنج نفر مجروح شده‌اند، که گناهی جز حفظ قانون‌اساسی و تلاش برای جلوگیری از سقوط کشور خود نداشته‌اند و نظر به اینکه متهمان از افراد مشخص و ممتاز کشور بوده که مردم به وجود آنان امیدواری زیادی داشته که در راه حفظ مصالح کشور ساعی و کوشا باشند و اولین وظیفه آنان وفاداری به سوگندی بوده که برای حفظ حقوق اساسی ایران یاد کرده و بدبختانه سوگند خود را نقض و به آن حقوق خیانت کرده‌اند، ملاحظه می‌شود که بزه انجام شده از طرف متهمان مقرون به علل مشدده است که به همین مناسبت تقاضای صدور رای اعدام را دارد.