این نخستین قانون موضوعی در این رابطه بود که تحت‌تاثیر حقوق مالکیت معنوی و قوانین صنعتی اروپا تدوین و تنظیم شده بود.  در ‌ماده ۲ این قانون آمده بود: حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد. ‌ماده ۳ نیز تصریح می‌کند: کسانی که در ایران دارای موسسات تجارتی - صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آنها ‌موافق مواد ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد. ‌همچنین ماده ۴ این قانون به کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع شده، اختصاص داشته و در آن آمده بود: صنعتگران مقیم خارج طبق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون ‌بهره‌مند شوند:

۱) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.

۲) مملکتی که موسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.

‌در فصل دوم این قانون موضوع «ثبت اختراع» مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۲۶ آن آمده بود: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که طبق شرایط و در ‌مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد ‌تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می‌دهد ورقه اختراع نامیده می‌شود. این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۰ اجرا شد.