در این میان علل کارآمدی یا ناکارآمدی انجمن‌های صنفی در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان در نوع حکمرانی حاکم بر تشکل‌ها در آن و شفافیت عملکرد دولت‌ها برشمرد.

تجارب کشورهای مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتی و جذب مشارکت حداکثری و موفقیت‌آمیز بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد نشان داده است که هرچقدر دولت‌ها به تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی اهمیت و میدان عمل بیشتری بدهند،زمینه توسعه همه جانبه و متوازن آن کشور سریع‌تر انجام خواهد شد.

پس از رنسانس انقلاب صنعتی،در اروپا به انجمن‌های مدنی اهمیت زیادی داده می‌شود و افراد سیاسی در ساختار و فعالیت آنها دخالت حداقلی دارند. این رویکرد دقیقا یکی از دلایل رشد چشمگیر اقتصاد آنها بوده است. با توجه به جایگاه موثرتشکل‌های اقتصادی در اقتصاد فنلاند در اینجا به شرایط تاسیس و اداره انجمن‌ها و تشکل‌های این کشورمی پردازیم.

در فنلاند نسبت به جمعیت این کشور انجمن‌های زیادی وجود دارد. مطابق قانون، هر کسی حق دارد در انجمن مورد علاقه‌اش فعالیت کند. آزادی در تشکیل انجمن‌ها شامل حال شهروندان خارجی نیز می‌شود.

یک انجمن می‌تواند به‌عنوان مثال یک حوزه کسب و کار، طرفداران یک باشگاه ورزشی، انجمن فرهنگی، انجمن دوستی یا یک انجمن مذهبی باشد.

انجمن‌های به ثبت رسیده، کاملا غیرانتفاعی هستند. جالب اینکه نمی‌توان انجمنی را برای انجام فعالیت‌های کسب معیشت فردی بنیاد نهاد.بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تعداد بنگاه‌های اقتصادی در فنلاند افزایش یافت، این درحالی است که بنابر اطلاعات اداره آمار فنلاند،در سال ۲۰۰۳  بیش از ۲۳۰هزار شرکت در این کشور ثبت شده بود.خرده فروشی‌های کوچک در روستاها در این دوره کاهش یافتند و با فعال شدن جامعه روستاها و شهر‌های کوچک در صنایع متوسط و بزرگ، فنلاند رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرد.

به این ترتیب با حرکت منابع اقتصادی به سمت صنایع مولد،بنگاه‌های نوین و مبتکر با پتانسیل رشد بیشتر، جایگزین شرکت‌های قدیمی شدند. سپس با برون‌سپاری فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های بزرگ و بخش عمومی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش یافتند. افزایش کیفیت اشتغال و تعداد فرصت‌های شغلی نیز به همین ترتیب در چرخه اقتصاد سرعت گرفت.

از نظر ترکیب حجم بنگاه‌های اقتصادی، فنلاند در آن دسته از کشورهایی قرار گرفته که بیشترین مشابهت را با میانگین وضعیت اروپا دارد. در این کشور بنگاه‌های خرد و کوچک سهم کمتری از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند اما در مقابل سطح اشتغال بنگاه‌های متوسط، بالاتر از میانگین اروپا است.

۱۱ شرکت فنلاندی که نوکیا در صدر آنها قرار دارد،جزو ۵۰۰ شرکت بزرگ اروپا محسوب می‌شوند. بیشتر این شرکت‌ها در بخش تولید صنعتی فعال هستند که در این میان صنعت کاغذ بالاتر از دیگر صنایع قرار دارد و پس از آن،صنعت فلزات و فولاد قرار می‌گیرند. این تقسیم بندی در آمار صادرات فنلاند نیز موثر بوده است. همه بخش‌های یاد شده، با حمایت تشکل‌های کارفرمایی تخصصی رشد کرده‌اند که تسهیل فضای کسب‌وکار داخلی، برنامه‌ریزی برای تولید رقابت‌پذیر و تسخیر بازارهای هدف صادراتی را تسهیل می‌کنند. به‌صورت کلی اقتصاد فنلاند براساس تشکل‌گرایی مدیریت می‌شود و براساس اصول مشارکت اجتماعی حمایت و تعریف می‌شود.

البته عضویت در تشکل‌های اقتصادی در این کشور اجباری نیست و آزادی تشکل‌ها در قانون اساسی فنلاند مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال هیات مستقلی از قضات بر تمامی موافقت‌نامه‌های جمعی نظارت دارند و با توجه به شاخص‌های ویژه‌ای مانند سابقه شرکت در مذاکرات، طرفین مذاکرات را به رسمیت می‌شناسند. این قانون صراحتا تشکل‌های کارفرمایی را ملزم می‌کند که بر نحوه اجرای موافقت‌نامه‌ها توسط شرکت‌های عضو نظارت کنند.

تشکل گرایی به معنای همکاری نزدیک بین نظام سیاسی و سازمان‌های اقتصادی بازار کار،خصیصه روابط صنعتی در فنلاند است. بنابراین تمامی قوانین مربوط به‌کار به‌عنوان تلاش سه‌جانبه دولت،تشکل‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری شناخته شده و دنبال می‌شود.

اتاق بازرگانی مرکزی فنلاند در راس سازمانی متشکل از ۲۱ اتاق بازرگانی منطقه‌ای است که در سرتاسر این کشور گسترده شده است. برخلاف اکثر کشورها، اتاق‌های بازرگانی در فنلاند تشکل‌های داوطلبانه هستند. بیش از ۱۶۸۰۰ بنگاه اقتصادی عضو این تشکل هستند. اکثر این بنگاه‌ها خرد،متوسط و کوچک هستند و تعداد کارمندان تحت پوشش شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی ۸۹۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

از اوایل دهه ۹۰ میلادی نظام تشکل‌های اقتصادی فنلاند دچار تغییرات زیادی شد.رکود اقتصادی شدید باعث شد بنگاه‌ها برای کاهش حق عضویت به تشکل‌های مختلف فشار وارد کنند، در نتیجه تشکل‌های بازرگانی و کارفرمایی مختلف در یکدیگر ادغام شدند. این اتفاق گرچه با هدف غلبه بر مشکلات اقتصادی صورت گرفت اما در نهایت به شکل‌گیری تشکل‌های موثرتر در اقتصاد فنلاند منجر شد.

در نهایت باید گفت که مشخصات گروه‌های اقتصادی در فنلاند نشان‌دهنده عدم تمایل یا ناتوانی بنگاه‌های خرد در تاثیر‌گذاری بر سیاست‌ها است. از آنجا که مداخله دولت در هر زمینه، منافع تشکل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نظم بخشیدن به صنوف توسط خودشان،امری منطقی به‌نظر می‌رسد، موضوعی که در کشور فنلاند به درستی پیاده‌سازی و اجرا می‌شود و می‌تواند الگوی خوبی برای اداره تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف مختلف در ایران نیز باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند