در این بین شرایط صنف چلوکبابی‌ها در شهر‌های مختلف نیز متاثر از همین مشکلات است و رکود بزرگی برای این صنف به‌وجود آمده است. بسیاری از چلوکبابی‌ها برای جبران بخشی از ضرر و زیان‌ها در دوران شیوع کرونا تصمیم گرفتند غذای خود را به‌صورت بیرون‌بر ارائه دهند اما باز هم این تصمیم، آنها را از رکود نجات نداده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اخیرا تاکید کرد که ساعت کار صنوف در پایتخت ساعت ۲۰ بوده و با هرگونه فعالیت در خارج از این ساعات برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران اما اعلام کرده تعیین این ساعت کاملا به زیان این صنف است.

علی اکبر نریمانی گفت:« در شرایط کنونی، نگهداری فضای بزرگ واحدهای چلوکبابی، بار مالی سنگینی را به دلیل هزینه‌های بسیاری مانند حامل‌های انرژی، حقوق کارگران و اجاره واحدها، بر دوش برخی از چلوکبابی‌ها گذاشته که منجر به ترک بیش از ۳۰ واحد فعال این اتحادیه از چرخه فعالیت اقتصادی شده است.»

وی ادامه داد: «طی سال ۱۳۹۹ با تصمیم ستاد ملی کرونا، روزهای زیادی را شاهد تعطیل شدن واحدهای صنفی و فعالیت رسته بیرون بر بودیم؛ بنابراین به‌رغم بازگشایی چلوکبابی‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اعضا و پرسنل واحدهای صنفی، مردم ترجیح می‌دهند با سفارش غذا و سرو آن در منزل یا محل کار از حضور در چلوکبابی‌ها اجتناب کنند.»

رئیس اتحادیه چلوکباب با ذکر این موضوع که از دولت انتظار بیشتری دارند در مورد ایجاد ساعت برای اصناف و مشکل‌های این صنف نیزگفت: «کسب وکار راکد است و اصناف زیان‌های بسیار متحمل شدند؛ لذا انتظار داشتیم دولت حداقل به وعده‌های خود عمل کند؛ اما دولت، اصناف را در تحمل این بار سنگین تنها گذاشت. با این شرایط اگر مردم هم بخواهند از فضای چلوکبابی استفاده کنند به دلیل منع تردد از ساعت ۸ شب امکان پذیر نیست. افراد برای رسیدن به منازل خود مجبورند ساعت ۲۰ از هر مکانی که هستند با تحمل ترافیک به منزل برسند، در حالی‌که ساعت اتمام طرح ترافیک تا ۴ عصر است و چلوکبابی‌ها ساعت ۸ شب شروع فعالیت شان برای سرو شام است، ساعت ۸ هم منع تردد آغاز می‌شود، پس باز بودن این صنوف چه تاثیر مفیدی می‌تواند بر این صنف داشته باشد؟»

نریمانی با تاکید بر گرانی‌های تصاعدی مواد اولیه در این صنف گفت: «در حال حاضر هر روز شاهد افزایش قیمت کالا و مواد اولیه مانند گوشت و برنج هستیم. تهیه یک پرس غذای معمولی بسیار گران تمام می‌شود که البته اگر دولت اجازه توزیع این مواد را در اختیار اتحادیه قرار دهد می‌توانیم با کنترل قیمت و توزیع عادلانه براساس میزان نیاز و مصرف هر یک از اعضا موجبات کنترل قیمت‌ها را در دست داشته باشیم. در همین راستا بارها به وزارت صمت نامه نگاری‌های متعدد داشته و درخواست کرده‌ایم، اما تاکنون ترتیب اثری داده نشده است.»

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند