علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری وقت خوشنام‌ترین قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزیر دادگستری دولت مصدق)، علی حائری‌شاهباغ (در زمان دکتر مصدق، دادستان تهران)، اللهیار صالح و... را به عضویت در این دیوان منصوب کرد که اندکی پس از تاسیس، دست به تعقیب قضایی و توقیف مقام‌هایی چون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار زد. داور بر این باور بود که با اجرای قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی، مساله بزرگ دیگر که سندسازی (جعل و تزویر) برای تملک املاک افراد و جامعه (اراضی ملی) است نیز حل خواهد شد.