مزارعه شیوه مسلط تخصیص محصول مازاد در کشاورزی ایران پیشاسرمایه‌داری بود. سلطه مناسبات مزارعه در روستاهای ایران از ساسانیان تا دوره پهلوی به‌صورت‌های گوناگون به‌وسیله محققان معاصر ثبت شده است. آمارهای رسمی سال ۱۹۶۰ در آستانه اصلاحات ارضی حاکی است که در ۵۴ درصد تمام زمین‌های قابل کشت در ایران، تولید کشاورزی مبتنی بر مزارعه بود. این روش به‌طور گسترده در اغلب مناطق کشاورزی رایج بود اما در مناطق پر محصول مثل آذربایجان، خراسان و کردستان تمرکز بیشتری داشت. بخش عمده شواهد تاریخی مربوط به مناسبات مزارعه در ایران پیشاسرمایه‌داری به دوره بعد از صفویه مربوط می‌شود، یعنی عمدتا قرون نوزدهم و بیستم. اما این دوره را می‌توان نمونه بارزی در زمینه خصوصیت تاریخی مناسبات مزارعه در ایران پیشاسرمایه‌داری به‌طور کلی فرض کرد. در پژوهش‌های تاریخی معاصر اتفاق رای هست که شکل عام و خصوصیات ساختاری اساسی مناسبات مزارعه در جریان توسعه بغرنج و طولانی در ایران پیشاسرمایه‌داری بی‌تغییر باقی ماند.

از نظر تاریخی، دهقانان مزارعه‌کننده در ایران پیشاسرمایه‌داری صاحب زمین کشاورزی نبودند، زمینی که آنها روی آن کار می‌کردند متعلق به طبقه زمیندار بود که به آنها حق استفاده از آن در ازای بخشی از محصول داده می‌شد. این مبادله حقوق استفاده از زمین در ازای بخشی از محصول براساس قراردادی میان مزارعان و اربابانشان استوار می‌شد. این قرارداد عموما شفاهی بود و کمتر به‌صورت مکتوب در می‌آمد، طول اعتبار آن نامشخص و تابعی از اراده ارباب بود. اجاره‌داری مزارعان در اغلب موارد نامطمئن بود. حقوق آنها نسبت به زمین حتی در جریان چرخه تولید تضمینی نداشت. این مبادله حق استفاده از زمین در ازای بخشی از محصول میان ارباب و دهقان نقطه شروع و شالوده فرآیند تولید به‌عنوان فرآیند استثمار بود. این واقعیت که مبادله متضمن یک دوره زمانی خاص بود، به این معنی است که انتقال حقوق نسبت به زمین جنبه «جزئی» و «قراردادی» داشته است. هرچند ارباب به‌عنوان تبعه قانونی، حقوق انحصاری نسبت به زمین داشت، قدرت او برای انتقال آن حقوق در یک عمل مبادله، یعنی برخورد با آن به‌عنوان حقوقی نسبت به کالا، به شرایط خاص اقتصادی و حقوقی وابستگی داشت. یعنی تولید عام کالایی و بازاری با محدوده‌های خاص قانونی برای خرید و فروش زمین. در غیاب این شرایط، حقوق مبتنی بر قرارداد حقوقی جزئی باقی می‌ماند. اثربخشی آنها بستگی به اجبار غیراقتصادی موجود در شرایط حقوقی - سیاسی اجاره‌داری داشت.

اجاره‌داری دهقانان، نسق، حاکی از حقوق فردی آنها نسبت به زمین بود، حتی زمانی‌که از طریق عضویت آنها در گروه تولیدی، یعنی بنه عملی می‌شد. نسق دهقانان از طریق رسوم و سنن محلی تنظیم می‌شد، که شالوده قرارداد مزارعه را به‌طور کلی تشکیل می‌داد. گوناگونی وسیع در سنت و قانون عرفی و بنابراین در شکل قرارداد مزارعه در روستاهای ایران عملا به این معنی بود که مکانیزم عامی برای تعیین مناسبات مزارعه وجود نداشت. سطح بهره مالکانه تنوع وسیعی داشت، نه‌تنها از یک ایالت به ایالت دیگر بلکه در چارچوب هر ایالت نیز متنوع بود. یعنی عملا گستره وسیعی از مناسبات بهره‌ای متداول بود. اما قرارداد مزارعه به‌رغم گوناگونی گسترده‌اش، دارای وحدت ساختاری آشکاری در سراسر کشور بود. این نکته در آثار متعدد نویسندگانی که درباره وضعیت کشاورزی ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطالبی نوشته‌اند، آشکار است.

همراه با سنت محلی و قانون عرفی، مذهب نیز در تنظیم مناسبات مزارعه نقش ایفا می‌کرد، هرچند نقشی کم‌اهمیت‌تر داشت. مزارعه پیش از فتوحات عرب بسیار تداول داشت و فاتحان عرب در حکم اربابان جدید، هیچ تلاشی برای تغییر مناسبات کشاورزی انجام ندادند، بلکه طبق احکام اسلامی تغییراتی در آن صورت دادند، اما تلاش‌های اولیه اسلامی برای تغییر ساختار مناسبات مزارعه ناموفق از آب درآمد، که عمدتا ناشی از فقدان مرجع استنادی معتبر بود. کتاب مقدس به جزئیات مساله زمینداری و مناسبات ارضی نپرداخته و حتی واژه مزارعه در گفتمان آن مطرح نشده است. با این حال بقای مناسبات مزارعه در دوران پساکلاسیک، حقوقدانان اسلامی از شیعه و سنی را با خود همراه کرد. حقوقدانان اسلامی در تعریف، جایگاه و اصول مناسبات مزارعه در قانون اساسی اجماع عام دارند. مزارعه به‌عنوان قراردادی (عقدی) در استفاده از زمین میان دو طرف در ازای سهم مشخصی از محصول تعریف شده است. مزارعه در معنای قراردادی است که متضمن مبادله حق استفاده از زمین در ازای بخشی از محصول زمین است. در مزارعه مالک زمین (مزارع)، قطعه زمینی برای کشت برای مدت زمان معینی در اختیار عامل یعنی کشاورز قرار می‌دهد به این شرط که شخص سود حاصل از کشت آن را و مطابق قوانین شریعت تقسیم کند.

شریعت به‌طور کلی مدافع تقسیم محصول بر مبنای تامین وسایل تولید است، میراثی که از دوره ماقبل اسلامی به یادگار مانده است و وسایل عمده تولید عبارتند از: زمین، آب، بذر، کار و دام. هرچند در این زمینه اجماع عام وجود دارد اما مناسبات مزارعه دستخوش تجدیدنظرها و تغییرات متعددی در رویه قانونی اسلامی شده است و حقوقدانان اسلامی، سنی و شیعه غالبا به یک اندازه کوشیده‌اند تا آن را مدون کنند. قانون عرفی (عرف) و سنت، تنظیم‌کننده اصلی مناسبات مزارعه در ایران تا آستانه اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ بود. هرچند قانون مدنی سال ۱۹۳۶ (۱۳۱۵) نقش بیشتری برای شریعت اسلامی و به‌ویژه نوع شیعی آن قائل شده بود تا مناسبات ارضی را تنظیم کند اما در عمل این مناسبات تابعی از عرف و سنت محلی باقی ماند.

- عباس ولی، ایران پیش از سرمایه‌داری، ترجمه حسن شمس‌آوری، نشر مرکز، 1380.