اشغال ایران و هرج‌ومرج ناشی از حضور نداشتن رضاشاه، جمع‌آوری هر نوع مالیات را غیرممکن می‌ساخت. پنج استان شمالی کشور که از ایالات حاصلخیز محسوب می‌شدند و معمولا دوسوم درآمدهای مالیاتی کشور از آنها تامین می‌شد، پس از اشغال سربازان سرخ، مقدار بسیار کمی مالیات می‌پرداختند؛ دولت مرکزی هم نفوذی در این استان‌ها نداشت تا به جمع‌آوری مالیات‌ها بپردازد. در این میان، حجم بی‌اندازه زیاد اسکناس در گردش که به‌دلیل تقاضای روزافزون متفقین ایجاد شده بود، ذخیره اسکناس را به کمترین مقدار خود یعنی ۲۰۰ میلیون ریال رساند و باعث شد دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه شود. به این ترتیب، دولتمردان ایران تصمیم گرفتند برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، دکتر آرتور میلسپو را مجددا استخدام کنند. مجلس دوره سیزدهم در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱، قانون استخدام میلسپو را با سمت «رئیس‌کل دارایی» تصویب کرد و وی در دی ماه ۱۳۲۱ وارد تهران شد.

میلسپو در راه انجام اصلاحات خود، علاوه بر اینکه سعی کرد هزینه‌ها را کاهش دهد، اقداماتی نیز به منظور افزایش درآمد دولت انجام داد. یکی از این اقدامات، تنظیم و تقدیم لایحه مالیات بر درآمد است که سومین قانون مالیات بر درآمد در تاریخ ایران محسوب می‌شود. نخستین قانون تحت عنوان قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت در ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکت‌ها، بازرگانان، مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرارداد. دیگری قانون مالیات بر عایدات نام داشت که در آبان ۱۳۱۲ تصویب و از اول فروردین ۱۳۱۳ اجرایی شد و اگرچه در آن بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار شد، تبصره ماده ۱۴ آن، تصریح می‌کرد که تفتیش در دفترهای اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع است.

منبع: کریم سلیمانی، جمیله عزیزخواه، «قانون مالیات بر درآمد آرتور میلسپو»، پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۲.