«۱ـ پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تاثیر گذارد.

۲ـ ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.

۳ـ زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.

۴ـ شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹میلیون پوند به ایران بپردازد.»

هرچند دولت ایران بار دیگر با حسن‌نیت تلاش کرده بود پیشنهادهایی را برای حل موضوع مطرح کند اما دولت بریتانیا در پاسخ به پیشنهادهای دولت مصدق، آن ‌را «نامعقول و غیرقابل قبول» خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های ایران نشد. اینچنین بود که دولت تصمیم گرفت آنچنان که در گزارش مصدق به مجلس آمده بود روابط سیاسی خود با بریتانیا را قطع کند. در دستگاه دیپلماسی ایران اما اختلافاتی در این باره وجود داشت. حسین نواب وزیر وقت امور خارجه با این تصمیم موافق نبود و به همین دلیل در پی تصمیم مصدق برای قطع روابط در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۳۱ از سمت خود استعفا داد. به این ترتیب مصدق در روز ۱۹ مهر دکتر سیدحسین فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه باختر امروز را به‌عنوان وزیر امور خارجه تازه برگزید.