وی درخصوص رایزنی با دولت و مجلس برای تدوین بودجه متناسب با نیازها و مطالبات صنفی گفت: «پیشنهادهایی به دولت در تدوین لایحه بودجه دادیم و از طریق کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و تلفیق مجلس نیز این پیشنهادها را پیگیری کرده‌ایم. یکی از نتایج این رایزنی‌ها پیشنهاد کاهش ۵ واحدی مالیات واحدهای صنفی تولیدی برای سال ۱۴۰۰ است که در لایحه بودجه دیده شده است. امسال این مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش‌ می‌یابد.»

مجتبایی ادامه داد: «همچنین قرار است ۷ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۴ برای وام به کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزه اصناف تخصیص داده‌ شود که امیدواریم این کمک، شکل اجرایی خوبی به خود بگیرد.»

وی بیان کرد: «اگرچه ما پیشنهادهای چندگانه‌ای به کمیسیون‌های بودجه، اقتصادی و تلفیق مجلس دادیم اما برخی از این پیشنهادها پذیرفته نشد و با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس، این پیشنهادها را به نام نمایندگان محترم برای طرح در صحن مجلس آماده ارائه کردیم تا مجددا به آن رسیدگی شود.»

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: «یکی از این موارد، مربوط به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که براساس آن دولت باید یک‌سوم درآمدهای حاصل از جرائم صنفی که به حساب خزانه واریز می‌شود را به اصناف بازگرداند. اما دولت و مجلس در اجرای این قانون تعلل دارند و این امر یکی از شکواییه‌های مهم اصناف از دولت و مجلس است.»

به گفته مجتبایی، آنچه در لایحه بودجه آمده، کمتر از ۱۰ درصد مطالبه اصناف و برابر ۵ میلیارد تومان است که این مبلغ بسیار ناچیز است. تشکل‌های صنفی برای ایفای نقش و وظایف خود به‌ویژه در حوزه بازرسی نیاز به ‌وسیله نقلیه، تبلت، نرم‌افزارهای مخصوص و… دارند تا بازرسی‌ها را به نحو احسن انجام دهند و این درحالی است که حتی حقوق و دستمزد بازرسان به‌دلیل کمبود منابع بودجه به نحو مطلوبی پرداخت نمی‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند