هر چند تجربه سه دهه فعالیت‌های این سازمان نشان داد که این تصور، تطبیق دقیقی با واقعیت‌های جامعه ندارد و تحلیلگران اقتصادی، بارها از مجمع تشخیص خواسته‌اند که مصوبات تعزیراتی خود را ملغی کند تا سازمان تعزیرات نیز منحل شده و کادر اجرای آن متناسب با تخصص‌های دیگری که دارند، در قوه‌قضائیه یا مجریه به خدمت خود ادامه دهند.

 جرم انگاری‌های نامتعارف

در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه خرده‌فروشی کالا جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده یعنی قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع مداخلات دولتی در بازار خرده‌فروشی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. در این قانون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت‌حساب جرم‌انگاری شده‌اند. البته برخی از این عناوین، با هدف تامین حقوق عمومی مصرف‌کنندگان تدوین شده است؛ اما سوال این است که چرا شدت‌گیری مداخلات دولت در بازار، به بهبود حقوق مصرف‌کننده منجر نمی‌شود؟  روزی نیست که سازمان تعزیرات حکومتی که خود را مسوول اصلی برخورد با احتکار کالاها می‌داند،  از برخورد یا تشکیل پرونده و جریمه نقدی واحدهای متخلف خبر ندهد. با این حال هنوز هم این برخوردها باعث بروز اتفاق خاصی در جامعه نشده است و همچنان شاهد التهاب بازار به‌ویژه در زمان‌های حساس و خاصی هستیم که مردم نیاز بیشتری به یک یا چند نوع کالا پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که این قبیل برخوردها در این حوزه بازدارنده نیستند که اگر بودند امروز وضعیت متفاوت می‌بود. البته در این ناکامی، ناکارآمدی الگوهای رفتاری سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاه‌هایی که مدعی رصد و برخورد با جهش‌های نامتعارف قیمت و نابسامانی عرضه کالاها هستند، همگی سهیم‌اند. در واقع اینها همه نشان می‌دهد که الگوهای دستوری در اقتصاد، نتیجه نمی‌دهد.

 بازگشت به صدر اخبار

کرونا نفس اقتصاد را به شماره انداخته است و اصناف ایران به دلیل کوچک بودن بازار خرید و فروش آنلاین، بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند اما به نظر می‌رسد که دردسرهای آنها به آسیب‌های کرونا محدود نبوده و مداخلات دولتی در بازار نیز مزید دردسر آنها باشد.

اخیرا با شدت‌گیری رکود که به دلیل همزمانی و همپوشانی کرونا و تحریم‌ها شاهد آن هستیم، بار دیگر سازمان تعزیرات حکومتی در کانون خبری قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور، در برنامه رویداد رادیو گفت‌وگو درخصوص تمهیدات نظارتی بیشتر بر بازار اظهار کرد: هر ساله در ایام عید و ماه رمضان طرح‌هایی ویژه داریم و امسال به لحاظ نزدیکی این دو پیک، طرحی ویژه را تا پایان ماه رمضان ادامه می‌دهیم. محمدعلی اسفنانی با اشاره به گشت‌های ویژه تعزیراتی در بازار، تاکید کرد نظارت بر بازار اقلام بهداشتی ضد کرونا با شدت ادامه دارد. وی از دو برابر شدن گشت‌های مشترک سخن گفت و افزود: در بحث تامین کالاها و توزیع مستقیم محصولات مورد نیاز مردم، بیشترین حضور را در سطح میادین و کشتارگاه و مرغداری‌ها داریم و فعلا وضعیت بازار مرغ آرام است. اسفنانی گفت: امیدواریم تامین کالا تا پایان ماه رمضان به همین روال روی دهد تا تخلفات کاهش یابد.

 همکاری عجیب

از بدو شکل‌گیری سازمان تعزیرات، اغلب اتحادیه‌های صنفی که انتظار می‌رود مدافع حقوق اعضای خود باشند، در نقش همراه این سازمان ظاهر شدند. هر چند برخی از مدیران قدیمی اتحادیه‌ها می‌گویند که جو سنگینی در نیمه دوم دهه ۶۰ ایجاد شده بود و همراهی آنها با تعزیرات نه با هدف توسعه برخوردهای تعزیراتی بلکه با هدف تلطیف عملکرد این سازمان صورت گرفته بود، با این حال برخی اتحادیه‌های صنفی در ایران بر خلاف همتایان خارجی خود، نه از رقابت سازنده و تنوع فضای کسب و کار، بلکه از اجرای مصوبات مداخله‌جویانه دستگاه‌های اجرایی در بازار دفاع می‌کنند که رفتاری متناقض با اهداف شکل‌گیری آنهاست. اخیرا نیز شاهد افزایش حضور نمایندگان اصناف در گشت‌زنی‌ها هستیم و اسفنانی نماینده سابق مجلس و مدیر تعزیراتی فعلی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد: بازار کالاهایی را که در ماه رمضان مورد استفاده مردم است از جمله مواد پروتئینی و آش و حلیم و... با همکاری اتاق اصناف و سازمان صمت رصد می‌کنیم. اسفنانی ابراز امیدواری کرد رمضان امسال پربرکت‌تر از قبل باشد تا از فیوضات آن بیشتر بهره بریم. اسفنانی خاطرنشان کرد: امسال حتی از ادارات دیگر کمک گرفتیم تا گشت‌ها اضافه شوند. وی در این گفت‌وگوی کوتاه رادیویی گفت: ما سال‌های قبل دو برابر ساعات عادی را در عصر‌ها به گشت در بازار اختصاص دادیم امسال تعداد نیروها را نیز اضافه کردیم. نکته جالب توجه آنکه قانون سهمی از جریمه‌های اخذ شده در جریان پرونده‌های تعزیرات اصناف را به اتاق اصناف ایران اختصاص داده است و به رغم اینکه این سهم مدت‌هاست پرداخت نمی‌شود، ولی گشت‌های مشترک همچنان پا برجا هستند.

 رمضان سخت برای اصناف و مردم

ماه رمضان دست‌کم در سال‌های گذشته یادآور تزریق حجم گسترده‌ای کالاهای متکی به ارز یارانه‌ای در بازار از سوی وزارت بازرگانی و سپس وزارت صمت بود که زمینه رونق بازار و دسترسی عموم مردم به خوردنی‌ها را فراهم می‌کرد. اما امسال خزانه دولت کم‌رمق است و به نظر می‌رسد که با تشدید سیاست‌های تعزیراتی، مشکلات موجود در سطح خرده‌فروشی که ریشه در کمبود عرضه در سطح عمده‌فروشی دارد به مغازه‌داران منتقل شود. این در حالی است که علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیک چهارم کرونا نیز در آستانه ماه مبارک رمضان ظهور کرده و خرید و فروش امن را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.  اسفنانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به شیوع خطرناک‌تر کرونا اشاره کرد و افزود: از سال قبل که این بحث مطرح بود، یکی از مهم‌ترین درگیری‌های کاری و ذهنی ما، کالاهای سلامت‌محور بود و از ابتدای شیروع بیماری که در تامین ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده مشکل داشتیم، تعزیرات ورود جدی به قضیه داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند