در تابستان سال ۱۳۵۶ ایران وضعیت آشفته‌ای را تجربه می‌کرد. نفوذ خارجی آشکارا در تصمیم شاه برای برکنار کردن امیرعباس هویدا، نخست‌وزیری که ۱۳ سال بر مسند قدرت در ایران تکیه زده بود، احساس می‌شد. دموکرات‌های آمریکایی با ژست‌های حقوق بشری درصدد بودند برشاه که مدت‌ها از جمهوری‌خواهان حمایت کرده بود فشار آورند و در میانه این فشار، شاه امیرعباس هویدا را قربانی کرد. جانشین هویدا جمشید آموزگار بود. مردی که سالیانی دراز در دستگاه حکومت پهلوی خدمت کرده و تحصیلکرده آمریکا بود. اما سال‌های طولانی زندگی سیاسی و خدمت در پست‌های کلان اقتصادی نظیر وزارت کار، وزارت کشاورزی، کارشناس بانک جهانی و ریاست مجمع سالانه این بانک در سال ۱۳۴۶، کارشناس صندوق بین‌المللی پول و ریاست دوره‌ای بر اوپک هیچ‌یک نتوانست آموزگار را در برابر حجم مشکلات فزاینده‌ای که ایران با آن دست به گریبان بود یاری دهد.

در این دوران کشور با برخی سیاست‌ها و به مدد افزایش قیمت نفت شتاب به سوی توسعه را آغاز کرده بود ولی ناکارآمد بودن شماری از این سیاست‌ها نوعی توسعه نامتوازن را برای ایران به ارمغان آورده بود که حاصل آن شکافی عظیم بود و موجب پیش افتادن غیرهمسان بخشی از جامعه از گروهی دیگر شد. به علاوه پیشبرد چنین سیاست‌هایی در بخش اقتصاد منهای توسعه سیاسی که نیازمند مقدار قابل‌توجهی آزادی است، قابل حصول نبود. با این حال درآمدهای بادآورده نفت برای مدتی بر همه چیز سرپوش گذاشت.

شیوه هزینه‌کرد نفت

نگاهی به رشد فزاینده این درآمد در آستانه تحویل دولت به جمشید آموزگار نشان می‌دهد که ایران چگونه در این زمان وابسته پولی بود که زمین نفت‌خیزش در اختیارش قرار می‌داد. از سال ۱۳۵۲ این رشد درآمد آغاز شد و درحالی‌که درآمد نفتی ایران در این سال ۵۵۵ میلیون دلار بود، مجموع درآمد نفت کشور از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. در اثر عدم مدیریت صحیح بخش زیادی از این درآمد در جریان حیف و میل‌های دربار و فساد گسترده اداری از میان می‌رفت. بخش دیگر نیز عمدتا در شهرها صرف فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی نظیر بانکداری، بیمه و صنایع سنگین می‌شد. فعالیت دیگری که بخش عمده درآمد کشور در این دوره را به خود اختصاص می‌داد گسترش واردات با تثبیت نرخ ارز بود که به شدت به تولید داخلی لطمه می‌زد، خرید سلاح نیز به‌طور فزاینده‌ای ادامه داشت.

در نتیجه چنین سیاست‌هایی روز به روز از سهم کشاورزی در برنامه‌های توسعه کاسته می‌شد. عمده فعالیت‌های این بخش معطوف به سدسازی شده بود که در بسیاری از موارد برای کشاورزان کارکرد نداشت و بیشتر به فعالیتی تبلیغی برای دولت شباهت یافته بود. چراکه دولت اصولا به انجام فعالیت‌های کلان اقتصادی که تاثیر چشمگیرتر و سریع‌تری داشت متمایل بود و این امر در کنار سیاست‌های اصلاحات ارضی به مرور بخش کشاورزی را کوچک کرد و منجر به مهاجرت بخش قابل‌توجهی از روستاییان به شهرها شد. جمعیتی که اغلب جز فعالیت‌های روستایی و کشاورزی، آموزش دیگری ندیده بودند و از شهرها طلب کار می‌کردند. در شهرها نیز اوضاع بهتر از این نبود، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تکنولوژی‌هایی بود که سرمایه زیادی را طلب می‌کرد ولی امکان اشتغال محدود تنها برای نیروی کار ماهر را فراهم می‌آورد.

راهبرد آموزگار

 آموزگار میراث‌دار این سیاست‌ها شد. شهرها با انفجار جمعیت مواجه بودند. بیکاری رو به افزایش بود و هزینه‌های زندگی به نحو چشمگیری افزایش می‌یافت. چنین سیاست‌هایی بیش از همه بازاریان و طبقات متوسط شهری را متضرر کرده بود. اختلاف سطح درآمدها در شهرها بسیار فاحش بود و هجوم بی‌امان مظاهر مدرنیته و کالاهای مصرفی به داخل کشور نوعی نیاز کاذب و مصرف‌زدگی را پدید آورده بود. انتصاب آموزگار به‌عنوان یک تکنوکرات با تجربه اقتصادی این امید را پدید‌ آورد که دست‌کم مشکلات مردم در این حوزه تخفیف یابد. چاره آموزگار در چنین شرایطی اعلام برنامه ریاضت اقتصادی بود. بنابراین گمان می‌رفت با چنین سیاستی قرار است از مخارج غیرضروری حکومت کاسته شود. اما در نهایت بار دیگر این مردم بودند که بهای این سیاست را می‌پرداختند، بدون آنکه بر خوان پرنعمت نفت جایی داشته باشند.

آموزگار به این منظور گردش چرخ‌های اقتصاد را کندتر کرد تا هزینه‌های عمومی زندگی کاهش پیدا کند. بهبود شرایط زندگی طبقه متوسط اما در گرو توقف یا کاهش فرآیندهای اقتصادی نبود بلکه لازم بود از بودجه نظامی دولت کاسته شود. این درحالی بود که شاه به هیچ وجه در این زمینه حاضر به مذاکره نبود. بنابراین در بخش غیرنظامی عمدتا بودجه برنامه‌های توسعه کاهش داده شد و در عوض طول این برنامه‌ها را افزایش داد. بخش دیگری که آموزگار موفق به کاهش بودجه آن شد، انرژی هسته‌ای بود. او ۱۸ طرح از ۲۰ طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هسته‌ای را حذف کرد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های شهری به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز به نحو چشمگیری کاهش یافت و بخش زیادی از طرح‌های عمرانی از جمله ساخت مترو در پایتخت متوقف شد. نتیجه این سیاست‌ها اما معکوس بود.

رشد تولید ناخالص ملی که در سال‌های پیش از ریاضت به ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسید، در سال ۱۳۵۷ دو درصد کاهش یافت و در تمام بخش‌های اقتصادی نیز رکود حکمفرما شد. با این حال تنها تاثیر فوری آن کاهش هزینه‌های زندگی بود که در اثر آن نوعی آرامش نسبی بر فضای سیاسی کشور نیز حکمفرما شد. بسیاری گمان می‌کردند این سیاست‌ها موفق شده است حکومت پهلوی را از سقوط نجات دهد ولی این راهبرد نمی‌توانست چندان با دوام باشد. به‌زودی رکود اقتصادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داد و موجب عدم پرداخت دستمزدها و اخراج آنان شد. به این ترتیب بار دیگر برشمار بیکارانی که می‌توانستند به صفوف تظاهرات‌کنندگان معترض به نبود آزادی‌های سیاسی بپیوندند افزوده شد.