لوئی پانزدهم و جانشینانش سعی داشتند این بدهی‌ها را کنترل کنند، ولی در نهایت موفق نشدند. لوئی شانزدهم خواستار حل ساختار اقتصادی و فساد اداری فرانسه بود، اما او نیز شکست خورد؛ زیرا همسر سلطنتی‌اش ماری آنتوانت، زنی بی‌رحم و عجیب‌و غریب بود. او با افراط و زیاده‌روی در جایگاه خود باعث تخلیه سنگین امور مالی دولت شد. تا حدی که از او تحت عنوان «مادر کمبود» در تاریخ یاد می‌شود. در اصل، پادشاه فقط یک مهر و موم لاستیکی در دست ملکه و اربابان بود. «دی‌می کتلبی» مورخ، مشاهدات خود را این چنین توضیح می‌دهد: «اساسا، تورگو و نکر نه به‌خاطر عدم شایستگی‌هایی که به آنها نسبت می‌دادند، بلکه به‌خاطر شخصیت ضعیف شاه و قدرت نیروهای مخالف ناتوان شدند. اگر پادشاه قویا از آنها حمایت می‌کرد، شاید برخی موفقیت‌ها قابل دسترسی می‌شدند و زمانی که در ماه مه ۱۷۷۶، شاه تورگو را از مقامش عزل کرد، انقلاب اجتناب‌ناپذیر شد.»  زمانی که فرانسه تحت بدهی و کسری بودجه قرار گرفت، لوئی شانزدهم «مجلس بزرگان» (مجلسی که رهبری آن بر عهده ۱۴ اسقف بود) را احضار کرد، اما مردم مخالفت، و پیشنهاد کردند که مشکلات مالی باید توسط «مجلس عمومی طبقات» حل‌وفصل شود.

از این رو، در سال ۱۷۸۹ «مجلس عمومی» برگزار شد. این مجلس تصمیم به اتخاذ مالیات برابر از تمامی طبقات گرفت. رابرتسون معتقد است که «توجه زیاد به مجلس عمومی برای مشتعل کردن آتش انقلاب در فرانسه کافی بود. این گویای آن بود که انگار یک شرکت کلاه‌بردار که ناتوان از انجام وظایفش بود، سرانجام مجبور شود تا قبل از تجمع طلبکارانش، امور خود را بر عهده بگیرد.»  سیستم مالیاتی در فرانسه نیز غیرقانونی و غیرمسوولانه بود. ثروتمندترین افراد متعلق به طبقات ممتاز از تمام مالیات معاف بودند، درحالی‌که دهقانان باید ۸۰ درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند. نابرابری در مالیات باعث نارضایتی و انزجار در میان توده‌ها شد. علاوه بر این، نحوه محاسبه درآمد نیز معیوب و دارای اشکال بود.

این درآمد توسط پیمان‌کاران محاسبه می‌شد و چون بیشتر این درآمدها ناشی از کشاورزی بودند، از این‌رو تنها بخشی از آن به خزانه سلطنتی سپرده می‌شد و این پیمان‌کاران مبلغ زیادی را برای مصروفات شخصی خودشان بر می‌داشتند. بنابراین از یک طرف کشاورزان مورد استثمار قرار می‌گرفتند و از طرفی دیگر خزانه سلطنتی نیز توسط این افسران درآمد غارت می‌شد.  بدون تردید، لوئی شانزدهم تلاش خود را برای بهبود بخشیدن به وضعیت بیمار اقتصادی فرانسه به کار گرفت و وزیران امور مالی شایسته منصوب کرد. اما به‌دلیل نفوذ بیش از حد ماری آنتوانت، همسر سلطنتی پادشاه و اشراف، این وزیران امور مالی یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند.  علاوه بر این ضعف‌های ساختاری اداری و نابرابری در امور اقتصادی در وقوع این انقلاب نقش موثری داشت. به‌طوری که اشراف علاوه بر سبک زندگی خود، معمولا امتیازات بسیار ویژه داشتند.

برای مثال، تنها اشراف می‌توانستند مقامات ارشد کلیسا را به‌دست آورند، تنها اشراف به فرماندهی ارتش می‌رسیدند و سفیر می‌شدند و چنان که گفته شد همزمان از دادن هرگونه مالیاتی معاف بودند. در فرانسه آن روزگار مردم عادی انواع و اقسام مالیات را می‌پرداختند، از مالیات بر زمین و جاده تا مالیات بر نمک و حتی مالیات غذای کبوترهایی که اشراف نگ‌داری می‌کردند! مالیات نمک یا «گابل»، یکی از مضحک‌ترین و در عین حال بی‌رحمانه‌ترین مالیات‌ها بود. هر عضو بالای ۷ سال طبقه‌سوم موظف بود سالی ۳ کیلو نمک بابت مصرف نمک سالانه خود به دولت بپردازد (گفتنی است که در آن زمان نمک کالایی مهم و باارزش محسوب می‌شد). دهقانان صاحب زمین باید هر سال مبلغ ثابتی مالیات می‌دادند، فارغ از اینکه آن سال چه میزان محصول تولید می‌کردند. اما از همه ظالمانه‌تر، مالیات و عوارضی بود که مردم فقیر بابت زندگی تجملی و بی‌خاصیت اشراف می‌پرداختند.

علاوه بر این، مردم عادی باید سالانه یک‌دهم درآمد خود را به کلیسا می‌پرداختند. تازه این مالیات به‌طور مساوی بین همه روحانیون توزیع نمی‌شد (مثلا کلیساهای محلی و ناحیه‌ای سهم چندانی از آن نداشتند) و بخش عمده آن نصیب روحانیون ارشد می‌شد که خود اشراف‌زاده بودند. همان‌طور که گفته شد، اشراف هیچ مالیاتی به شاه نمی‌دادند و کلیسا هم تنها هر چند سال یک بار کمک مالی به حکومت می‌کرد. این درحالی بود که خدمت در ارتش به‌عنوان سرباز، تنها وظیفه اعضای طبقه فقیر بود. در دوره خدمت دستمزد و غذای ناچیزی به آنها پرداخت می‌شد و هر اندازه ایثار و شجاعت که در جنگ‌ها نشان می‌دادند باز هم به درجات نظامی دست پیدا نمی‌کردند، چراکه این درجات هم سهم اشراف بود.  با آنکه نظام فئودالی قرن‌ها بر فرانسه حاکم بود، لیکن تفاوت دوره لوئی شانزدهم با دوران قبل‌تر در این بود که اگر تا پیش از آن فئودال‌ها در برابر امتیازات خود، دارای وظایفی بودند و معمولا به وظایف خود عمل می‌کردند، در این دوران در برابر امتیازات فزاینده، وظایف خود را به فراموشی سپرده بودند. در نتیجه مبنای توجیهی این امتیازات در ذهن عامه مردم بیش از پیش سست و بر خشم و نارضایتی توده‌ها افزوده می‌شد.