به موجب قانون اخیر، کلیه امور مربوط به صادرات و واردات کالا به دولت واگذار شد. این قوانین اصلا به نفع ساختار اقتصادی (و با دیدی بازتر بنادر و سواحل ایران) نبود؛ چراکه ناقض ساختار منظم اقتصادی این بنادر بود. این قانون بدون آگاهی از ساختار اقتصادی سواحل خلیج‌فارس و بنادر ایران تصویب شد. تصویب این قانون ناهماهنگ با جریان تجاری و اجتماعی بندر لنگه و اجرای بدتر آن از سوی ماموران دولتی جاه‌طلب سخت‌ترین ضربه را به ساختار اقتصادی بندر لنگه وارد آورد. این قوانین تجارت بومی و محلی بندر لنگه را مختل کرد. تجار و بازرگانان بندر لنگه محصور در این تناقض ساختاری دو راه پیش روی خود داشتند: نخست مهاجرت از بندر لنگه و دوم تجارت غیرقانونی (قاچاق). گروهی از بازرگان بندر لنگه سرمایه و زندگانی و فعالیت اقتصادی خود را به دبی و دیگر بنادر سواحل جنوبی خلیج‌فارس انتقال دادند و روند جابه‌جایی سرمایه شدت بیشتری گرفت و بخش عمده‌ای از اهالی این بندر و نواحی مجاور آن به قاچاق کالا روی آوردند و برای فرار از دست ماموران حکومتی «به زد و بند و رشوه و پناه بردن به حکام و خوانین محلی یا دولتمردان روی آوردند.»

شیوع گسترده مبادله قاچاق سبب شد نوعی تجارت زیرزمینی در حوالی بندر لنگه رواج یابد. منطق قاچاقچیان حکم می‌کرد که مبادلات خود را در مسیرهای شناخته نشده سامان بخشند؛ بنابراین بندر لنگه در این طرح تجاری غیرقانونی جایگاهی نداشت. منابع تصریح می‌کنند که ناحیه شیبکوه و سایر بنادر جزء و کوچک پذیرای مبادلات غیرقانونی قاچاقچیان شدند. روایت ماموران انگلیسی حاضر در بندر لنگه کاهش شدید حجم تجارت این بندر را از سال۱۳۰۷ش /   ۱۹۲۸م بازگو می‌کند. به نظر احمد فرامرزی، شیوع قاچاق آخرین ضربه مهلکی بود که بر پیکر ساختار اجتماعی بندر لنگه وارد شد. به گفته او، چون در بنادر ایران گمرک خیلی سنگینی از مال‌التجاره خارجی می‌گرفتند و از طرفی در بندر دبی هیچ نمی‌‌گرفتند و در بحرین و بنادر عربستان گمرک کمی دریافت می‌شد، وارد کردن اجناس قاچاق به ایران خیلی مقرون به صرفه افتاد. در واقع، پدیده قاچاق نتیجه وضع قوانینی متناقض با ساختار اقتصادی بندر لنگه بود.

منبع: حمید کرمی‌پور و دیگران، «علل انحطاط اجتماعی بندر لنگه»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، ۱۳۹۵.