از این ‌رو برای ساماندهی زنجیره تامین نهاده و حذف واسطه و ایجاد مکانیزم واحد برای انتفاع بهره‌بردار از یارانه دولتی در قالب پرداخت ارز دولتی، وزارت جهادکشاورزی اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی کرد. قراربود این سامانه بدون واسطه، تشکل‌های دامی و تولیدکنندگان را به یکدیگر مرتبط کند تا توزیع نهاده‌ها بدون مشکلات موجود انجام شود اما در طول دو سالی که از تاسیس این سامانه می‌گذرد عملا انتظارات را برآورده نکرده و بسیاری از فعالان این حوزه از شرایط موجود ناراضی هستند چراکه برخی مشکلات فنی باعث شده سامانه «بازارگاه» تبدیل به «آزارگاه» برای فعالان نهاده‌های دامی شود. اخیرا محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیورایران در انتقاد از این سامانه گفته: «انحصار در درگاه پرداخت تراکنش‌های بانکی سامانه بازارگاه باعث ایجاد انتفاع ویژه و خاص برای برخی فعالان و سختی شرایط برای دیگر فعالان بوده است. متاسفانه دستگاه‌های مسوول هم به این وضعیت غیرقابل قبول توجه لازم را نداشته‌اند. این درحالی است که وارد‌کنندگان و دامداران و مرغداران همچنان با ایرادات این نرم‌افزار مواجه هستند.»

  تقویت شائبه فساد در توزیع نهاده‌

در همین حال، یک مقام مسوول با بیان اینکه حدود دو سال از راه‌اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان باقی است، گفت: این تاخیرها در اصلاح، شائبه فساد را تقویت می‌کند. مجید موافق‌قدیری، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان درخصوص شکل‌گیری شائبه‌ای مبنی بر اینکه برخی مرغداران با همکاری برخی از مسوولان در وزارت جهادکشاورزی سهمیه نهاده بیشتری دریافت می‌کنند و مقداری از این سهمیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، به خبرگزاری مهر گفت: «صلاحیت اظهارنظر در این‌‌خصوص را ندارم و نهادهای مربوطه باید به این سوال پاسخ بدهند اما واقعیت این است که یکی از مشکلاتی که ارز‌۴۲۰۰ تومانی برایمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین محصولات پروتئینی بود.»  وی با اشاره به تاخیر در اضافه‌کردن لیست کارخانه‌های تولید‌کننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه، گفت: «به‌رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد همین تاخیر، شائبه مذکور را می‌تواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاست‌گذار اقتصادی عمدا نمی‌خواهد چنین کاری انجام شود. به هرحال ما همیشه معتقدیم رصد و پایش ۷۱۴ کارخانه خوراک دام بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از کنترل بیش از ۴۰ هزار مرغدار و دامدار است، ضمن اینکه فراموش نکنیم با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را در راستای سیاست‌های کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود.»

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند