در این حال وجود نهادی مستقل که بر بازار نظارت داشته باشد و به تامین اقلام اساسی و مورد نیاز مردم بپردازد به شدت احساس می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و با مصوبات مجلس لزوم نظارت دولت بر حوزه عمومی در قالب نهادهای جدید به طور رسمی و قانونی شکل گرفت. نهاد بلدیه یا شهرداری یکی از این نهادها بود که نظارت برحوزه عمومی را به عهده داشت و بر اساس تصویب قانون بلدیه در سال ۱۳۲۵ ه ق. یکی از وظایف مهم آن رسیدگی به وضعیت معیشت عمومی مردم از طریق نظارت بر بازار بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون تشکیل بلدیه‌ها در ایران، سیل نامه‌های مردمی به بلدیه‌ها نشان از رنج و مرارتی بود که در این عرصه کشیده بودند. اغلب نامه‌ها از کمبود مواد غذایی و گران‌فروشی‌ها شکایت داشتند. بلدیه به عنوان نهادی تازه تاسیس خود را موظف دید که دراین حوزه وارد شود و به آن سر و سامانی دهد. در دوره رضاشاه و در جهت مدرن‌سازی جامعه از نهاد بلدیه هم در حوزه‌های مختلف جامعه و به‌خصوص مردم شهری استفاده شد و تلاش بر این بود که بلدیه به عنوان ابزاری در جهت حاکمیت استفاده شود که جامعه را به سمت مدرنیته و نوسازی سوق دهد.

در اینجا باید اشاره کرد که در این زمینه تحقیق مستقلی انجام نشده است. البته در منابع این دوره به تلاش حکومت برای تنظیم بازارهای شهری پرداخته شده است؛ ولی در مورد نهاد بلدیه و تاثیر آن بر این جریان تاکنون تحقیق مستقلی انجام نشده است. در این پژوهش کوشیده می‌شود به دخالت بلدیه در حوزه‌های مختلف از معیشت عمومی جامعه شهری پرداخته شود و نقش و تاثیر آن در نوسازی جامعه مورد بررسی قرار ‌گیرد و به‌طور مشخص به این پرسش پاسخ داده شود که تاثیر نهاد بلدیه در تنظیم بازارهای شهری و تامین معیشت شهرنشینان، در راستای نوسازی جامعه، به چه میزان بوده و در این روند تا چه حدودی موفق بوده است.

بلدیه و خواسته‌های مردم در زمینه تنظیم بازار

یکی از دلایلی که مردم شهرهای مختلف خواستار تاسیس بلدیه در شهرشان بودند مقابله با «گرانی و گران‌فروشی کسبه» بود (اختر مسعود، ۱۳۰۴، ۱). اصلی‌ترین هدف تاسیس بلدیه‌ها «ایفای حوائج شهرنشینان» بود و یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم شهرها، تامین کالاهای ضروری برای زندگی‌شان بود. در ماده ۷۰ قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۶ شمسی، یکی از وظایف بلدیه «تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق» عمومی اعلام شده بود. در این قانون همچنین «مراقبت در عدم قحطی آذوقه‌ شهر به وسایل ممکنه» و «مساعدت با دولت در ساختن بازارها، نمایشگاه‌های تجارتی و کلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل، تشخیص اسعار و معاملات عمومی» از وظایف بلدیه عنوان شده بود (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، ۱۳۱۸، ۹۳). با تاسیس نهاد بلدیه در ایران، امور مربوط به شهر متولی خاص خود را پیدا کرد. شاید نخستین متولیان بلدیه در ایران، به اهمیت این نهاد در زندگی شهرنشینان واقف بودند.

بلدیه‌ای که در ابتدای تاسیسش نهادی با امکانات و ساختار محدودی بود و کارکردهای اندکی داشت رفته رفته در تمامی وجوه زندگی شهری ورود کرد و در انتهای دوره رضاشاه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شهری از قبیل ساخت‌وساز بناها، توسعه معابر، بهداشت عمومی سطح شهر، زیباسازی فضاهای شهر، اقدامات فرهنگی و مواردی از این دست به طور مستقیم به این نهاد مربوط می‌شد. احداث فضاهای جدید شهری مانند بانک‌ها، ادارات، ایستگاه‌های اتوبوس، پارک‌ها و میادین و توسعه معابر و زیباسازی شهرها اقداماتی بود که در این زمینه انجام می‌شد. اولین گام در راه نوسازی شهرها تغییر نظام اداری و به عبارت دقیق‌تر ایجاد نظام اداری متناسب با دیگر نهادها و موسسات نوین و نیز تدوین قوانین مختلف نظیر قوانین مربوط به ثبت املاک، شهرداری‌ها و مسائل مربوط به تعریض معابر، ناشی از نوسازی‌ها بود. اقدامات بلدیه علاوه بر آنکه رضایت‌بخش عمده‌ای از جامعه را فراهم نمود مخالفت‌ها و اعتراض‌های زیادی هم در پی داشت.

بخشی از جامعه که در اثر اقدامات بلدیه زیان می‌دیدند بزرگ‌ترین معترضان بلدیه محسوب می‌شدند. در اثر گسترش معابر و خیابان‌ها، خانه‌ها و مغازه‌های زیادی خراب شد. گرفتن مجوز برای احداث ساختمان‌ها و راه‌اندازی کسب و کار جدید، اخذ مجوزهای بهداشتی و نظارت بلدیه بر کسب‌وکار برخی از اصناف موجبات نارضایتی آنان را فراهم کرده بود. نوسازی در دوره پهلوی اول با جدیت تمام و در همه جنبه‌ها در دستور کار دولت و مجلس قرار داشت. بلدیه هم در این زمان مجری اوامر حکومت مرکزی در امر نوسازی بود. تغییراتی که در سطح شهرها در این زمان به وجود آمد به توسعه شهرسازی و وسایل رفاه عمومی انجامید.

ایجاد و توسعه خیابان‌ها و معابر و میادین و پارک‌ها، نگاه غربی و بعضا باستانی به معماری سازه‌های شهری و تغییر شکل زندگی مردم بر اثر تحولات جدید، نوعی مدرن‌سازی جامعه بود. نوسازی که در روبنا دیده می‌شد ولی بافت مستحکم سنتی جامعه همچنان در تار و پود این نوسازی دیده می‌شد. مردم بلدیه را نهادی دولتی می‌دانستند که با پشتیبانی حکومت مرکزی می‌تواند با گران‌فروشی و کم‌فروشی کسبه مقابله کند و به تامین کالاهای اساسی آنها بپردازد و از بروز قحطی تا حد امکان جلوگیری کند. موضوع تهیه ارزاق‌عمومی به قیمت ارزان و نظارت بر توزیع‌کنندگان ارزاق عمومی، مهم‌ترین خواسته مردم از انجمن بلدیه بود. در مکتوب شهری یکی از روزنامه‌های آن دوره بیشتری گلایه از بلدیه به خاطر عدم اهتمام در تامین ارزاق مردم ذکر شده است:

«ای روسا و وکلای انجمن بلدی و اداره بلدی! ای کسانی که ملت شما را امین دانسته، زمام ارزاق و لوازم معیشت خود را به شما سپرده‌اند، آیا می‌دانید و خبر دارید که در هر خانه و در هر دکان و در هر حجره و در هر مجلس این شهر، از عزا و عروسی و ضیافت، به‌جز شکایت از شما چیز دیگر استماع نمی‌شود؟ آیا اطلاع دارید که چه بر فقرا و ضعفا از دست شما می‌گذرد؟ و بقال و قصاب و خباز و علاف چگونه بر فقرا می‌تازند؟ آیا می‌دانید که فقرا و ضعفا هر روز از سرما و گرسنگی می‌میرند و آنها که زنده‌اند آرزوی مردن می‌کنند؟ آیا می‌دانید از بابت قیمت نان و گوشت و غیبت خاکه و هیزم به فقرا چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید نزدیک است مردم از دست شما به مراکز عالیه شکایت کنند؟ آیا نظام‌نامه بلدیه را خوانده‌اید و تاکنون هیچ فصلش را به موقع اجرا گذاشته‌اید؟»(رجایی، ۱۳۸۶، ۳۶۶). برای تامین هزینه‌های مربوط مقرر شد میزان مشخصی عوارض تعیین و از مردم گرفته شود (دهقان‌نژاد، ۱۳۹۰: ۲۲۵-۲۲۴). در همین راستا بلدیه‌ها به اقداماتی برای کنترل بازار و تنظیم نرخ اجناس دست می‌زدند. اصناف مختلف بیشترین ارتباط را با نهاد بلدیه در این زمینه برقرار کردند و برخوردها و مشکلات زیادی در راه تنظیم بازار پیش‌روی بلدیه بود که در پژوهش حاضر به آنها خواهیم پرداخت.

تعیین نرخ ارزاق و حفظ تعادل آن در بازار

تعیین نرخ ارزاق و حفظ تعادل آن در بازار یکی از مهم‌ترین وظایف بلدیه و انجمن آن بود. بلدیه نرخ انواع محصولات لبنی (انجمن بلدیه اصفهان، ش ۱۳۲۵: ۱۰-۴)، میوه‌ها (انجمن بلدیه اصفهان، ش۷، ۱۳۲۵ :۲)، زغال (انجمن بلدیه، ش۵، ۱۳۲۵: ۱)، هیزم (حبل‌المتین کلکته، ش۲۳، ۱۳۲۵: ۱۳) و سایر اقلام (به عنوان نمونه نک: انجمن تبریز، ش ۲۷، ۱۳۲۶: ۴) مورد استفاده مردم را مشخص می‌کرد. فروشندگان موظف به اجرای نرخ‌نامه‌ها بودند و در صورت تخلف جریمه شده و یا حتی به فلک بسته می‌شدند (انجمن بلدیه، ش۶، ۱۳۲۵: ۳). نرخ‌نامه‌ها به صورت مکتوب در سطح شهر پخش و در مغازه‌ها نصب می‌شدند (انجمن بلدیه، ش۸، ۱۳۲۵: ۴) و بدین گونه بلدیه تلاش خود را برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها آغاز کرد.

یکی از وظایف مهم بلدیه، کنترل بازار و جلوگیری از تعدیات اصناف مختلف از طریق تعیین قیمت ارزاق عمومی مردم بود (بی‌طرف، شماره ۱۳۳۲، ۱، ۴)، بلدیه دارای اداره‌ای به نام اداره ارزاق بود که وظیفه تامین ارزاق عمومی مردم و نظارت بر قیمت آنها را برعهده داشت. این اداره تحت‌نظر بلدیه و حکومت اداره می‌شد (مختاری، ۱۳۸۰: ۱۴). حکومت در تعیین نرخ ارزاق در شهرهای مختلف دخالت می‌کرد. اصناف اصفهان در نامه‌ای از حکومت خواستند که «به حکومت و بلدیه اصفهان دستور بدهند یک نرخ محدود و معینی برای ارزاق تعیین» شود (مختاری، ۱۳۸۰: ۱۴). بنابراین در هنگام افزایش قیمت‌ها روی شکایات مردم با بلدیه‌ها بود که در این زمینه می‌توان شکایت همدانی‌ها از بلدیه بابت افزایش قیمت قند و شکر را ذکر کرد (مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سند شماره ۹۷/ ۱/ ۳۰/ ۲۹/ ۸). بلدیه بر اکثر کالاهای مورد استفاده مردم نظارت داشت؛ ولی مهم‌ترین اقلامی که بر آنها نظارت داشت نان و گوشت بود؛ همچنین بلدیه بر کالاهای دیگر مانند میوه و محصولات لبنی و غیره هم نظارت می‌کرد. از اجناس دیگری که بلدیه به تعیین قیمت آنها می‌پرداخت می‌توان از گوشت و کبریت (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ۲۲/ ۴/ ۱۳۱۱، ۲۹۳۲۸۹۳۳) یاد کرد.

با اینکه بلدیه و انجمن آن قیمت‌ها را مشخص می‌کردند؛ ولی در پاره‌ای از موارد هم به این نرخ‌نامه‌ها توجهی نمی‌شد. مثلا در زمینه تعیین قیمت یخ، با اینکه انجمن و اداره بلدیه تاکید کرده بودند که یخ به قیمت معین (چهار عباسی) فروخته شود، کمتر کسی آن دستورالعمل را رعایت می‌کرد (حبل‌المتین تهران، ش ۱۱۶، ۱۳۲۵: ۴). در این راستا، انجمن بلدی تهران گاهی اوقات اعلامیه‌هایی پخش می‌کرد و از مردم می‌خواست به قانون احترام بگذارند؛ ولی فروشنده‌ها به اعلامیه‌ها زیاد توجه نمی‌کردند (جام‌جم، ش ۱۲، ۱۳۲۵، ۳). چون بلدیه به عنوان یک نهاد تازه‌تاسیس قدرت اجرایی زیادی نداشت این موارد پیش می‌آمد ولی در ادامه شاهد این هستیم که به تدریج و با پشتیبانی حکومت مرکزی از بلدیه، قدرت اجرایی این نهاد مدنی به تدریج بیشتر شد و مصرف‌کننده شهری با مشاهده اثرات مثبت مداخله این نهاد در بازار، بلدیه را به عنوان پناهگاهی برای شکایات و اعتراضات خود یافت و رفته رفته شخصیت حقوقی و اجتماعی این نهاد در جامعه شکل گرفت.

منبع: ابراهیمی، مرتضی؛ ترابی فارسانی، سهیلا

پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام: پاییز و زمستان ۱۳۹۵ - شماره ۱۹ (علمی-پژوهشی) از ۱ تا ۲۰