بانک صادرات- واردات ایالات متحده، سازمان رسمی اعتبار صادراتی دولت فدرال ایالات‌متحده آمریکا است. با فعالیت به‌عنوان موسسه‌ای که به‌طور کامل تحت مالکیت دولت فدرال است، این بانک به تامین مالی و ارائه تسهیلات صادرات کالاها و خدمات کمک می‌کند. بر اساس اساس‌نامه، این بانک با بخش خصوصی وام‌دهنده رقابت نمی‌کند، بلکه معاملاتی را که وام‌دهنده‌ها نمی‌‌خواهند یا قادر نیستند ریسک‌های سیاسی یا تجاری آن را تقبل کنند، از نظر مالی تامین می‌کند. رئیس آن، چارلز جی‌هال، منتظر نامزدی و تایید جایگزینی رئیس قبلی، فرد هاشبرگ است. این بانک در ۱۹۳۴ با یک دستور اجرایی ایجاد شد و در ۱۹۵۴ توسط کنگره به‌صورت یک سازمان مستقل در قوه مجریه درآمد. آخرین بار در سال ۲۰۱۲ یک قرارداد سه ساله بسته شد و در سپتامبر ۲۰۱۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شد. با منقضی شدن مجوز کنگره برای بانک در اول جولای ۲۰۱۵ بانک صادرات-واردات دیگر نتوانست در کسب‌وکار جدیدی شرکت کند؛ اما همچنان به مدیریت اوراق بهادار وام‌های موجود ادامه داد. پنج ماه بعد، پس از به‌کارگیری موفقیت‌آمیز فرآیند دادخواست اخراج در مجلس نمایندگان آمریکا، کنگره بار دیگر تا سپتامبر ۲۰۱۹ به بانک مجوز داد.

هزینه و اثربخشی این بانک بحث‌برانگیز است. با وجود اینکه پروژه‌های بانک صادرات- واردات سالانه به‌طور متوسط ۴/ ۱ میلیارد دلار درآمد برای دولت آمریکا دارد، تحلیل دیگری از سوی دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که این برنامه در طول همان زمان ۲ میلیارد دلار از دست می‌دهد که بخشی از آن به‌خاطر اختلاف در چگونگی محاسبه ریسک اعتبار است. هر دو گروه محافظه‌کار و آزادی‌خواه انتقادهایی به بانک دارند و برخی خواستار پایان دادن به کار آن هستند. دونالد ترامپ که همیشه به بانک صادرات-واردات بی‌اعتنا بود، در ماه آوریل تغییر موضع داد، یک رئیس جدید برای این بانک در نظر گرفت و بن‌بستی را که از سال ۲۰۱۴ مانع از فعالیت بانک شده بود، شکست. ترامپ یکی از بی‌رحم‌ترین منتقدان بانک صادرات-واردات بود. محافظه‌کاران آن را «بانک بوئینگ» و «مرکز هم‌پیاله سرمایه‌داری» می‌نامند. حامیان آن نظیر بوئینگ و شرکت جنرال الکتریک ادعا می‌کنند که کمک این بانک به تجارت میلیاردها دلار می‌ارزد.

بانک صادرات-واردات ایالات متحده آمریکا یک سازمان دولتی است که انواع وام‌، ضمانت و محصولات بیمه‌ای را که برای کمک به صادرات کالاها و خدمات آمریکایی در نظر گرفته شده، فراهم می‌کند. ماموریت این بانک ایجاد و حفظ مشاغل ایالات متحده با تامین بودجه فروش صادرات آمریکا به خریداران بین‌المللی است. این بانک توسط کنگره ایالات متحده به‌عنوان یک شرکت دولتی مجوز گرفت که آخرین بار در سال ۲۰۱۲ به مدت سه سال تمدید شد. این اساسنامه جزئیات اختیارات و محدودیت‌های بانک را نشان می‌دهد. در میان این جزئیات این اصل مهم وجود دارد که بانک صادرات-واردات با وام‌دهندگان بخش خصوصی رقابت نمی‌کند و در عوض از معاملاتی که به خاطر بی‌علاقگی یا ناتوانی وام‌دهندگان به پذیرش ریسک سیاسی یا تجاری رخ نمی‌دهد، حمایت مالی می‌کند.

محصولات بانک صادرات- واردات برای کمک به فروش تمام شرکت‌های صادرات آمریکایی بدون توجه به اندازه آنها در نظر گرفته شده است. اساسنامه بانک می‌گوید که بانک صادرات-واردات باید حداقل ۲۰ درصد از اعتبارهای وام‌دهی خود را به کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دهد، گرچه در عمل اغلب آنها کمتر از ۲۰ درصد است. با این حال در سال مالی ۲۰۱۳، ۷۶ درصد از ارزش وام‌ها و ضمانت‌ها به ۱۰ دریافت‌کننده برتر رسید. بانک‌های مشابه که عموما به‌عنوان موسسات اعتباری صادرات شناخته می‌شوند، توسط ۶۰ کشور خارجی اداره می‌شوند. ازآنجاکه ایالات متحده عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، آنها فعالیت‌های خود را تحت فرمان قوانین و اصول این سازمان اداره می‌کنند. هدف این است که به صادرکنندگان کشورهای مختلف اجازه رقابت در شرایط پایه‌ای کیفیت کالاها و خدمات آنها داده شود. کشورهایی که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیستند، مانند چین، روسیه، برزیل و هند، نیازی به رعایت قوانین این سازمان هم ندارند.

 انتقادهای محیط‌زیستی

در فوریه ۲۰۰۹، بانک صادرات-واردات یک اقدام هفت ساله قانونی را توسط شبکه دوستان زمین و سازمان صلح سبز با شهرهای بولدر ایالت کلرادو و آرکاتا و اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا به توافق رساند. شاکیان بر این عقیده بودند که بانک صادرات- واردات و شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج از کشور، بدون آنکه ابتدا تاثیر تغییرات آب و هوایی را ارزیابی کنند، به پروژه‌های نفت و دیگر سوخت‌های فسیلی کمک مالی کرده‌اند. در سال ۲۰۰۵ شاکیان یک شکایت حقوقی تنظیم کرده‌اندند. این یک تصمیم تاریخی محسوب می‌شود؛ زیرا اولین بار است که یک دادگاه فدرال به‌طور خاص یک مقام حقوقی را به اقامه دعوا اختصاص می‌دهد تا ناکارآمدی دولت فدرال برای ارزیابی اثرات اقداماتش بر شرایط اقلیمی زمین و شهروندان ایالات متحده را به چالش بکشد.

در این توافق‌نامه بانک صادرات-واردات موافقت می‌کند که انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را به‌عنوان بخشی از تعیین صلاحیت یک پروژه ارزیابی کند. با این حال تامین بودجه سوخت فسیلی بانک صادرات- واردات و انتشار گازهای گلخانه‌ای وابسته پس از این توافق‌نامه و همزمان با دوره تصدی هاشبرگ،‌ سریعا رو به افزایش گذاشت. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تامین بودجه سوخت فسیلی بانک صادرات-واردات از ۵۶/ ۲ میلیارد دلار به چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید. گروه‌های محیط‌زیستی می‌گویند بانک صادرات-واردات در حال حاضر با زیاده‌روی در سوخت فسیلی به تعهدات باراک اوباما مبنی بر از دور خارج کردن کمک هزینه سوخت فسیلی دهن‌کجی می‌کند. در دسامبر ۲۰۰۹ مدیران این بانک با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسون‌موبیل  که دومین شرکت نفتی بزرگ جهان است، در پروژه گاز مایع پاپوآ گینه نو موافقت کردند. این پروژه ظاهرا زیان به بار آورد و در آوریل ۲۰۱۲ دولت پاپوآ گینه نو به سربازان خود دستور داد تا مخالفت روستاییان به خاطر رانش زمین را که در نتیجه‌ استفاده از معدن زغال سنگ برای این پروژه روی داده بود، سرکوب کنند که این سرکوب با کشته شدن نزدیک به ۲۵ نفر همراه بود.

در سال ۲۰۱۰ گروه‌های زیست‌محیطی مدیران بانک صادرات-واردات را برای موافقت با پرداخت ۹۱۷ میلیون دلار کمک هزینه برای پروژه ساسان اولترا مگا پاور در هند پس از رد اولیه آن به خاطر وضعیت تغییرات اقلیمی، مورد انتقاد قرار دادند. در سال ۲۰۱۱ چندین گروه زیست‌محیطی در اداره مرکزی بانک صادرات-واردات در فشار آوردن به هاشبرگ و هیات‌مدیره برای رد تامین بودجه ۸۰۵ میلیون دلاری معدن زغال‌سنگ کوسیل آفریقای جنوبی به تظاهرات پرداختند. گروه‌های زیست‌محیطی ادعا می‌کنند این بزرگ‌ترین پروژه انتشار کربن در تاریخ آژانس است که از نارسایی‌ها می‌کاهد؛ اما آلودگی هوای بیشتری را منتشر می‌کند که کارشناسان سلامت می‌گویند باعث آسیب رساندن به سیستم‌های تنفسی، قلبی، عروقی و عصبی و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی، سرطان، سکته، بیماری‌های تنسی مزمن می‌شود. در دسامبر ۲۰۱۲ مرکز تنوع زیستی، محیط زیست صلح‌طلب و شبکه بازسازی جزیره ترتل به خاطر تامین بودجه پروژه گازمایع طبیعی پاسیفیک استرالیا علیه بانک صادرات-واردات و رئیس آن، هاشبرگ، اقامه دعوی کردند. این پرونده ادعا می‌کند که تامین بودجه این پروژه‌ها نقض قوانین محیطی و فرهنگی ایالات متحده است.

در ماه مارس ۲۰۱۶ یک قاضی فدرال کالیفرنیا حکمی علیه طرفداران محیط زیست صادر کرد که استدلال می‌کردند که تامین بودجه بانک صادرات-واردات تنها شامل ۱۰ درصد از پروژه‌ای که شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس، اوریجین انرژی استرالیایی و ساینوپک چینی پشتیبانی می‌کردند می‌شود و عدم پذیرش وام‌ها باعث متوقف شدن پروژه نمی‌شود. طرفداران محیط زیست به این تصمیم اعتراض کردند.