این روند تا همین چند سال پیش ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۲ پلیس آگاهی پایتخت با بیش از هزار نفر نیرو در اقدامی ضربتی همه مغازه‌ها و گاراژها را پلمب کرد. ادعای پلیس اوراق و تکه تکه کردن خودروهای سرقتی در پستوی بعضی گاراژها بود اما چون اطلاعات در آن موقع دقیق و جزئی نبود همه کسبه را از کار متوقف و راهی اتاق اصناف کردند. آن روزها بعضی اتحادیه‌ها و صنوف شکل کامل اداری نگرفته بودند و قدیمی بودن گاراژها یکی از دلایل عدم دریافت جواز از سوی کسبه بود. اتاق اصناف و شهرداری تهران در جلسات متعدد شورای تامین شهرستان شرکت کرده و در نهایت قرار شد حرفه مستعمل‌فروشان از شهر کوچ و در منطقه‌ای صنعتی، شهرکی صنفی دایر کنند. یکی از مزایای میدان شوش برای مصرف‌کنندگان تجمع فروشگاه‌های مختلف بود و مشتری با گشتن و جست‌وجوی حداقلی می‌توانست کالای مورد نیازش را خریداری کند. میدان شوش و خیابان‌های حوالی آن به دو بخش تقسیم شده بود. بازار بلور و چینی‌فروشان که مخاطب اغلب آنها خانواده‌ها و دست‌اندرکاران تهیه جهیزیه بودند و سوی دیگر گاراژهای قدیمی با فروشگاه‌های شلوغ که مشتری آنها اغلب مکانیک‌ها یا دارندگان خودروهای قدیمی محسوب می‌شدند. پیش از اینها شوش یکی از مراکز اصلی ارسال بار از تهران به شهرستان‌ها بود و بنگاه‌های باربری در آن حضوری پررنگ داشتند. تجمع لوازم‌خانگی و بلورفروشان که فروشگاه‌هایی مدرن با ویترین‌های زیبا ساختند این محله را به دو قطب کاملا متفاوت تقسیم کرده بود.

 آغاز یک مهاجرت

پس از تصمیم خروج صنف فروشندگان لوازم مستعمل خودرو از میدان شوش و ایجاد شهرکی صنفی، کسبه تصمیم گرفتند نمایندگانی برای این کار انتخاب کنند. از هر گاراژ سه نفر به‌عنوان نماینده و معتمد انتخاب شد و ترکیب ۳۳ نفره‌ای از نمایندگان این صنف شکل گرفت. آنها با انتخاباتی دوباره به هفت نفر به‌عنوان نماینده صنف برای خرید زمین رای دادند. هیات نمایندگان، زمینی حدود ۲۰ هکتار در ضلع جنوبی بزرگراه امام رضا(ع) خریداری کردند. با توجه به اینکه عمده اراضی این مناطق زمین‌های کشاورزی بوده پیش از خرید زمین از جهاد کشاورزی درباره ملک استعلام گرفتند و پاسخ این بود که این زمین قابلیت کشاورزی ندارد و فعلا فاقد کاربری تشخیص داده می‌شود. گرچه اغلب اعضای اتحادیه نسبت به قیمت تمام‌شده زمین در سال ۱۳۹۲ اعتراض داشتند اما تعهد ایجاد زیرساخت‌ها توسط هیات نمایندگان آنها را به آرامش فراخواند. قیمت زمین برای هر متر مربع ۴۵۰ هزار تومان عنوان شده بود که بعد از اعتراض مقرر شد با همین هزینه گردآوری‌شده، تاسیسات آب و فاضلاب، زیرساخت انشعابات برق، گاز و تلفن نیز برای اعضا فراهم شود. سپس طی جلسه‌ای ساخت شهرک را عهده‌دار شدند و طبق صورت‌جلسه موجود قرار شد بعد از ۱۸ ماه شهرک با نقشه و رعایت مسائل فنی تحویل اعضا شود.

طی این برهه زمانی بعضی از کسبه میدان شوش را رها کرده و به مناطق دیگری از تهران عزیمت کردند و آنجا به کسب‌وکارشان مشغول شدند اما مزایای مجتمع بودن با همکاران و همگنانشان را از دست دادند که موجب از دست دادن مشتری و کاهش درآمد شد. طی این مدت عده‌ای دچار مشکلات معیشتی شدند و حتی در زندگی‌های شخصی خسارت‌های جبران‌نشدنی متحمل شدند. البته هیات نمایندگان منتخب نتوانست بعد از ۱۸ ماه به شهرک سر و سامان بدهد و اعضا به‌دلیل از دست دادن مرکزیت شغلی خود را از داشتن اتحادیه‌ای پیگیر محروم کرده بودند. با افزایش شکایات کسبه به اتاق اصناف این صنف دوباره سر و شکل گرفت و از سال ۱۳۹۵ به اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی تهران پیوست. محمد پوررجبیان رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «بعضی از کسبه بعد از سال‌ها کار محل کسبشان را از دست داده بودند. اتحادیه ما آنها را با آغوش باز پذیرفت و مانند بقیه رسته‌های زیرمجموعه هرجا لازم بود از ایشان حمایت کردیم. در گام نخست با پلیس آگاهی رایزنی کردیم که به این عده اجازه کسب‌وکار بدهد و خواستیم نمایندگانی برای بازدید از شهرک بفرستند و مقرر شد بعد از آماده‌سازی شهرک صنفی، همه پهنه‌های شوش در اختیار بلورفروشان و لوازم‌خانگی قرار گیرد.» اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی تهران با داشتن ۲۱ رسته در زیرمجموعه یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صنفی پایتخت به حساب می‌آید. پوررجبیان یکی از مشکلات موجود در شرایط مهاجرت بیش از هزار نفر کسبه شوش را تداخل اتحادیه‌ای عنوان می‌کند. از آنجا که محل قرارگیری شهرک صنفی ثامن‌الحجج در منطقه لپه‌زنک واقع شده اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی شهرری از یکسو و اتحادیه همگن در شهرستان پاکدشت از سوی دیگر اظهار کردند کسبه باید جواز کسب را از ما دریافت کنند. این در حالی بود که بعضی از کسبه شوش با بیش از ۴۰ سال سابقه و داشتن جواز کسب در تهران ناچار به مهاجرت شده بودند. رایزنی‌های پوررجبیان با اتاق اصناف در نهایت منجر به ابقای جواز کسب تهران و اعتبار آن در شهرستان شهرری شد.

 نیاز به سند با کاربری

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنف فروشندگان لوازم مستعمل خودرو در شهرک صنفی ثامن‌الحجج ادامه ریاست هیات نمایندگانی است که طی سال‌ها موقعیت خود را حفظ کرده و حاضر به انتخابات و کناره‌گیری نیستند. اتحادیه آهنگران و صنعتگران تهران برای رهایی اعضا از این وضعیت، پیشنهاد ایجاد شرکت تعاونی را داد تا همواره قانون و مفاد آن سرلوحه صنف قرار داشته باشد. شهرک صنفی ثامن‌الحجج بعد از چندسال هنوز قابلیت بهره‌برداری ندارد. گرچه ۱۴۲۰ سوله در متراژهای ۶۰،۱۰۰ و ۱۵۰ متری بالا رفته و مغازه‌هایی با فرم تجاری در کوچه‌های شهرک قابل رویت است اما سند اعضا همچنان زمین بدون کاربری با وضعیت مشاعی است. پوررجبیان درباره لزوم تغییر کاربری اظهار کرد: طبق توافق نمایندگان با جهادکشاورزی ابتدا قرار شد ۳۶ میلیارد تومان از سوی صنف به جهاد پرداخت شود. بعد از چانه‌زنی‌های بسیار طی دو مرحله این مبلغ به ۱۸ میلیارد و سپس ۹ میلیارد تومان رسید و در نهایت جهادکشاورزی برای حمایت از اعضا با ۵/ ۴ میلیارد موافقت کرد و از هیات نمایندگان چکی به این مبلغ دریافت کرد که متاسفانه پاس نشد و همچنان این دفاتر و سوله‌ها فاقد کاربری است. در حالی که اغلب لوازم مستعمل خودرو از دبی و همسایگان وارد می‌شود و اگر کسی جواز و ملک مستند نداشته باشد نمی‌تواند مجوز واردات دریافت کند. از این‌رو دریافت جواز برای این کسبه بسیار مهم است. گرچه هنوز کاربری این اراضی طلق عنوان شده اما با توجه به آشنایی که با مشکلات این همکاران داریم با رایزنی بسیار قرار شد به این افراد جواز کسب داده یا تمدید شود تا بتوانند مجوز واردات دریافت کنند.»

جواد برازنده نماینده اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی تهران در صنف فروشندگان لوازم مستعمل درباره مشکلات راه‌اندازی کسب‌وکارها در شهرک صنفی ثامن‌الحجج به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بعد از بدعهدی نمایندگان پیشین که خود را هیات‌مدیره شهرک می‌دانند و قصد ترک صندلی را ندارند خودمان وضعیت شهرک را پیگیری کردیم. همان ابتدا خواستیم شعبه‌ای از شورای حل اختلاف به نمایندگی از قوه قضائیه در این شهرک مستقر شود تا ضمن رفع اختلافات با هیات‌مدیره مشتریان نیز با خیال راحت برای خرید وارد شهرک شوند و مشکلات و چالش‌های صنف را به حداقل رسانده و همین‌جا مسائل حل و فصل شود. ما سیکل طولانی و پراضطرابی را طی کردیم تا موفق به راه‌اندازی این شعبه شدیم. این همه درحالی است که به گفته پوررجبیان اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودروی تهران برای راه‌اندازی شهرک درحال رایزنی با سازمان محیط‌زیست شهرستان پاکدشت و آب و برق و مخابرات منطقه‌ای است. او در ادامه افزود: با مسوولان شهرداری تهران هماهنگی‌هایی شده تا کسبه فعال در محله شوش تا پایان سال‌جاری بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند. حسین زندی و محمود ذاکری از دارندگان سوله و دفتر در شهرک صنفی ثامن‌الحجج از وضعیت امنیت شهرک گلایه‌مند هستند و به «دنیای‌اقتصاد» گفتند به‌دلیل مشکلات فعلی هنوز نتوانسته‌ایم کسب‌وکارمان را به اینجا منتقل کنیم و لاجرم سوله‌ها را اجاره داده‌ایم. برازنده در ادامه سخنان همکارانش با نشان دادن نامه‌ای از سوی منطقه انتظامی پاکدشت اظهار کرد: «هیات‌مدیره پیشین که اجازه برگزاری انتخابات نمی‌دهد تیم حراستی در ورودی شهرک مستقر کرده که مورد وثوق و تایید نیروی انتظامی نیست و از تردد هر خودرو که قصد حمل بار همکاران یا مستاجرانشان را دارد ممانعت می‌کند و درخواست مبلغی به بهانه شارژ دارند. این درحالی است که تاکنون به چند سوله دستبرد زده شده و مبلغ شارژ دستوری بسیار بیش از خدماتی است که ارائه می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایلی که خواستیم شورای حل اختلاف در این شهرک مستقر شود دفاع از حقوق همکاران و مشتریان آنهاست.» به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شورای حل اختلاف شعبه ۲۶۳۳ روز دوازدهم بهمن در شهرک صنفی ثامن‌الحجج افتتاح شد.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند