یک محکمه استیناف برای دریافت عرض حال (مجلس تحقیق دعاوی) که احتمالا همان تداوم محکمه مظالم بود، دیگر بخشی به منظور رسیدگی به دعاوی کیفری (مجلس جنایت) یک بخش اجرایی (مجلس اجرا) و یک بخش قانون‌گذاری برای تنظیم قوانینی که برای هر دعوی و کلیه طبقات به‌طور یکسان قابل‌اجرا باشد (مجلس تنظیم قانون). کمی بعد دو بخش دیگر اضافه شد: یکی بخش تجاری (تجارتی) و یکی هم بخش مستغلات (املاک) بود. فرمان همچنین مشتمل بر مقررات، اقدامات و رهنمودهایی برای عملکرد محاکم هم در بعد اجرایی و هم قضایی بود، حمایت بهتری هم از متهمان لحاظ شد. دستگیری‌ها بدون حکم محکمه ممنوع شد. امکانات محدودی برای وثیقه جرایم کم‌اهمیت یا خلافی فراهم شد و افراد بی‌گناه باید فورا آزاد می‌شدند.

به علاوه این فرمان مداخله مقامات دولتی را در صورتی که طرفین می‌خواستند خارج از محکمه، مصالحه کنند، قدغن و از حقوق محاکم شرع جانبداری می‌کرد. احکام این محاکم باید ثبت می‌شد و وزارت عدلیه آن را اجرا می‌کرد. در عین حال مدرکی که مطابق شرع به مجتهد ارائه می‌شد، پذیرفته شده بود. بخاش به‌درستی خاطرنشان می‌کند که میرزا حسین‌خان تمایل داشت از وزارت عدلیه و بخش قانون‌گذاری آن به‌عنوان اهرمی برای ایجاد اصلاحات در دیگر شعب اداری استفاده کند. وظیفه آن تنظیم قوانین و انتشار ماهنامه وقایع عدلیه بود که گزارش‌هایی راجع‌به اصلاحات اداری، آگهی‌ها و اخبار متفرقه را شامل می‌شد و این امر نیز بیانگر این تمایل است. هرچند میرزاحسین‌خان در رسیدن به هدف خود شکست خورد (ماهنامه به‌زودی تعطیل شد و هیچ قانونی که برای همه طبقات قابل‌اجرا باشد تهیه نشد. اما عقیده به ماهیت اصلاح‌گر و معطوف به مقصود قانون به‌عنوان نیروی محرکه در میان مردم اصلاح‌طلب ایرانی باقی ماند. باوری که در تقاضا برای عدالت‌خانه یا خانه عدالت در سال ۱۳۲۳ه.ق/ ۱۹۰۵ میلادی اوج گرفت و منجر به انقلاب مشروطه شد.

منبع: ویلم فلور، امین بنانی، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸.