فقدان ضرابخانه‌های بومی مسکوکات طلا در قلمرو صفوی در بیشتر ایام قرن هفدهم، باعث شد مسافرانی که در آن ایام به ایران سفر می‌کردند، باور کنند (و بیشتر پژوهندگان تاریخ صفوی که بعد از آنها مشغول تحقیق شدند، فرض آنها را دنبال کردند) که طلا در نقل و انتقالات منطقه‌ای شمش از طریق ایران و به‌طور کلی در اقتصاد بومی، نقش فرعی داشته است. برخلاف این عقیده دیرپای، طلا نه‌تنها نقش بااهمیتی در نقل و انتقالات بین‌المللی شمش ایفا کرده است و به این ترتیب نه‌تنها حلقه اتصال شیوه‌های تجاری شرق با غرب بوده، بلکه از جایگاه رفیعی در حیات تجاری اواخر عصر صفوی نیز برخوردار بوده است. اگرچه سکه‌های طلای بومی عمدتا در مواقع خاصی ضرب می‌شدند و بیشتر به منظور استفاده در مراسم در داخل کشور آنها را به کار می‌گرفتند، سکه‌های طلا با حجم گسترده‌ای در نظام پولی در گردش بودند و به روش توزیع مجدد مورد استفاده قرار می‌گرفتند، زیرا آنها کالایی بودند که هدیه داده می‌شدند (رویه و رسمی که مبالغ هنگفتی را شامل می‌شد) و به‌طور بسیار زیاد مورد تقاضای کسانی بود که قصد انجام زیارت حج و یا زیارتگاه‌های شیعه در عراق را داشتند.

مهم‌تر اینکه طلا فلز دیگری در سیستم پولی بود. طلا در اصل به‌عنوان موازنه‌ای برای نقره به حساب می‌آمد و همواره به‌عنوان کالایی فراتر از وسیله صرف پرداخت بوده و به حساب آورده شده است. طلا در چرخه مهمی برای تنظیم بازار و همچنین وسیله ذخیره سرمایه بود؛ به‌ویژه دوکا. طلا در نیمه دوم قرن هفدهم، فلز مطلوب کسانی شد که در صدد گردآوری و صادرات سکه بودند به‌ویژه موقعی که مسکوکات نقره کمیاب می‌شد و در وزن و آلیاژ متغیر بود. با ترسیم نسبت طلا و نقره در اواخر قرن هفدهم، تنها دوره‌ای که برای آن مدارکی در ارتباط با ارزش نسبی هر دو فلز وجود دارد، نشان داده می‌شود که نوسان‌های کوتاه‌مدت بسیاری وجود داشته‌اند و ترکیبی از عوامل مختلف، قیمت واقعی بازار دوکای طلا را در اصفهان و بندرعباس تعیین می‌کرد. بعضی از این عوامل خارجی بود ولی سایر عوامل به شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور بستگی داشت. از جهت عرضه، قیمت و موجودی دوکای طلا به شرایط سیاسی و اقتصادی در امپراتوری عثمانی و حتی اروپا و نیز ورود فصلی کاروان‌های تجاری به تبریز بستگی داشت و از جهت تقاضا باید گفت که وضعیت هند مهم‌ترین عامل بود.

عوامل داخلی با عوامل خارجی هر دو در قیمت و عرضه طلا تاثیرگذار بودند. افزایش تلاش برای ذخیره‌سازی طلا، منجر به کمبود شدیدی می‌شد که در نهایت باعث افزایش قیمت می‌شد. در ایام سال نو هنگامی-که خراج هنگفتی در دربار جمع می‌شد، بدون استثنا باعث می‌شد که قیمت طلا افزایش یابد. عامل آخر شامل اقدام‌هایی می‌شد که دولت برای جلوگیری از خروج مسکوکات به‌عمل آورده بود. از میان عوامل متعدد، ورود پول از امپراتوری عثمانی بود که بر اوضاع و احوال نقاط دوردستی همچون اروپا و حتی آمریکا (منبع نهایی بیشتر مسکوکات) تاثیر گذاشت و به‌عنوان تنها عامل بسیار مهم بود که در بلندمدت، در موجودی و قیمت سکه بازار بومی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. این مساله با تقاضا از هند دنبال شد. در عرضه و تقاضا، برخی از نظم و ترتیب‌های فصلی وجود داشت. به هر حال نظم و قابلیت پیش‌بینی، به وسیله حوادث بسیاری تضعیف شد. حوادثی مانند جنگ، راهزنی در مناطقی که به لحاظ اقلیمی شرایط نامساعدی داشت و ممنوعیت‌های صادرات. صرف‌نظر از کارکرد مجرد هر عامل، تاثیر متقابل آنها در هر زمان، تعیین‌کننده قیمت سکه طلا در اصفهان بود.

دولت تاثیر اندکی بر همه این عوامل داشت. در نبود ضرابخانه‌های بومی و با در نظر گرفتن منشأ خارجی بیشتر سکه‌ها، دولت قدرت نظارت کمی بر جریان شمش داشت و توانایی دولت در تنظیم و اداره جریان، محدود به تلاش‌هایی بود که یک جریان حداکثری به ضرابخانه‌های دولتی وارد کرده و خروج را کنترل می‌کرد. به هرحال سیاست‌های دولت در این راستا بی‌نتیجه بود. چنانکه آن سیاست‌ها مشتمل بود بر ترکیب نامناسب محدودیت‌های صادرات و امتناع از پرداخت قیمت‌های بازار برای شمشی که به ضرابخانه‌ها آورده می‌شد. باید نتیجه گرفت که نظام پولی پادشاهی، فریبی برای شاهان صفوی بود و در حقیقت این بازار بود که قیمت شمش را معین می‌کرد.

به‌رغم بی‌ثباتی بازار، برخی از روندهای بلندمدت در قیمت طلا در برابر نقره قابل‌مشاهده است. اگرچه سطح قیمت طلا تا ۲۵ سال آخر قرن هفدهم کاملا مشخص نیست اما قیمت طلا در پی تحولاتی که در میانه دهه ۱۶۷۰م در هند صورت گرفت، کاهش یافت. با وجود ارزش بالای بلندمدت نقره در ایران و هند، به دنبال این جریان، مشکلاتی که در مورد کم و کیف نقره در ایران وجود داشت، منجر به صدور فزاینده طلا به شبه‌قاره هند شد. در دهه آخر قرن هفدهم توقف عرضه از امپراتوری عثمانی به دلیل جنگ در اروپا، هوشیاری عثمانی نسبت به صادرات شمش و افزایش مداوم تعداد ایرانیانی که برای زیارت به مکه می‌رفتند، مجموعا سبب شد که دوکا در بازار گرانتر شود. این رویه تا دهه ۱۷۰۰م تداوم یافت که در این زمان عوامل یادشده بیش از پیش با آشوب فراینده سیاسی و کاهش تدریجی آهنگ تجارت در ایران ترکیب شد.

منبع: رودولف متی، اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.