امتیاز بی‌دردسر

در سال ۱۹۰۱م (۱۲۸۰ه.ش) امتیاز نفت به یک تبعه استرالیایی به نام ویلیام ناکس‌دارسی به منظور بهره‌برداری از نفت بخشی از جنوب ایران داده شد اما این اولین امتیازی نبود که به خارجی‌ها داده می‌شد و پیش از آن در دوره ناصری امتیازات متعدد اقتصادی به بیگانگان داده می‌شد، به‌طوری‌که بخشی از دوره ناصری به نام عصر امتیازات معروف است و در برابر برخی از این امتیازات اعتراضاتی هم در همان دوران صورت گرفته بود که معروف‌ترین آنها شورشی بود که ضدامتیاز رژی- تنباکو شد. در چند شهر ضد این امتیاز کار به شورش کشید و در پایتخت مردم تا ارگ دولتی پیش رفتند و آن را محاصره کردند.

سرانجام دولت مجبور شد عقب‌نشینی و این امتیاز را لغو کند. این امر در سال ۱۳۰۷ه.ق در دوره ناصری به‌وقوع پیوست اما جالب این است که امتیاز نفت در آغاز کار هیچ واکنشی به‌دنبال نداشت، اگر با دقت بررسی کنیم، علت این امر مشخص است، برای اینکه ایرانیان تا این زمان تولیدکننده نفت نبودند بلکه واردکننده آن بودند و اساسا بازرگانان ایرانی یا سایر تولیدکنندگان، ثروتمندان و سرمایه‌گذاران به مساله نفت کاری نداشتند. ما مقدار کمی نفت مصرف می‌کردیم که آن را به‌صورت پیت‌های حلبی از روسیه می‌آوردند و در ایران از آن استفاده می‌کردند، بنابراین در آغاز قرن بیستم نفت اهمیت چندانی برای ایرانیان نداشت. این موضوع مثل بمب ساعتی بود. در ایران به‌وجود آمد، ماند و تا چند سال بعد در جامعه ایران منفجر شد و به‌صورت یک جنبش عظیم ملی درآمد. براساس این قرارداد که ما نام آن را قرارداد دارسی می‌گذاریم، ۱۶ درصد از سود شرکت به دولت ایران تعلق می‌گرفت. به علاوه بیست هزار سهم یک پوندی در اختیار دولت ایران گذاشته شد و دیگر قرار نبود دولت ایران سود خاصی از این امتیازنامه ببرد.

 تاسیس شرکت نفت

بعد از این چند تحول روی داد و نام شرکتی هم که این امتیازنامه را به‌وجود آورده بود دگرگون شد تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۰۹م (۱۲۸۸ه.ش) شرکت جدیدی به‌وجود آمد. از این شرکت در منابع انگلیسی به نام شرکت نفت انگلیس و ایران یاد می‌کنند اما ایرانیان زمانی که در ترجمه به آن اشاره می‌کردند جای انگلیس و ایران را تغییر داده و آن را به نام «شرکت نفت ایران و انگلیس» معرفی می‌کردند. این شرکت نفت انگلیس و ایران همان بود که سرانجام ایرانیان به هنگام ملی کردن صنعت نفت با آن مواجه شدند. موضوع دیگری که رخ داد، آن بود که در سال ۱۹۱۲م سوخت کشتی‌های جنگی انگلیس عوض شد، یعنی از سوخت زغال‌سنگ به سوخت مشتقات نفتی تبدیل شد. فراموش نکنید که در این زمان وزیر دریاداری انگلیس کسی نبود جز وینستون چرچیل و ما با این فرد در مقاطع حساس تاریخ خود بارها طرف می‌شویم. از جمله در جریان ملی کردن صنعت نفت و بعد در کودتای ۲۸ مرداد که به سمت نخست‌وزیری می‌رسد.

 فروش نفت ارزان

در سال ۱۹۱۴ که برابر است با ۱۲۹۳ ه.ش مجلس انگلستان به وزارت دریاداری اجازه داد که بخشی از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کند. تا این زمان شرکت نفت یک شرکت خصوصی بود اما بعد از این وزارت دریاداری انگلستان وارد میدان شد و در حدود ۵۴ درصد سهام این شرکت را خرید و به‌صورت بزرگ‌ترین سهامدار و در حقیقت مالک بانفوذ این شرکت درآمد. به‌صورت غیرمستقیم از این زمان به بعد شرکت نفت ایران و انگلیس از صورت یک شرکت خصوصی از طریق وزارت دریاداری به یک شرکت دولتی مبدل شد. مساله جالبی که در اینجا رخ داد آن بود که بین وزارت دریاداری و شرکت نفت قراردادی بسته شد و به موجب این قرارداد، شرکت نفت ملزم شد که نفت ارزان در اختیار وزارت دریاداری انگلیس بگذارد و این امتیاز سپس شامل حال نیروی هوایی انگلیس نیز شد و احتمالا برخی از سازمان‌های دولتی و اداری انگلیس نیز از این مساله بهره‌مند شدند. ما واقعا نمی‌دانیم که چه مقدار نفت ارزان‌تر از قیمت بازار به سازمان‌های دولتی انگلیس فروخته شد. من در این رابطه تنها به یک آمار اشاره می‌کنم.

وینستون چرچیل بعدها کتابی به نام «بحران جهانی» نوشت و در آن به این مساله اشاره کرد که طی جنگ جهانی اول یعنی از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸م تنها طی چهار سال سازمان‌های دولتی انگلیس بابت خرید نفت ارزان ایران ۵/ ۷ میلیون پوند سود بردند. باید این امر را در نظر داشت که قرار بود به دولت ایران ۱۶ درصد از قیمت فروش داده شود. این مقدار فروش را که به‌صورت ارزان در اختیار سازمان‌های دولتی می‌گذاشتند از بهای ارزان نفت حساب می‌کردند و نه به قیمت بازار جهانی یعنی دولت ایران از این بابت نیز ضرر می‌کرد. جالب این است که در سراسر دوره جنگ تا سال ۱۹۲۰ یعنی دو سال پس از پایان جنگ به دولت ایران هیچ پولی داده نشد. بهانه انگلیسی‌ها این بود که چون در لوله‌های نفتی خرابکاری صورت گرفته و تولید و صدور نفت متوقف شده است، دولت ایران باید پول تعمیر آن را

بپردازد.  قضیه هم به این صورت بود که ایران در خلال جنگ‌جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرده بود اما نیروهای عثمانی و ماموران آلمانی به ایران آمدند و این نیروها در لوله‌ها خرابکاری کرده بودند اما میزان آن بسیار محدود بود. شرکت نفت برآورد کرد که این میزان چهارصد هزار پوند است که دولت ایران نسبت به این مساله معترض بود و ادعا داشت که یک میلیون پوند بابت فروش نفت از دولت انگلستان طلبکار است اما این طلب هرگز وصول نشد.

 نیاز ایران به فروش نفت

این رابطه کج‌دار و مریز بین شرکت نفت و دولت ایران به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و هرگز این دو نتوانستند با هم بر سر میزان فروش، سهم ایران و سودی که به دست می‌آمد به توافق برسند. تا اینکه ما به دوره رضاشاهی می‌رسیم. در این دوره دولت برای برنامه‌های اقتصادی خود نیاز به افزایش درآمد داشت و اغلب درآمد ارزی ایران را همین پول نفت تشکیل می‌داد، بنابراین ایران نیاز داشت که بتواند درآمد خود را بالا ببرد و باز توجه داشته باشید که بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳م بحران جهانی اقتصادی پیش آمد و ایران نیز از این موضوع لطمه دید. به علاوه ارزش پوند پایین آمد و بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت ایران دچار وقفه شد. ایران برای واردات صنعتی خود و حتی برای طرح کشیدن راه‌آهن نیاز مبرم به این داشت که بهای نفت افزایش پیدا کند. مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای در این زمینه آغاز شد که چند سال طول کشید. کسانی که با تاریخ ایران در این دوره آشنا هستند، می‌دانند که ایرانیان در این میان قربانی‌هایی نیز دادند. به‌عنوان مثال وزیر دربار تیمورتاش که در مساله افزایش بهای نفت و رسیدن ایران به حقوق خود بسیار جدی بود، به زندان افتاد و در آنجا کشته شد. برخی از مورخان او را قربانی مساله نفت در این دوره می‌دانند.

 قرارداد جدید

بالاخره مذاکرات به نتیجه رسید و در سال ۱۹۳۳م (۱۳۱۲ه.ش) قرارداد جدیدی منعقد شد. یعنی قرارداد دارسی کلا لغو شد و این قرارداد جایگزین آن شد. این قرارداد سود ایران را از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد اما در عوض ایران از کلیه مطالبات پیشین خود چشم پوشید. همین‌طور در قرارداد دارسی ذکر شده بود که اگر بین شرکت و دولت ایران اختلافی پیش آید، قضیه به حکمیت ارجاع شود، دولت ایران موافقت کرد که از این پس اگر دولت ایران شکایتی از شرکت نفت داشت، نمی‌تواند به‌طور مستقل آن را به حکمیت ارجاع دهد. به این ترتیب ناچار بود به خود شرکت نفت رجوع کند. مورد دیگری که پیش آمد این بود که قرارداد نفت دارسی در سال ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ش) به پایان می‌رسید. در قرارداد جدید ۳۲ سال بر مدت قرارداد قبلی افزوده شد و قرار شد که قرارداد جدید در سال ۱۹۹۳م (۱۳۷۲ش) پایان یابد. یعنی به هر ترتیب شرکت نفت از قرارداد جدید سود برد.

من قصد ندارم در اینجا وارد مسائل اقتصادی این قضیه و غرض‌ورزی‌های احتمالی آن شوم اما تنها به بیان یک نقل قول کوتاه از مصطفی فاتح بسنده می‌کنم. ایشان فردی بود فرهیخته که در انگلستان درس خوانده بود و دوست نزدیک بسیاری از روشنفکران ایرانی بود. او در شرکت نفت مقام بالایی داشت و اولین مدیر کل ایرانی شرکت نفت ایران بود. وی سال‌ها بعد کتابی نوشت به نام «پنجاه سال نفت ایران» و در آنجا به این مطلب اشاره می‌کند که ایرانیان اساسا علتی نداشتند که قرارداد را لغو کنند. برای آنکه شرکت نفت ایران و انگلیس به قدری در کارهای خود اهمال کرده بود و سر ایران کلاه گذاشته بود و از مفاد قرارداد تخطی کرده بود که اگر ایران کار را به یک دادگاه بین‌المللی یا حکمیت می‌کشاند، پول بسیار بیشتری به‌دست می‌آورد و آن معضلات و مسائل بعدی هم که در قرارداد جدید به‌وجود آمد، هرگز به‌وجود نمی‌آمد.

 اهمیت یافتن نفت

از آغاز قرن بیستم که این قرارداد بسته شد و تا پایان دوره رضاشاه مردم ایران به موضوع نفت حساس نبودند و ما نمی‌توانیم به مقاله یا گفته‌هایی که بتواند جنبشی را در این رابطه در بین ایرانیان برانگیزد، استناد کنیم. برخی شکایت‌ها و سخنان در داخل خود مجلس بود اما به‌صورتی نبود که مردم را تحریک کند. یعنی همه مذاکرات و مسائل در سطح بالا و بین دولت ایران و شرکت نفت صورت می‌گرفت. اما به تدریج از سال ۱۳۲۳ش اوضاع تغییر کرد. در این سال ابتدا یک هیات نفتی آمریکایی به ایران آمد تا در مورد استخراج نفت از مناطق سیستان‌وبلوچستان و کرمان به تحقیق بپردازد و اگر موفقیت‌آمیز بود پای سرمایه‌داران نفتی آمریکایی را به ایران باز کند، بلافاصله یک هیات نمایندگی از وزارت امورخارجه شوروی به ایران آمد تا در مورد امتیاز نفت شمال صحبت کند.

این رفت‌وآمدهای خارجی، در کنار حضور پیشین انگلیس در صنایع نفت ایران، حساسیت ایرانیان را برانگیخت و در روزنامه‌ها و مجلات شروع به صحبت در مورد علل رفت و آمدها کردند. به‌خصوص آنکه این رفت‌وآمدها در مواردی با فشارهای سیاسی همراه بود. کما اینکه کار به تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان رسید و موضوع دولت خودمختار آذربایجان در همین راستا به‌وجود آمد.  مجلس نیز به این حساسیت‌ها واکنش نشان داد و شروع به سخن گفتن درباره مساله نفت کردند تا اینکه سرانجام دکتر مصدق که در مجلس چهاردهم نماینده بود، طرحی را پیشنهاد کرد که به موجب آن دولت‌های ایران در سراسر دوره جنگ و تا زمانی‌که ایران در اشغال نظامی متفقین به سر می‌برد، حق نداشتند در مورد مساله نفت برای دادن امتیاز با هیچ دولتی وارد مذاکره شوند. مجلس این را پذیرفت و به‌صورت قانون درآورد.

 بنابراین در اینجا جلوی فعالیت‌های دولت برای اعطای امتیاز گرفته شد. از این زمان ما می‌توانیم بگوییم که جنبش ملی کردن نفت به تدریج در حال شکل‌گیری است و در روزنامه‌ها و مجلات در رابطه با امتیاز نفت و حقوق ایران شروع به صحبت شد و احزاب سیاسی به آن توجه نشان دادند و سخنرانان در مجامع مختلف درباره آن صحبت کردند، اما هنوز این نهضت به‌صورتی پایدار و پرقدرت در نیامده بود، شاید بتوان گفت که آغاز واقعی این جنبش مهرماه ۱۳۲۶ بود. در این زمان مجلس پانزدهم مقاوله نامه قوام-سادچیکف را رد کرد.

 این مقاوله‌نامه بین دولت قوام و سادچیکف سفیر کبیر شوروی در ایران بسته شده بود برای اینکه یک شرکت مختلط نفتی تشکیل شود و بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را انجام دهد. مجلس پانزدهم این امر را رد کرد اما نکته جالب آنکه در پایان این قضیه، نمایندگان به صراحت از دولت ایران خواستند برای احقاق حقوق ایرانیان از نفت جنوب شروع به اقدام کند و بتواند حقوق از دست رفته ایرانیان را پس بگیرد و دولت موظف شد که نحوه کار خود و نتایج آن را در اختیار مجلس قرار دهد. از این پس بود که در شهرهای مختلف ایران تظاهرات صورت می‌گیرد و میزان معتنابهی کتاب و نشریه در این مورد منتشر می‌شود و به تدریج موضوع نفت به‌صورت یک مساله اساسی سیاست ایران در می‌آید.

سهراب یزدانی مقدم