تلاش هند مدت‌‌ها برای تامین صرف امیال و منافع استعمارگران بود. بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هرچند بومی اما پررونق هند در مدت استعمار به نابودی کشیده شد و از ساختار و نمادهای هند کمتر چیزی باقی ماند. اما این پایان کار نبود و هند علاوه بر عوامل بیرونی از درون هم به گرفتاری کشیده شد. در این بخش باید به سیاست‌های نادرستی که مدیران و تصمیم‌گیران این کشور دنبال می‌کردند اشاره کرد. هند بالغ بر چهار دهه پس از استقلال درگیر مسائل اصلی خود بود و فرصتی برای تفکر و اجرایی کردن سیاست‌های کلان در روابط بین‌المللی پیدا نکرد. در این مدت هند حتی فرصت بازبینی اصول و بازخوانی آنها را نیز نیافت. عرصه روابط بین‌الملل در پاره‌ای از زمان دچار تحولات شگرفی شده است. این تحولات در داخل کشورها اثرگذار بوده و حتی از آن نشأت گرفته‌اند.

هند از جمله کشورهایی است که ظرفیت تبدیل شدن به عنصر تغییردهنده روابط بین‌الملل را دارد. در این تحولات مخصوصا در دوران قبل‌تر نقش افراد بسیار چشمگیر بوده است. امروزه هرچند از میزان آن کاسته شده اما نباید نقش افراد را در موفقیت یا نافرجامی کشورها نادیده گرفت. ظهور و نفوذ شخصیت‌های بزرگ در شبه‌قاره بر روند توسعه هند بسیار تاثیرگذار بوده که از زمان استقلال و تجزیه باید مدنظر قرار گیرند. از گاندی و جناح، رهبران استقلال و تجزیه هند و پس از آن تا ۱۹۹۰ که منهومان سینگ روی کار آمد می‌توان تاثیر و نفوذ افراد و نقش‌ها را در تحولات هند دید.

از این منظر نگاه و باورها، نقش و جایگاه و نیز سیاست‌هایی که در توسعه هند به کار گرفته شدند تا امروزه هند بتواند در جایگاه یک قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی نقش‌آفرینی کند اهمیت می‌یابد. هند توانست پس از کسب تجارب در عرصه روابط بین‌الملل به شکلی کاملا جدی، خود و محیط بازی خود را مورد بررسی قرار دهد و با بازبینی سیاست‌هایش به مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد. مساله ساختار- کارگزار در نظام سیاسی هند بسیار جدی و مورد توجه است. تغییرات بسیار در عالی‌ترین سند رسمی این کشور می‌تواند این معنی را بدهد که در تعامل یا تقابل دوگانه ساختار- کارگزار اولویت به سمت کارگزار سنگینی می‌کند. به‌عبارت دیگر، همواره ساختار مطابق خواست کارگزار دستخوش تغییر شده است. از این منظر می‌‌توان به نقش رهبران و افراد در توسعه هند اشاره کرد. این نوشته پس از بررسی و توصیف وضعیت اقتصادی هند پس از استقلال، به سیاست‌ها، افراد و اهمیت نقش آنها در توسعه این کشور می‌پردازد و از این منظر به این سوال پرداخته می‌شود که چه عواملی و چگونه در توسعه هند موثر بوده‌اند؟

استقلال پاکستان و تجزیه هند هر دو کشور و البته پاکستان را با مشکلاتی بسیار بزرگ که حتی امروزه با آن دست به گریبان هستند روبه‌رو کرد. شاید در این دوره رهبران هند پس از آزمون و خطای بسیار دریافتند باید جدی‌تر به توسعه کشور خود بپردازند و این مهم را با بازنگری بسیاری از اصول، آموزه‌ها و طرح‌های پیشین آغاز کردند. هر آنچه که هند را از دستیابی به توسعه بازمی‌داشت به شرط اجماع ملی بر آن، تغییر دادند.

استقلال و برنامه‌ها

بیکاری و کم‌کاری از بیماری‌های عمده اقتصادی اغلب کشورهای آسیایی بوده و اساسا نتیجه عدم‌تناسب بین جمعیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و انسانی آنها است. رشد پیوسته و سریع جمعیت خصوصا در قرن گذشته وضعیتی را پدید آورده که در آن جمعیتی کثیر به کار کشاورزی مشغولند. ناکارآمدی زیرساخت‌ها، سیستم‌های کهنه مالکیتی و پایین بودن بهره‌وری موجب ضعف اقتصادی بیشتر هند در دوران پس از استقلال شده بود. مشکل دیگر هند کند بودن روند انباشت سرمایه بود. فقط جمعیت روستایی میزان تقاضای موثری را که صنعت بزرگ براساس آن قادر به رشد و ترقی است محدود می‌کند. رهایی هند از استعمار، تصمیم‌گیران و رهبران هند را متوجه موضوعات و مسائل جدی جدیدی کرد که تا آن زمان از آن بی‌خبر بودند.

رهبران استقلال مجبور به زورآزمایی با معضلاتی به مراتب قوی‌تر از استعمار بریتانیا بودند. رقیبانی از جنس اقتصاد که به سادگی حاضر به خالی کردن میدان نبودند. این معضلات مدت‌ها عرصه را بر تصمیم‌گیران هند تنگ کرده بود. برای رهایی از این وضع تدابیری اندیشیده و به‌کار گرفته شد که می‌توان گفت مهم‌ترین دغدغه سیاست‌مداران هندی از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷، یعنی همان دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بود. کشور هند به تازگی به ضعف و نیازمندی‌های خود آگاهی یافته بود، این موضوع در راس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتمردان هندی قرار گرفت. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد هم‌اکنون نیز از جمله اصول مهم موجود در اسناد بالادستی محسوب می‌شود. به همین ترتیب است که برنامه‌های توسعه در هند پس از استقلال همواره مهم‌ترین عنصر داخلی محسوب می‌شده است.

ایده‌های پایه‌ای و ابتدایی برنامه دهه‌های توسعه هند در ۱۴ صفحه توسط جواهرلعل نهرو در ۱۹۴۵-۱۹۴۴ در حالی که نهرو به دلیل مشارکت در مبارزات وطن‌خواهانه در احمدنگر زندانی بود نگارش شده بود. کانون توجه همه‌جانبه دولت تازه استقلال‌یافته هند بهبود توسعه اقتصاد کشور بود تا از این طریق بتواند مشروعیت خود و رضایت مردم را افزایش دهد. به این ترتیب، دولتمردان هند برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه اقتصادی انجام دادند که حاصل آن ۱۲ برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله در کشور بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۷، از سوی دولت هند به اجرا در آمد.  بر این اساس، دولت در هر کدام از این برنامه‌ها به بخش خاصی از حوزه‌های مختلف اقتصادی توجه داشت.

برخی از بخش‌ها نیز به دلیل اهمیت زیاد در دو یا بیشتر از دو برنامه مورد توجه قرار گرفتند. در برنامه اول (۱۹۵۶-۱۹۵۱)، کشاورزی، تلاش برای آغاز صنعتی‌سازی هند و البته با توجه به الگوی مدیریت کلان کشور، خودکفایی، در اولویت قرار گرفت. در این برنامه رشد اقتصادی به دست آمده (۶/ ۳) از میزان هدف‌گذاری شده (۱/ ۲) به‌طور چشمگیری بیشتر بود. در برنامه دوم توجه به بخش عمومی که از برنامه قبلی آغاز شده بود جدی‌تر بود. تمرکز بر صنایع سنگین میان‌دستی همچون صنایع فولاد و آغاز برنامه برای تربیت کادر علمی هسته‌ای بیشتر شد. نرخ رشد هدف‌گذاری شده و به دست آمده تقریبا برابر و حدود ۵/ ۴ بود. در برنامه سوم توسعه (۱۹۶۶-۱۹۵۶) صنایع سنگین و زیربنایی و البته تمرکز بر آموزش در سطح ابتدایی دارای اولویت شد. اختلاف تقریبا ۵۰ درصدی نرخ هدف (۶/ ۵) و به دست آمده (۴/ ۲) مشاهده شد. در این دوره هند درگیر چند موضوع مهم داخلی و خارجی از جمله جنگ ۱۹۶۲ با چین و نیز خشکسالی ۱۹۶۵ بود که عوامل اصلی این ناکامی لحاظ می‌شوند. شایان ذکر است فاصله زمانی ۱۹۶۹-۱۹۶۶ که هند درگیر جنگ و تنش با پاکستان بود به «تعطیلات برنامه» معروف شد.

در برنامه چهارم (۱۹۷۴-۱۹۶۹)، کانون تمرکز دولت ارتقای سطح زندگی مردم بود. این سیاست‌ها ابتدا تحت شعار «فقر را نابود کن و کشور را نجات بده» از سوی ایندیرا گاندی در انتخابات به‌کار گرفته شد و بعدها دولت هند بر آن بود تا با ملی‌کردن بانک‌های اصلی هند و تمرکز بر کشاورزی و انقلاب سبز این هدف را تامین کند. هند در این دوره نیز درگیر سومین نبرد ۱۹۷۱ خود با پاکستان شد تا در آخر نتواند به نرخ هدف (۶/ ۵) برسد. یعنی تنها رشد ۳/ ۳ را توانست کسب کند. در برنامه پنجم هدف عمده دولت برقراری هر چه بیشتر عدالت اجتماعی بود که بر این اساس ایجاد شغل و کاهش فقر در دستور کار دولت هند قرار گرفت. در این برنامه نیز دولت هند بر کشاورزی و سایر طرح‌های زیرساختی چون تاسیس بزرگراه تاکید داشت. به‌رغم کسب رشدی بیشتر از نرخ هدف، این برنامه در ۱۹۷۸ لغو شد. در برنامه ششم اولین حرکت‌ها به سمت اجرای هر چند محدود الگوی اقتصاد آزاد، کنترل کمتر قیمت‌ها و کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت و هند توانست رشدی ۷/ ۵ درصدی، یعنی ۵/ ۰ بیش از نرخ هدف‌گذاری‌شده را به دست بیاورد.

در برنامه بعدی (۱۹۹۰-۱۹۸۵)، کشاورزی و توسعه روستایی تکنولوژی‌محور، کنترل تورم و زیرساخت برای رشد پایدار در ۲۰۰۰ اصلی‌ترین مساله دولت در برنامه و اولویت‌های اقتصادی بود. در این برنامه دولت هند با رشدی بیش از ۶ درصد، یک درصد بیشتر از نرخ هدف‌گذاری‌شده را به دست آورد. نکته مهم این برنامه توجه و اولویت بیشتر بخش‌خصوصی نسبت به بخش عمومی بود. در برنامه هشتم، اوایل سال ۱۹۹۱ بود که همزمان با فروپاشی شوروی، به عنوان اصلی‌ترین شریک هند، دولت دچار بحرانی جدی در اقتصاد خود شد. ذخایر ارزی هند به شدت محدود شد و کم‌کم شکل بی‌ثباتی در اقتصاد به خود گرفت. این برنامه‌ها بعدها نیز موجب تغییراتی در هند شد که بسیاری از پژوهشگران وضعیت امروزی هند را منتج از آن می‌دانند. هند در ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.

در این دوره هم هند رشدی قریب به 7 درصد و بالاتر از نرخ هدف را تجربه کرد. در برنامه نهم، هند به طور جدی به بخش خدمات و البته فضای بیشتر به بخش‌خصوصی توجه داشت تا بتواند خیلی سریع رشد اقتصادی بالا را تجربه کند و از این طریق کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد. رشد با عدالت و برابری شعار این برنامه بود. این برنامه در تامین رشد 7 درصدی ناکام بود. در برنامه دهم (2007-2002) تقریبا همان برنامه‌های قبلی مورد توجه بود. کاهش فقر، تامین شغل مناسب با درآمد بالا و پایدار. در این دوره هم دولت هند تقریبا رشد هدف‌گذاری‌شده (۱/ ۸) را به دست آورد. دولت هند در برنامه یازدهم خود به توسعه زیرساخت‌ها مخصوصا در ابعاد اجتماعی، آموزشی، بهداشتی توجه کرد. تغییرات در این حوزه به قدری جدی بود که برای اولین بار در این دوره به مقوله حکمرانی خوب به عنوان یک هدف کلان ملی پرداخته شد. نکته دیگر این برنامه تمرکز بر توان زنان کشور بود که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شد. هند در این دوره با تجربه رشد ۸درصدی تعجب و تحسین همگان را برانگیخت؛ هر چند نرخ رشد هدف ۹ درصد بود.

منبع: فصلنامه سیاست خارجی

سال سی‌ویکم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶، صص ۸۰-۵۳

بخش از یک مقاله به قلم محمدمهدی میرزایی- علی گلستانی