این نشست به ریاست محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و با حضور عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای هیات‌عالی نظارت در ساختمان شهید مهری وزارت صمت برگزار شد.ماده ۵۳ قانون نظام صنفی ترکیب بسیار متنوعی را برای هیات‌عالی نظارت مشخص کرده است که عبارتند از:

‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیات)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر کشور

‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌ث- وزیر دادگستری

‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران

ز- نماینده بسیج اصناف کشور

ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر بدون حق رای.

شاید همین ترکیب ناهمگون را بتوان یکی از دلایل تاخیر در برگزاری جلسه به‌شمار آورد. جلسه‌ای که برخی از اعضای آن در سطح وزیر و روسای اتاق‌های بخش خصوصی هستند و برخی دیگر مانند نماینده بسیج اصناف کشور، در سطح اداری به مراتب پایین‌تر. با توجه به عرف نانوشته‌ای که در مناسبات اداری ایران وجود دارد، مسوولان ارشد معمولا از شرکت در جلساتی که مدعوینی در سطوح نامتقارن نیز دارد، پرهیز می‌کنند. 

 در نشست چه گذشت؟

خبر رسمی این نشست از سوی سامانه خبری وزارت صمت (شاتا) و به نقل از سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات‌عالی نظارت منتشر شد. خبری که تاخیر در انتشار آن، بی‌شباهت به تاخیر در برگزاری خود جلسه نبود و به نظر می‌رسد حساسیت‌های مسوولان وزارت صمت درخصوص جزئیات انتشار این خبر، عامل تاخیر بوده است. 

کامبیز معتمد وزیری در حاشیه برگزاری این جلسه، با بیان اینکه نخستین دستور جلسه، رسیدگی به حساب‌های مالی و تراز حساب‌های اتاق اصناف ایران در سال ۹۷ و ۹۸ بود، گفت: این موارد باید در سال‌های گذشته با تشکیل جلسات هیات‌عالی مطرح و مصوب می‌شد که به دلیل عدم برگزاری جلسات این مهم به انجام نرسیده بود.

وی بررسی بودجه سال گذشته و امسال را از دیگر موارد مطروحه در این جلسه اعلام کرد و افزود: تعیین حسابرس برای سال جاری، از دیگر مصوبات جلسه بوده است. همچنین صورت‌های مالی سال‌های ۹۷، ۹۸ و بودجه سال ۱۳۹۹ تصویب شد؛ لیکن بحث و بررسی و تصویب بودجه سال‌جاری به جلسه آتی هیات موکول شد.

دبیر هیات‌عالی نظارت همچنین درخصوص سامانه املاک و مستغلات که از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، عنوان کرد: باتوجه به تقاضای وزارت راه‌وشهرسازی به منظور انتقال سامانه املاک و مستغلات وزارت صمت به وزارت راه و برگزاری جلساتی در نهاد ریاست‌جمهوری مقرر شد به منظور جلوگیری از انتقال سامانه با توجه به صنفی بودن آن و تامین نظر وزارت راه‌وشهرسازی تدابیری اتخاذ  شود . بنابراین در جلسه هیات‌عالی اعلام شد اولا کلیه اطلاعات سامانه به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس به وزارت راه انتقال یابد، ثانیا موضوع تعیین نرخ دستمزد مشاوران املاک مطابق با پیشنهاد وزارت راه و پس از انجام کارشناسی مربوطه و تصویب هیات‌عالی، به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک قرار گیرد.

سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، یکی دیگر از دستورات را موضوع سند راهبردی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه هیات‌عالی نظارت درخصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور اصناف کشور، برای نخستین بار برنامه راهبردی هیات‌عالی نظارت تدوین و مقرر شد در جلسه آتی در دستور کار قرار گیرد. ضمنا سند مذکور با توجه به اینکه اصناف بخش قابل‌توجهی از تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات را در اختیار دارند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این سند با مشخص کردن سیاست‌های کلان و با درنظر گرفتن اسناد و قوانین بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه توسعه‌ای کشور و سند راهبردی وزارت صمت، تدوین شده است؛ بنابراین تلاش شده با ارائه برنامه عملیاتی برای کمیسیون‌های نظارت، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی برای اصناف ایجاد شود.

معتمد وزیری در پایان ضمن بیان اینکه دو هفته دیگر جلسه هیات‌عالی مجددا تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد  پیش از برگزاری جلسه بعدی هیات‌عالی، جلسه کارشناسی با نمایندگان اعضای اصلی برگزار خواهد شد تا موارد ذکر شده، پیش از طرح در هیات مورد کار کارشناسی قرار گیرد.

 آنچه نانوشته ماند

شنیده‌های خبرنگار ما از آن حکایت دارد که در این نشست، مسوولان مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خواهان تصدی گری در امور مالی اتاق اصناف و انتقال برخی از وجوه مربوط به اصناف به حساب‌های بانکی این مرکز بودند که با مخالفت شدید قائم مقام وزیر صمت مواجه شد.مفتح چنین موضوعی را به‌دلیل ماهیت دولتی مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، عاملی برای افزایش تصدی‌گری دولتی دانسته و دستور اکید داد که این مرکز بر مسوولیت‌های نظارتی خود متمرکز شده و از تصدی‌گری پرهیز کند. 

گفتنی است کاظم معتمد وزیری در ۱۲ آذرماه سال گذشته به‌عنوان دبیر هیات‌عالی نظارت منصوب شد و در حکم وزیر صمت خطاب به وی، بر هماهنگی و تشکیل جلسات هیات‌عالی نظارت تاکید شده بود. برگزاری نشست اخیر را می‌توان اجرای ماموریت مورد تاکید وزیر صمت دانست. در حکم وزیر صمت نکات دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که عبارتند از :

نظارت بر حسن اجرای قانون نظام صنفی و مصوبات هیات‌عالی نظارت در کشور؛

اصلاح ساختار سازمان‌های صنفی به‌منظور افزایش بهره‌وری در چارچوب قانون و مصوبات؛

هدایت کمیسیون‌ها و تشکل‌های صنفی و ارزیابی عملکرد آنها به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات سیاست‌گذاری در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و خدمات قابل عرضه در این بخش و ارتقای سطح علمی نیروی کار و جذب فناوری‌های برتر منطبق با نیازهای روز و افزایش اشتغال پایدار در این بخش.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند