در این مسیر ظاهرا هیچ‌کس بر این باور نیست که کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و نیازمند تصمیمات منطقی و حساب شده‌ای است. برای فهم بهتر سیاست‌های نامتوازن موجود، صرفا به تغییر و تحولات بازه زمانی‌ای اشاره می‌کنم که برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان در نظر گرفته شده است. این زمان تا پیش از برهم زدن برجام از سوی طرف‌های آمریکایی و تشدید تحریم‌ها، ۶ ماه بود. پس از تشدید فشارهای بین‌المللی و همچنین بروز و شیوع کرونا به درخواست تشکل‌های وارداتی و به تبع آن اتاق بازرگانی به ۸ ماه بدل شد. تغییری که به گفته جمع کثیری از فعالان اقتصادی نیازمند ویرایش منطقی تری بود. در کش‌وقوس پیگیری‌های بازرگانان در کمال ناباوری این دوره از سوی بانک‌مرکزی به ۲ ماه تقلیل یافت. صرفا پروسه انتقال پول از سوی تجار ایرانی به طرف‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های بانکی و غیربانکی حدود ۴ ماه طول می‌کشد. حال چگونه کارشناسان و مدیران بانک‌مرکزی تصور می‌کردند، بازرگانان می‌توانند ظرف دو ماه رفع تعهد کنند و در جرگه بدحسابان قرار نگیرند؟ امروز با پیگیری‌های متعدد اتاق بازرگانی، این دوره به ۶ ماه یعنی دوره اجرای برجام بازگشته است. در واقع به نوعی آقایان به مرگ گرفتند تا بازرگانان به تب راضی شوند.

متاسفانه امروز برخی مدیران میانی و حتی مدیران ارشد در بانک‌مرکزی یا سایر بخش‌های اقتصادی دولتی در حد تئوری از واژه‌ تجارت، برنامه‌ریزی، رشد و توسعه اقتصادی که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تدریس می‌شود، اطلاع ندارند. این منشیان قوانین دست‌و پاگیر، نمی‌دانند که توسعه امری چند بعدی است و با حذف ابعاد مختلف آن نمی‌توان راه به‌جایی برد. ما نمی‌توانیم با حذف بخش‌خصوصی به‌عنوان یک بازیگر مهم در عرصه اقتصاد، پیشرفت کنیم. حتی با فشار بر واردات و حذف تدریجی واردکنندگان، نمی‌توانیم تولید پایدار و صادرات رو به رشدی داشته باشیم.

در ابتدایی‌ترین قوانین تجارت، بر حفظ آرامش محیط سرمایه تاکید شده است؛ اما اقتصاد کشور با نگارش و ابلاغ سیاست‌های غیرفنی و پر از ابهام، به رکود کشیده خواهد شد.‌ تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور اگر خواهان رشد و توسعه اقتصادی هستند، باید به اصول آن نیز پایبند باشند. باید به همه بازیگران چرخه اقتصادی احترام بگذارند و از دیدگاه‌های‌ آنها بهره‌مند شود. نکته‌ای که سالیان دراز است که فعالان بخش‌خصوصی بر آن تاکید کردند و در نهایت در قالب قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار از سوی قانون‌گذار لازم‌الاجرا شده است. بی‌شک با اجرای درست و کامل این قانون و به تبع آن حذف نکردن بخش‌خصوصی از جریان تصویب قوانین و مقررات، کشور رشدی نرمال را در اقتصاد تجربه خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند