در نتیجه این تقسیم‌بندی، تجار ایرانی در دوره صفوی هرگز سازمان حرفه‌ای پیوسته‌ای مشابه با اصناف پیشه‌وران و کسبه معاصر خود نداشتند. تجار از پرداخت بنیچه معاف بودند و تمغا تنها مالیاتی بود که آنها معمولا پرداخت می‌کردند. به هرحال در موارد ویژه مانند از راه رسیدن میهمان شاه یا مراسم ازدواج سلطنتی، تجار در فراهم آوردن هزینه‌ها با مسوول رسمی سوروسات عمومی، همیاری می‌کردند. لیپومانو سفیر اسپانیایی که در سال‌های ۹۳۳-۹۳۴ق/   ۱۵۸۵-۱۵۸۶م در ایران بود، می‌گوید: «شاه محمدخدابنده به جهت تنگنای مالی، مجبور شد برای آراستن دربار خود رخت و لباس را از تجار به‌صورت نسیه تهیه کند و تجار به‌شدت از روی بی‌میلی به این موضوع تن داده بودند.» معمولا فرزند یک تاجر، کار پدر را ادامه می‌داده، پس از گذراندن چند سال شاگردی دستیار مورد اعتماد او می‌شد و بیشتر مواقع با دختر تاجران هم گروه خود ازدواج می‌کرد. به واسطه این چنین ازدواجی یک تاجر احترام بیشتری پیدا می‌کرد و تسهیلاتی برای تجارت خود به‌دست می‌آورد و موقعیت اجتماعی وی بهبود پیدا می‌کرد.

تمرکز تجار ثروتمند در اصفهان و برخی از مراکز ایالتی، عمدتا به علت محدودیت بازار سایر شهرها بود، اما تا اندازه‌ای نیز به اقدام حکومت مربوط می‌شد. به‌طور کلی سیاست اقتصادی صفویان در کل و به‌ویژه در عهد شاه عباس اول برای تجار بومی سودمند نبود. شاهان به توسعه تشکیلات اقتصادی خود توجه بیشتری داشتند و آن را به‌واسطه دستیاری کارگزاران و تجار اقلیت‌های قومی مورد توجه خود یعنی ارمنیان و نیز تبارزه (تجار تبریز) اصفهان پیش می‌بردند. شاه عباس اول در سال ۱۰۱۲ق/  ۱۶۰۴م گروه‌های یادشده را به اجبار از جلفا در آذربایجان به اصفهان مهاجرت داده و آنها را به‌عنوان تاجران مرکز حکومت خود مورد حمایت قرار داد. با این همه در چندین شهر مانند اصفهان، کاشان، تبریز، یزد، شیراز، مجامعی از تجار بومی وجود داشت که پیوستگی و تشکیلات ضعیفی داشتند و مامور حکومتی، با لقب ملک‌التجار سرپرست آنها منصوب می‌شد.

شاه صفوی ملک‌التجار اصفهان را از میان رؤسای تجار شهر به کار می‌گماشت. بر پایه گزارش لی برون، وی علاوه بر پاکدامنی و نیک رفتاری، باید از توانایی فیصله دادن به مناقشات تجاری نیز برخوردار می‌بود، وی نقشی پیوندی برعهده داشت، مسوولیتی که در یک‌سو با سرپرستی تجار هم گروه خود برای فرونشاندن مناقشات میان تجار و مشتریان آنها بود و از سوی دیگر از منافع حکومت و مطالبات تجار همکار خود دفاع می‌کرد. ملک‌التجار در بخش اخیر مسوولیت خود، سخنگوی یک گروه حرفه‌ای بود که از استقلال ویژه‌ای در امور داخلی بهره‌مند بوده و به‌عنوان واسطه‌ای میان همکاران خود و حکومت خدمت می‌کرد.

سانسون کشیش فرانسوی که در سال ۱۲۷۹-۱۲۸۰ق در اصفهان به سر می‌برد، می‌گوید ملک‌التجار منافع تجار و پیشه‌وران را در برابر حکومت مطرح و در برابر هرگونه بی‌عدالتی یا ظلم و ستم (از سوی ماموران حکومتی) ایستادگی می‌کرد. با این همه به‌نظر می‌رسد که وظایف اصلی ملک‌التجار اقدام از سوی شاه و حکومت بود. طبق سفرنامه شاردن این مقام مشاور تجاری شاه بود و کمپفر نیز او را مسوول خرید پوشاک خانواده شاهی و ارتش معرفی می‌کند. لی برون می‌گوید که ملک‌التجار یا سرپرست تجار که اطلاق این عنوان به‌واسطه پاکدامنی در نقش قضاوت نهایی در روند پیشرفت‌های تجاری به وی اطلاق می‌شد، اما در عین حال مسوولیت کارگران خیاطان کارخانه سلطنتی را برعهده داشت. اگرچه وی گوش به فرمان ناظر بیوتات (سرپرست تاسیسات سلطانی) بود، «تدارک البسه و همه اقلام مشابه برای استفاده شخص اعلیحضرت برعهده وی بود.

همچنین وی سرپرستی یا بازرسی کل اعضای مجاز به‌کار را برعهده داشت تا ابریشم و دیگر تولیدات خاص اعلیحضرت در بخش‌های خارجی را تدارک ببیند.» اما به‌عنوان یک مشاور سلطنتی، ملک‌التجار همراه با دیگر کارشناسان، ارزش و بهای هدایایی که به شاه هدیه می‌شد را نیز ارزیابی می‌کرد. این واقعیت که ملک‌التجار به وسیله شاه منصوب می‌شد و در مرتبه مشابه با مقامات عالی‌رتبه در مراسم قرار می‌گرفت، به این معنی نیست که وی به‌عنوان یکی از مراتب اداری در نظر گرفته می‌شد.

تذکره‌الملوک در شمار مقامات مناصب حکومت صفوی به ملک‌التجار اشاره نکرده است. کرسی ملک‌التجار در اصفهان، در کاروانسرای شاهی در بازار شاهی قرار داشت. جایی که تجار ثروتمند بسیاری در داد و ستد بودند. از شواهد پراکنده اما در عین حال پر اهمیت، چنین بر می‌آید که مقام مشابه با ملک‌التجار در اصفهان بوده و احتمالا در دیگر شهرهای ایران نیز چنین مقامی وجود داشته است. سانسون می‌گوید که مقام ملک‌التجاری ایالتی وجود داشته که «کلانتر ناظر تجار» نامیده می‌شد. با تکیه بر سفرنامه شاردن می‌توان از وجود یک رئیس ایالتی تجار که به رئیس‌التجار ملقب بود، سخن گفت. عملکرد رئیس ایالتی تجار شباهتی با ملک‌التجار پایتخت داشت. آنها از منافع کلی جامعه تجار پشتیبانی می‌کردند، مناقشات را فرو می‌نشاندند، از کسبه و پیشه‌وران در مقابل هر نوع ظلم و ستمی حمایت می‌کردند و در مورد اسباب ورشکستگی تجار تحقیق می‌کردند.

در برخی از منابع، به مقام دیگری به نام «تاجر باشی» اشاره شده که ظاهرا با ملک‌التجار متفاوت است. گزارش کمپفر نشان می‌دهد که این دو مقام در حکومت شاه سلیمان از هم جدا نبودند. اما به نظر می‌رسد که در عهد شاه سلطان حسین دو مقامی متفاوت بودند. نقش دقیق تاجرباشی در این دوره روشن نیست. برپایه گزارش آصف در رستم‌التواریخ، ملک‌التجار مسوول امور تجاری تاسیسات شاهی (بیوتات سلطانی) بود. این مقام تاجر باشی، باید حکومتی بوده باشد، درحالی‌که ملک‌التجار در اصل نماینده یک طبقه بود. در دوره قاجار تجار در هر شهر از میان خود، شخص مورد اعتماد و با تجربه‌ای را به‌عنوان رئیس صنف انتخاب می‌کردند و او را رئیس‌التجار می‌نامیدند. با اینکه او اختیار قانونی نداشت اما مطابق سنت در مناقشات تجاری قضاوت وی مورد قبول تاجران قرار داشت.

منبع: مهدی کیوانی، پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی، ترجمه یزدان فرخی، نشر امیرکبیر،‌۱۳۹۲.