در حقیقت بعد از توقیف مطبوعات توسط عین‌الدوله صدراعظم مقتدر مظفرالدین‌شاه، مدت‌ها بود که هیچ روزنامه و مجله جدیدی منتشر نشده بود، مشروطه‌خواهان به فکر تاسیس و انتشار روزنامه آزاد افتادند و یحیی دولت‌آبادی برای نخستین‌بار آن را مطرح کرد. او از آنجا که اجازه انتشار از شاه گرفته می‌شد، تصمیم گرفت از طریق مجلس اقدام کند. «چون هنوز برای افراد ملت آزادی نیست و منحصر است آزادی به وکلای مجلس، بهتر این است روزنامه در هیاتی از وکلای مجلس باشد که هرچه می‌خواهند بنویسند.» شاه دو شرط در اجازه‌نامه منظور می‌کند. «اولا باید مدیر آن روزنامه به اسم و رسم معین باشد، ثانیا مدیر مذکور ملزم شود فصولی که برخلاف مصالح عامه و مضر به‌حال دولت و ملت است، طبع و نشر نکند.»  روزنامه مجلس نخستین روزنامه‌ای بود که هرگز برای بازبینی و بازرسی به وزارت انطباعات نرفت، از این پس در مدت کمتر از یک سال ۸۰ روزنامه مجوز انتشار گرفتند. مراحل صدور مجوز انتشار بدین قرار بود که ابتدا متقاضی درخواست خود را به وزارت انطباعات می‌داد سپس صلاحیت وی به وسیله وزارت مزبور همراه با اعلام نظر و تقدیم درخواست به مقام صدارت عظمی صورت می‌گرفت و بالاخر پس از تایید رئیس‌الوزرا دستخط شاه داده می‌شد.

پس از گذشت مدتی از گشایش مجلس فرمان شاه حذف شد و وزیر علوم کار صدور و امضای امتیازنامه‌ها را برعهده گرفت، به این قرار می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولا هیچ ضابطه و معیار روشن و مشخصی برای تایید یا رد درخواست متقاضی انتشار روزنامه وجود نداشته، ثانیا ضوابط نشر نیز مشخص نبوده است. با تصویب قانون‌اساسی مشروطیت در ضمن اصل سیزدهم این قانون صریحا حق آزادی قلم و بیان برای ایرانیان محترم شماره شد. با روی کار آمدن محمدعلی میرزا و قدرت یافتن مستبدان، تلاش‌های تازه‌ای برای ایجاد محدودیت در عرصه مطبوعات پدید آمد اما با کوشش اهل قلم و آزادیخواهان در اثر طرح مساله آزادی مطبوعات در مجلس وزارت انطباعات منحل شد و به‌عنوان اداره مطبوعات و اداره مطبعه دستی تحت نظارت وزارت علوم و معارف درآمد.  سال بعد با تصویب متمم قانون‌اساسی در اصول ۲۰، ۷۷، ۷۹ این قانون حقوق مطبوعات بیشتر موردتوجه قرار گرفت، «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزدی و ممیزی در آنها ممنوع شد.» (اصل ۲۰) «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» ‌باید هیات منصنفین در محاکم حاضر شود (اصل ۷۹). در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه، صلاح باشد باید بر اتفاق آرای جمعی اعضای محکمه عملی شود. (اصل ۷۷)

اولین قانون مطبوعات در هجده اسفند سال ۱۲۸۶ه.ش (محرم ۱۳۲۶) از تصویب مجلس گذشت. این قانون ۵۲ ماده داشت و بنابر آن صرف تسلیم اظهارنامه برای انتشار روزنامه یا مجله کفایت می‌کرد. براین اساس این قانون تاکید داشت که «قبل از انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره‌ای، مدیر جریده مکلف است اظهارات ذیل را روی یک ورقه به وزارت انطباعات بفرستد:  اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن، اسم و رسم مطبعه، عنوان روزنامه و ترتیب طبع آن‌که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه، عده چاپ هر نمره، مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن.  این قانون شرایط مدیرمسوول را چنین برمی‌شمرد: «ایرانی باشد»، «سنش به سی سال بالغ باشد» و «زوال شرف از او نشده باشد.» نخستین قانون مطبوعات در فصل پنجم تحت عنوان «حدود تقصیرات نسبت به جماعت»، انواع ممنوعیت‌های از پیش تعیین شده را اعلام می‌کرد. طبق برخی از این موارد «ماموران وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شوند و پلیس، حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند. الف) آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به مذهب اسلام باشد.

ب) آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد. ج) آنجا که اشاعه صور قبیحه ضدعصمت شده باشد.»  در دوران مشروطه دوم علاءالسلطنه رئیس‌الوزرا با استفاده از غیبت مجلس شورای دوم با طرح تصویب دو مصوبه در هیات دولت راه را برای بازرسی و تفتیش مطبوعات هموارتر کرد. برپایه مصوبه اول موضوع تشکیل هیات منصفه به کلی منتفی شد: «مادامی که قانون هیات‌منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته شکایات راجع‌به مطبوعات بدون هیات منصفه در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد. وزارت عدلیه یکی از شعب محاکم را برای این امر تخصیص خواهد داد. در ماده دوم این مصوبه تعیین مجازات موافق قانون مطبوعات تعیین شد، مگر در مواردی که در قانون مطبوعات تصریحی نباشد در این صورت موافق قانون جزائی عرفی موقتی حکم داده می‌شد.»  اما در مصوبه دوم «هیات وزرای عظام تصویب کردند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می‌خواهند باید اجازه آن به تصویب هیات وزرای عظام برسد و نیز کلیه امتیازاتی که قبل از تشکیل کابینه حاضر داده شده و تاکنون اشاعه نیافته توقیف و موکول به اجازه هیات وزرا خواهد بود. پس از موفقیت کودتای سیاه در صبح یکشنبه سوم اسفندماه ۱۲۹۹ در همین روز طی اعلامیه معروف «حکم می‌کنم» رضاخان اعلام شد «تمام روزنامجات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند.»

منبع: هادی خانیکی، «ساختار مشروطه و نسبت آن با ساخت مطبوعات»، تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸.