دوم: عدم برخورداری شیوخ شارجه و راس‌الخیمه از حاکمیت و استقلال حتی پیش از موافقت‌‌نامه‌های تحت‌الحمایگی به ویژه معاهده ۱۸۹۲م. تایید می‌کند که شیوخ یاد شده از حقوق حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی برخوردار نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن از جمله قواسم لنگه اعمال می‌شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال ۱۹۰۳م. نمونه‌ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بود و دو عنصر دیگر، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ وجود نداشته است. به محض برقراری رابطه تحت‌الحمایگی بین بریتانیا و شیوخ متصالحه باید چنین تلقی کرد که شیوخ تحت‌الحمایه که دارای عناصر کامل هم نبودند، استقلال خود را از دست دادند و بنابراین، به عنوان عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند اعمال وظیفه کنند، زیرا در قرارداد تحت‌الحمایگی فیمابین آنها، بریتانیا به طور قانونی اراده خود را بر آنها تحمیل کرده بود و شیوخ مذکور تسلیم محض بریتانیا بودند؛ از این رو، سخن از داشتن استقلال شیوخ به طور کامل منتفی است. مجموعه معاهدات امضا شده میان بریتانیا و شیوخ سواحل عمان از ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۲م. همگی به نوعی نفوذ و تسلط بریتانیا را بر این شیوخ ایجاد و تثبیت کردند، ضمن آنکه نام رسمی معاهده مارس ۱۸۹۲م. که حکام مزبور با تالبوت منعقد کردند، به  معاهده «تحت‌الحمایگی شیوخ سواحل متصالحه» معروف بود.

سوم: آنکه ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین‌الملل برخوردار و هیچ‌گاه قرارداد تحت‌الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی منعقد نکرده بود و در طول قرون ۱۸-۱۹م. ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.

چهارم: تاکید دولت بریتانیا در سال ۱۲۸۲ (۱۹۰۳م.) مبنی بر تقدم در اشغال جزایر و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی مردود است؛ زیرا طبق حقوق بین‌الملل اشغال در صورتی ایجاد حق می‌کند که سرزمین دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف. سرزمین بدون صاحب بوده باشد.

ب. سرزمینی که متعلق به یک دولت بوده، توسط حاکمیت آن دولت رها شده یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد. رهاسازی علاوه بر آنکه نیازمند عدم اعمال حاکمیت است، باید به قصد رهاسازی نیز صورت گرفته باشد.

از این رو، ادعای تقدم اشغال درخصوص جزایر ابوموسی و دو تنب نمی‌تواند از دیدگاه حقوق بین‌الملل مسموع باشد؛ به علاوه این ادعا با ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ جاسمی بودند و نه دولت ایران، مغایرت دارد؛ زیرا اداره سرزمینی موثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف محسوب می‌شود. ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد که در سال‌های بعد دولت بریتانیا متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده مرور زمان شود؛ از سوی دیگر، آیا ایران جزایر یادشده را ترک کرده بود؟

پنجم: بر فرض اینکه دولت ایران غفلت یا تساهلی گذرا داشته است، نمی‌تواند عامل از دست دادن حاکمیتش بر جزایر مذکور شود؛ زیرا اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم که دولت ایران از حاکمیتش صرف‌نظر کرده، لزوما باید قصد و نیت خود را مبنی بر واگذاری و ترک حاکمیت خود بر جزایر مذکور با صراحت اعلام می‌داشت؛ در حالی که دولت ایران هرگز چنین قصدی را انشا و اعلام نکرده است. به علاوه سر اریک بکت، مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلیس نیز آشکارا تصدیق می کند که دولت ایران هرگز از حقوق خود به طور رسمی منصرف نشده بود؛ علاوه بر اینکه رویه بازدید مقامات ایرانی از جزایر یادشده و برافراشتن پرچم ایران و بسیاری از اقدامات دیگر نشانگر آن بود که دولت ایران هرگز قصد ترک جزایر یادشده را نداشت؛ از این رو، شروط لازم برای «تحقق اصل ترک» به وجود نیامده بود و نمی‌توان اسقاط مالکیت و حاکمیت ایران را در مورد جزایر یادشده مطرح کرد.

ششم: توجیه بریتانیا در اشغال این جزایر در سال ۱۲۸۲ (۱۹۰۳م.) مشتمل بر این ادعا  است که تا قبل از این تاریخ، جزایر یادشده بلاصاحب بودند و هیچ‌گونه تصرفی توسط هیچ دولتی در آن‌هاصورت نگرفته بود. اصولا توسل بریتانیا به اصل «نظریه بلاصاحب بودن» دارای ایرادات شکلی و ماهوی است که برخی از موارد مهم آن عبارت‌اند از:

الف. این نظریه با مواضع رسمی بعدی بریتانیا از جمله مفاد یادداشت شماره ۵۰۴ (۶۱/ ۱۰۸۴) مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۱/ ۲۳ شهریور ۱۳۴۰ که در آن آمده است: این جزیره (تنب) از سال ۱۸۸۷م. توسط حاکم راس‌الخیمه اداره می‌شد، منافات و تضاد دارد. تصریح دولت بریتانیا در این یادداشت به معنای آن بود که جزایر ابوموسی و دو تنب قبل از ۱۹۰۳م. صاحب داشته و بلاصاحب نبوده‌اند (البته، به فرض آنکه ادعای بریتانیا را در یادداشت یادشده بپذیریم).

ب: بسیاری از کارگزاران بریتانیایی که تعدادشان هم کم نیست، بر این نکته اذعان داشته‌اند که تا سپتامبر ۱۸۸۷م. به عنوان قواسم لنگه کارگزار دولت ایران بر این جزایر حکومت می‌کردند، علاوه بر آن یادداشت رسمی دولت بریتانیا به ایران که قبل از توسل بریتانیا به اصل بلاصاحب بودن این جزایر صادر شده، چنین آمده بود:

«در سنه ۱۸۷۹م. دولت علّیه ایران شیخ یوسف را به نایب‌الحکومگی لنگه تصدیق کرده و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف در جزایر سیری و تنب را گذارده... شیوخ جواسمی بندر لنگه غالبا از جانب دولت علیه ایران نایب‌الحکومه آنجا بوده‌اند و فرمانروایی آنجا را می‌نمودند و در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است» (یادداشت سفارت بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ ۱۸ جمادی‌الاخر ۱۳۰۵/ ۱۲ اسفند ۱۲۶۶/ ۲ مارس ۱۸۸۸).

از میان ده‌ها سند که به حکومت قواسم و قبل آنها در جزایر تنب و ابوموسی که توسط ایران صورت گرفته است، تاکید دارند تنها به یک سند به عنوان شاهد اشاره می‌شود؛ سرهنگ راس کارگزار سیاسی بریتانیا در خلیج فارس [در نامه شماره ۸۸ مورخ ۲۶ سپتامبر ۱۸۸۷] به کاردار بریتانیا می‌نویسد:

«آنان که بر لنگه حکومت می‌کردند، تابع مقامات حکومتی ایران بوده‌اند. در واقع، حکومت ایران بی‌تردید با این واقعیت چنان برخورد می‌کند که جزایر را در مالکیت ایران قرار دهد و اگر به خاطر حقوق شیوخ سواحل عرب عمان و مالکیت مشترک آنها نبود، موضع ایران نمی‌توانست مورد اعتراض قرار گیرد و چنانچه اعراب عمان هم رضایت دهند که جزایر تنب و ابوموسی ضمیمه ایران شود، زمینه خوبی برای اعتراض وجود نخواهد داشت» (f..۲۴۸, ۴۴۸, ۲۶sep. ۱۸۸۷).

این اسناد همگی دلالت بر آن دارند که این جزایر هرگز بلاصاحب نبوده‌اند.

ج: دولت بریتانیا با بلاصاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسی این واقعیت را تایید کرد که نظریه خودساخته آن کشور مبنی بر مالکیت مشاع، خالی از هرگونه استدلال است و قبایل عرب سواحل متصالحه از جمله قواسم، واحدهای سیاسی دارای شخصیت بین‌المللی نبودند که بتوانند به اداره مستقل خود بر این جزایر اعمال حاکمیت کنند و مشروعیت ظاهری آنها را در سالیان طولانی به طور کامل زیر سوال برد و منتفی دانست.

هفتم. شواهد  مهم دیگر نظیر نقشه‌های رسمی که توسط مقامات دولت بریتانیا چاپ و در آنها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ کشور ایران ترسیم شده بود به ویژه در نقشه‌ای که در ۱۸۸۶‌م. توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا منتشر و در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۸۸۸م. توسط درآموند وولف وزیر مختار بریتانیا به نام ملکه ویکتوریا به ناصر‌الدین شاه ایران تقدیم شد و همچنین تصریح و تاکید سایر مقامات بریتانیایی از جمله حقوقدانان بریتانیایی نظیر لاسلز، رندل و بکت، نشان می‌دهد که پایه‌های استدلال بریتانیا مبنی بر بلاصاحب بودن این جزایر بسیار ضعیف بوده است و سعی داشتند با اتخاذ چنین مواضعی به غلط بودن نظریه بلاصاحب بودن اذعان کنند.

هشتم: با توجه به مصداق نداشتن نظریه بلاصاحب بودن این جزایر، طبیعی است که نظریه متروک بودن به دلیل اولی باطل است و جزایر تنب و ابوموسی هیچ‌گاه توسط دولت ایران رها شده و متروکه نبوده‌اند.

نهم: با نگاهی به آرای مراجع داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان گفت که در ارزیابی اعمال حاکمیت، مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین را باید در نظر داشت. در سرزمین‌های بدون سکنه یا با ساکنان اندک، تداوم مالکیت شرط کافی است و به طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیت سرزمینی خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند.

ماکس هوبر در رای مشهور پالماس ۱۹۲۸م. چنین نظر داد: در اعمال حاکمیت سرزمینی خواه‌ناخواه وقفه‌هایی وجود دارد؛ گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه می‌شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده و فرمان حاکمیت در آن رانده نمی‌شود. این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانه نبود حاکمیتی تلقی شود.دیوان در رای اختلاف فرانسه و بریتانیا بر سر حاکمیت مینکیه و اکرئو تصریح کرد: برای جزایری کوچک و عملا خالی از سکنه انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند.

داور کلیپرتون نیز بر این امر تاکید کرد: به کار نبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که  قبلا به طور مُنجَّز حاصل آمده است. رای دیوان درخصوص اختلاف مرزی السالوادور و هندوراس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۲م. حاکی از این است: از رویه و نیز آرای علمای حقوق چنین برمی‌آید که اعمال مداوم و مسالمت‌آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می‌شود، هرچند که همه در مورد عناوین حقوقی و شرایط لازم برای ایجاد این حق هم‌رای نیستند. (ممتاز، ۱۳۷۴، صص ۲۳۳-۲۳۲).

دهم: جزایر تنب و ابوموسی در سال ۱۲۸۲ (۱۹۰۳م.) سرزمین بلاصاحب نبودند و استناد دولت بریتانیا به این اصل فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ زیرا براساس حقوق بین‌الملل، اولا قوای اشغالگر در قلمرو یک کشور دارای حاکمیت نیست؛ ثانیا دولت تحت‌الحمایه فاقد قدرت عالی یا حاکمیت است. از این رو اشغال جزایر مذکور توسط دولت بریتانیا هیچ‌گونه حق حاکمیتی  برای آن کشور و بالمآل تحت‌الحمایگان بریتانیا، یعنی امارات، شارجه و راس‌الخیمه به وجود نمی‌آورد.

منبع: مجله دانش سیاسی، دوره اول، شماره ۲، ۱۳۸۴