اگر بخواهم در قالب یک فعال اقتصادی و تشکلی، تحلیلی از عملکرد پارلمان بخش‌خصوصی درسالی که گذشت ارائه دهم، باید سال ۱۳۹۹ را سال بحران نام‌گذاری کرد. این مدت دوران بسیار پرچالشی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در حداقل ۱۰ سال گذشته بود. بروز همه‌گیری ویروس کرونا از یک سو سبب رکود بسیاری از کسب‌وکارها شده بود و حتی برخی شرکت‌ها با وجود رونقی که در ابتدا برای آنها ایجاد شد، پس از مدتی با مشکلات در مدیریت زنجیره تامین روبه‌رو  و از این طریق دچار آسیب شدند. یعنی به نوعی تمام شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از بحران همه‌گیری کرونا آسیب دیدند.

 بحران‌های اقتصادی، بدهی دولت و دشواری‌های دیگر

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ بیش از منفی ۵/ ۹ درصد بود و در پی وقوع همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و به تبع آن افت شدید قیمت نفت در جهان رکود تورمی منفی ۶ درصد نیز بر بدنه اقتصاد تحمیل شد. در شهریور سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد اقتصاد کشور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵/ ۳ درصد کوچک‌تر شده است. بر این اساس، گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود منفی ۵/ ۳ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۴/ ۴ درصد و گروه کشاورزی با رشد منفی ۱/ ۰ درصد روبه‌رو بوده‌اند. همچنین در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال‌جاری رشد منفی ۳/ ۱۴ درصدی داشته‌است.

مورد دیگر، کشور بحران‌های اقتصادی بسیار جدی را تجربه می‌کند و پشت سر می‌گذارد. با توجه به کمبود منابع ارزی و ریالی دولت اکنون بزرگ‌ترین بدهکار است و بخش‌خصوصی نیز بیشترین مطالبات را دارد و هیچ چشم‌اندازی برای دریافت مطالباتی که بخش‌خصوصی در صنایع مختلف برای دولت انجام داده است، وجود ندارد. مشکلات نقدینگی در قسمت‌های مختلف بخش‌خصوصی را از واردات تا صادرات و تولید به‌شدت دچار چالش کرده است و برای سال جدید نیز امیدی به بهبود وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان همچنان پایدار خواهد ماند و مشکلات بزرگ‌تری در راه است. بحران‌های اقتصادی بیشتر برای مردم دشواری‌های بی‌شماری ایجاد کرده و کاهش قدرت خرید طبقات مختلف جامعه را به‌وجود آورد. این بحران کسب‌وکارهای زیادی را نیز از رونق انداخت. مساله دیگر اینکه صدور و تمدید کارت بازرگانی که از دسترس اتاق‌ها خارج شده و با دولتی شدن فرآیندها، صدور کارت بین ۶ تا ۹ ماه آن‌هم با دادن امتحان و آزمون در مراحل آخر همراه شد. یعنی یک امر بدیهی که برای توسعه و رشد هر کسب‌وکاری لازم است تبدیل به مسیری ناهموار و پر فراز و نشیب شد. آن هم در شرایطی که فرآیندهای اولیه، سامانه‌های مورد نیاز، فعالیت کارشناسی و تسلط در بخش جدید انجام نشده بود و این تصمیم ناگهانی، قربانیان زیادی در دل بخش‌خصوصی بر جای گذاشت که اکنون سرمایه خود را از دست داده‌اند.

 سال سخت تشکل‌ها و کمیسیون‌ها

به‌دنبال بروز همه‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از جلسات در اتاق‌ها تعطیل یا به‌صورت بسیار محدود و پراکنده‌ای برگزار شد. البته در این دوران به سمت جلسات مجازی حرکت کردیم و در ابتدا به‌نظر می‌رسید با توجه به زمان محدود بهره‌وری و کارآیی بالایی دارد و حاشیه‌ها به‌دلیل کمبود وقت پایین آمد اما از آنجا که همه‌گیری بیش از حد انتظار ادامه یافت و شبکه‌سازی برای حل مشکلات از بین رفته بود، ارتباط افراد و بیان مطالبات و ناهمواری‌ها به‌دلیل تفاوت جلسات حضوری با آنلاین کمتر شده یا در مواردی از بین رفته بود بنابراین دامنه کنترل و حل معضلات بخش‌خصوصی کمتر و دشوارتر شد. فراموش نکنیم که بسیاری از تشکل‌ها و برخی کمیسیون‌ها حتی نتوانستند جلسات آنلاین را تشکیل دهند و برای برخی دیگر حضور در جلسات آنلاین فرسایشی شد و هر روز تعداد اعضای شرکت‌کننده در جلسات کمیسیون‌ها و تشکل‌ها کاهش پیدا کرد تا جایی که دیگر کمتر کسی در جلسات شرکت می‌کرد.  بنابراین در سالی که بیشترین نیاز به تشکل‌ها و اتاق‌ها بود، به‌خاطر همه‌گیری ویروس کرونا خود آنها دچار دورکاری شدند و حتی اگر جلسه حضوری تشکیل می‌شد بسیاری از افراد به‌خاطر اضطراب و رعایت پروتکل‌ها در آن شرکت نمی‌کردند و حضور حداقلی بود. این موضوع سبب شد بخش‌خصوصی کمتر بتواند از این بازوی قدرت خود استفاده کند. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با کمرنگ شدن مشکل کرونا اتاق‌ها و تشکل‌ها برای جلسات حضوری و استفاده از مکان‌هایی که پروتکل‌های بهداشتی در آن رعایت شود، حضور بیشتر داشته باشند و جبران سالی باشد که باید حضور پررنگ‌تری وجود می‌داشت.

 فکری برای مطالبات فعالان اقتصادی کنید

آن چیزی که در فضای رسانه‌های اجتماعی از بسیاری اعضای هیات نمایندگان می‌بینیم موضع‌گیری شخصی آنها است. یعنی اگر مطالبه‌ای مطرح می‌شود و نقدی به دولت و تصمیم‌های کلی اقتصادی اتفاق می‌افتد، عمدتا به مسائل یا دغدغه‌های شخصی افراد بازمی‌گردد و این مطالبات اغلب برای زیرمجموعه فرد مطرح می‌شود. متاسفانه به‌دلیل روحیه محافظه‌‌کارانه، از ابزارهای موجود همچون رسانه‌ها به خوبی برای پیگیری وضعیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی استفاده نمی‌شود. درحالی‌که وقتی جلسات اتاق‌ها و تشکل‌ها بیشتر در قالب آنلاین برگزار می‌شد انتظار می‌رفت این نهاد مهم بخش‌خصوصی از تمامی ظرفیت پیام‌رسانی خود برای رساندن صدای اعضا و تشکل‌ها بهره برد تا مشکلات بزرگ و مطالبات جدی‌تر را به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور برساند.

با این همه، امیدواریم با همیاری تشکل‌ها و اتاق، پس از گذر از سال سختی که موج بحران‌های پی‌درپی اقتصادی دیوارهای بخش تولید و صنایع ایران را درنوردید، در سال ۱۴۰۰ مطالبات صنعتگران و فعالان اقتصادی را با صدای بلندتری به گوش مدیران برسانیم تا تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت و شرایط آنها به‌کار ‌گیریم تا در سال جدید شاهد شنیدن صدای بلندتر و نقش‌آفرینی جدی‌تر از اتاق و اعضای آن باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند