این درحالی است که شهروندان زیادی به‌خاطر طولانی‌بودن مسیرهای قضایی از هرگونه شکایت و درگیری احتراز کرده و متخلف را به حال خود رها می‌کنند. عده‌ای  هم برای دستیابی به حق خود از اهرم‌های قانونی استفاده می‌کنند.گران‌فروشی مصادیق متعددی دارد که نداشتن برچسب قیمت و عدم‌ارائه فاکتور نیز جزو همین مصادیق محسوب می‌شود.

  مقابله مردمی

شهروندان بهتر است در هنگام خرید اجناسی که نرخ ثابت ندارند، فاکتور دریافت کنند. فروشنده نیز بر پایه قانون، موظف به صدور فاکتوری است که باید در زیر آن، شماره‌تلفن‌۱۲۴ قید شده باشد. این درحالی است که بیشتر مردم از این موضوع آگاه نیستند و شاید یکی از دلایل گران‌فروشی‌های متعدد، همین موضوع باشد؛ افرادی که یا بی‌تفاوت شده‌اند یا رسیدگی به موضوعاتی از این دست را وظیفه خود نمی‌دانند. از طرفی نیز باید ارائه فاکتور و رسید خرید در تمام فروشگاه‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی به فروشندگان الزامی شود چراکه تا حدودی این امر باعث کاهش گران‌فروشی شده و شفافیت در ارائه محصولات با نرخ رسمی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر جرایم مربوط به گران‌فروشی برای گران‌فروش هزینه چندانی ندارد،‌ گویا با توجه به سلسله‌مراتب رسیدگی به شکایات گران‌فروشی مبنی بر تذکر کتبی و الصاق پارچه با این عنوان برای گران‌فروش تاوان سنگینی به‌حساب نمی‌آید. برخی معتقدند اگر جرایم گران‌فروشی به میزانی سنگین باشد که ضمانت اجرا به‌حساب بیاید، تا حد زیادی از شیوع این پدیده جلوگیری می‌شود. حل مشکل گران‌فروشی در کوتاه، میان و بلندمدت، راهکار‌های متفاوتی می‌طلبد و برای ریشه‌کنی چنین معضلی باید با برنامه و صرف‌زمان مناسب بر پایه داده‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی عمل کرد. اغلب فعالان واحدهای صنفی و تشکل‌های غیردولتی اولویت مقابله با گران‌فروشی را در ایجاد فضای رقابتی سالم و دوری از قیمت‌های دستوری می‌دانند.  گویا در کوتاه‌مدت باید دولتمردان قوانین سختگیرانه‌تری برای گران‌فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گران‌فروشی افزایش یابد. در میان‌مدت باید با تشکیل اتحادیه‌های قوی، اصناف را نظام‌مند و قانونمند کرد تا دست‌کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت و در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف‌کننده تحمیل شود. برنامه‌ای که برای اجرایش زمان لازم است.

سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران درباره راهکار مقابله با گران‌فروشی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مردم باید یاد بگیرند مانند مردم کشورهای پیشرفته با گرانی مبارزه کنند. وقتی کالایی افزایش قیمت پیدا می‌کند مردم مدت کوتاهی آن کالا را خریداری نکنند تا تولیدکننده مجبور به ارزان‌کردن کالا شود. رفتار مردم بهترین هدایتگر برای مبارزه با گران‌فروشی است. برای نمونه وقتی کالایی دچار کمبود می‌شود افرادی می‌آیند و بیش از نیازشان خریداری می‌کنند. این رفتار یعنی مهر تایید بر گرانفروشی که فشار بر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. گاهی افراد به سوپرمارکت مراجعه و کالاهایی را که باید تازه مصرف شوند، بیش از حد نیاز خریداری می‌کنند. این رفتارها به گرانی دامن می‌زند. او بهترین و تنها راهکار شهروندان در مبارزه با گران‌فروشی را نخریدن اجناس گران عنوان کرد.

 

  مبارزه در شرق دور

گرچه طی دو سال گذشته نابسامانی در حوزه قیمت‌ها، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده ‌اما همیشه به یک اندازه خانواده‌های ایرانی را به زحمت انداخته است. قیمت‌های نامتعارف برخی کالاها با هیچ حسابی جور در‌نمی‌آید. البته این معضل مختص به کشور ما نیست و در سایر کشورها که اقتصاد بسیار قدرتمندی هم دارند، در دوره‌هایی دچار معضل گران‌فروشی یا کم‌فروشی شده‌اند.

اگر مردم و دولت در هر جامعه نسبت به نابسامانی‌ها دچار قصور یا بی‌تفاوتی شوند، سونامی افزایش قیمت‌ها تبدیل به عادی‌سازی گران‌فروشی می‌شود. در شرق‌دور اما دو همسایه با دو نوع مدیریت کاملا متفاوت در اقتصاد از گران‌فروشی جلوگیری می‌کنند. در ژاپن اگر کالایی رشد قیمت نامتعارفی را تجربه کند، مردم به توصیه انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده آن جنس را دیگر نمی‌خرند و شرکت تولیدی مربوطه را با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌کنند، بنابراین شرکت‌ها جرات افزایش قیمت بی‌منطق را به خود نمی‌دهند. از همین‌روست که این کشور تورم محسوسی ندارد و گاه شاخص تورم اقتصادش به سمت منفی حرکت می‌کند. آموزش شهروندان ژاپنی در مبارزه با گران‌فروشی یک اتحاد‌ملی به‌شمار می‌آید تا جایی‌که مدیران بانک مرکزی این کشور،  به مهار قیمت به دست مردم اذعان کامل دارند.  هر کاسبی جمله‌هایی با این مضمون را بارها شنیده و به خود جرات گران‌فروشی نمی‌دهد: «ما نمی‌گذاریم که خرده‌فروش‌های گران‌فروش حقوق‌مان را پایمال کنند.» آنها می‌دانند بزرگ‌ترین نقطه‌‌قوت مردم، قدرت خرید آنهاست‌؛ بنابراین از این‌قدرت باید به‌نحو احسن استفاده شود. مردمی که در کشورهای دارای تجارت آزاد زندگی می‌کنند، این مهم را آموخته‌اند که باید از قدرت نقدینگی خود استفاده کنند تا گران‌فروش‌ها از قدرت خریدشان سوءاستفاده نکنند.

از سوی دیگر چین با اقتصادی کاملا دولتی در ابتدای سال‌جاری میلادی با معضل گران‌فروشی در حوزه «واکسن» روبه‌رو شد. بدون معطلی و خیلی زود مقام‌های مسوول در این حوزه به فکر چاره افتادند و تصمیم گرفتند با گران‌فروشی واکسن مبارزه کنند. دولت چین با اعمال جریمه سنگین قدرت ریسک گران‌فروشی را برای شهروندانش بسیار پایین‌آورد تا جایی‌که همه دست‌اندرکاران تولید و توزیع واکسن در چین می‌دانند جایی برای گران‌فروشی واکسن نمانده است. براساس قانون جدیدی که به تصویب رسیده، هرگونه عملکرد غیرقانونی در فروش واکسن، جریمه‌ای معادل ۵۰‌برابر قیمت فروخته‌شده را در پی‌خواهد داشت‌ اما اگر قیمت فروخته‌شده هنگام کم‌فروشی یا گران‌فروشی کمتر از ۷۴ دلار باشد، جریمه‌‌ صادره ۵۰برابر همان ۷۳ دلار خواهد بود. در ادامه این قانون آمده است: «اگر فرد خاطی برای دومین‌بار این اقدام غیرقانونی را تکرار کند، مجوز وی در حوزه فروش دارو و واکسن باطل خواهد شد و با مجازات حبس نیز مواجه خواهد شد.» نکته جالب‌توجه آنکه کشورهای با اقتصاد باز توفیق بهتری در مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان‌های نامتعارف دارند. اقتصادهای دولتی در رتبه بعدی قرار می‌گیرند و مردم کشورهایی با اقتصاد مختلط مانند ایران، بیشترین آسیب را تحمل می‌کنند.

  تقویت فرهنگ خرید

طی یک‌سال گذشته تورم و افزایش قیمت‌ها دامان اغلب کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را گرفته و موجب نارضایتی تولید‌کننده و مصرف‌کننده شده است. مجموعه افزایش قیمت از هزینه سوخت و حمل‌ونقل تا اجاره و انبارداری باعث از بین رفتن شغل‌های زیادی شده است و واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی ناچار به تعدیل نیروهایشان شده‌اند. مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره مقابله با گرانفروشی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آجیل و خشکبار مانند بقیه اقلام مصرفی و کالاهای اساسی افزایش قیمت نداشته است. برای مثال اگر سال پیش یک رقم پسته خوب به قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بوده امسال در نهایت ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد و متاسفانه کالای اتحادیه ما با توجه به قدرت خرید مردم به کالای لوکس تبدیل شده است. درحالی‌که خوردن مغزها و خشکبار برای بدن لازم است و آجیل مواد موردنیاز بدن را تامین می‌کند. او عمده دلیل گرانی اندک آجیل را ناشی از افزایش ۳۷ درصدی دستمزد کارگر، افزایش بقیه هزینه‌ها مانند سوخت، لاستیک، لوازم یدکی، حمل‌ونقل، اجاره ملک و مغازه و... اعلام و در ادامه سخنانش اظهار کرد: با توجه به گرانی در ابعاد مختلف و زنجیره تولید تا مصرف، اشتغال آسیب می‌بیند و کسی که ۱۰ کارگر داشته امروز با دو کارگر کارگاهش را می‌چرخاند و کسانی حتی کارگرانشان را تعدیل و خانوادگی پای کار می‌ایستند.  او درباره رفتار مردم در مقابل گرانفروشی دنبال حرفش را گرفت: مردم آجیل و خشکبار را فقط از اعضای اتحادیه و مغازه‌های دارای جواز کسب خرید کنند تا هم گران نخرند و هم فضایی برای نقد احتمالی و پیگیری شکایت داشته باشند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در ادامه به یک پدیده اشاره کرد و گفت: متاسفانه چند سالی است آجیل‌فروشی‌های خلق‌الساعه در شب یلدا و شب عید در کوچه و خیابان پیدا می‌شوند و اجناس بی‌کیفیت را به بهانه ارزان‌فروشی به شهروندان گران می‌فروشند. برای مثال پسته کیلویی ۱۱۰ هزار تومان را مردم فکر می‌کنند ارزان خریده‌اند در صورتی که قیمت اتحادیه‌ای آن ۱۰۰ هزار تومان است اما فکر می‌کنند پسته ۱۸۰ هزار تومانی گران است درحالی‌که شاید عضو اتحادیه به‌خاطر نیاز به نقدینگی آن را ۱۰ هزار تومان زیر قیمت اتحادیه می‌فروشد. شب عید و شب یلدا گزارش داریم که مغازه مکانیکی و تعویض روغنی تا پلاستیک‌فروشی ناگهان تغییر کاربری داده و آجیل و خشکبار فروخته‌اند و با گذر از این برهه زمانی از این رسته شغلی به حالت اول برمی‌گردند. او در ادمه گفت اگر شهروندان بخواهند درگیر گران‌خریدن نشوند از فروشگاه‌هایی خرید کنند که جواز کسب داشته باشد تا اگر جنس نامرغوب یا گران فروخته شد با تماس با اتحادیه مشکلشان حل شود. در واقع مردم با رعایت فرهنگ خرید از فضاهایی که قابلیت رهگیری و پیگیری دارد با گران‌فروشی مقابله می‌کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند