تیر ماه سال‌جاری سعید نمکی، وزیر بهداشت در جمع نمایندگان مجلس، از نامشخص بودن منابع مصرفی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی جهت واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی (با نرخ رسمی ۴۲هزار ریال) خبر داده بود. نمکی همان زمان مطرح کرد کارگروه ویژه‌ای درحال بررسی این موضوع است. اما اکنون ابوالفتح صانعی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد با درایت، تلاش، پیگیری مستمر و تمرکز وزیر بهداشت کارگروه ویژه تحت مدیریتش که برای پیگیری این موضوع فعالیت می‌کرد، منابع مصرفی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را شناسایی کردند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» را با رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی‌ ایران درخصوص جزئیات مشخص شدن ارز تجهیزات پزشکی و وضعیت مطالبات معوق فعالان رسمی تجهیزات پزشکی می‌خوانید.  

  وزیر بهداشت تیر ماه سال‌جاری در نشست اعضای فراکسیون ولایی مجلس توضیحاتی درباره گم شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی داد. آن زمان وزیر اعلام کرده بودند درحال پیگیری مشخص شدن وضعیت این مبلغ هستند. بالاخره منابع مصرفی این مبلغ مشخص شد؟

به‌نظرم مقصود آقای وزیر این نبوده که ارزی گم شده است. چون ارز متعلق به بیت‌المال بوده، وزیر محترم بهداشت با حساسیت و دلسوزی خاص خود از عبارت گم شدن استفاده کرده است.

تاجر براساس تشریفات قانونی ارزی را دریافت می‌کند، که در یک بازه زمانی معینی باید کالای مربوط به آن ارز را وارد، ترخیص و رفع تعهد کند. در این مسیر هم باید مستندات قانونی به وزارت بهداشت، بانک‌مرکزی، بانک عامل و گمرک ارائه دهد؛ چنانچه این مستندات دچار بی‌نظمی، نقصان، تاخیر و ناهماهنگی باشد، روند رفع تعهد به تاخیر می‌افتد. در ضمن، عدم یکپارچگی سامانه نیز مشکل‌ساز می‌شود. به همین دلیل محل مصرف این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرفا به‌دلیل فقدان مستندات کافی یا بی‌نظمی در مستندات سیستم اداری، مشخص نبود. مثلا برخی بازرگانان رفع تعهد کرده بودند، اما رفع تعهد آنها گزارش نشده بود یا پروسه رفع تعهد طولانی شده بود و در ظاهر، محل مصرف نامشخص بود. حتی برخی کالاها به‌دلیل تحریم با تاخیر وارد شد و در لیست نامشخص‌ها رفته بود. اما امروز خوشبختانه با درایت و تمرکز وزیر بهداشت کارگروه ویژه منتخب وی، منابع مصرفی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را شناسایی کردند.

سال‌هاست فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی حوزه تجهیزات پزشکی به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای تامین نیازهای بخش آموزش و درمان کشور گام برداشته‌اند. در یک‌سال اخیر نیز به‌دنبال شیوع ویروس مرگبار کرونا، این فعالان رسمی و شناسنامه‌دار، بیش از پیش تلاش کرده‌اند تا‌ با دور زدن تحریم‌ها نیاز بخش درمان را تامین کنند. اما امروز متاسفانه به‌خاطر همین دور زدن نیز باید پاسخگوی برخی نهادهای نظارتی باشیم. براین اساس ما انتظار داریم در سازمان غذا و دارو نیز تیمی توانمند، متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، بانک‌مرکزی، بانک عامل، وزارت صمت، سازمان حمایت و تشکل مربوطه، تشکیل شود تا وضعیت ارز تخصیص داده‌شده، ارز تامین شده، چگونگی حمل کالا، چگونگی ترخیص کالا و قیمت‌گذاری آن رصد شود. با این رویکرد قطعا متخلفان به درستی شناسایی می‌شوند. چون ما نیز معتقدیم در حوزه تجهیزات پزشکی امکان تخلف وجود دارد. اما تعداد متخلفان قطعا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و در مقابل جامعه بزرگ بازرگانان تجهیزات پزشکی رسمی، بسیار کوچک است. زیرا بازرگانان رسمی و بنام، همواره سود خود را در خوشنامی خود می‌بینند و به همین دلیل هیچ‌گاه ریسک تخلف را به جان نمی‌خرند. ولی با این حال اگر در این جمع بزرگ واردکننده‌ای تخلفی کرد، باید براساس روش‌های متعارف شناسایی، معرفی و مجازات شود.

 از بی‌نظمی در سیستم صحبت کردید؛ منشأ آن دقیقا کجاست؟ در سامانه پشتیبانی وزارت بهداشت TTAC؟ در سامانه جامع تجارت، یا سامانه بانک‌مرکزی؟

متاسفانه بی‌نظمی در کل سیستم است. ما یک سیستم یکپارچه‌ نداریم. یکی ارز می‌دهد، یکی نظارت می‌کند، یکی به بانک نامه می‌دهد و هیچ کدام هم با یکدیگر در ارتباط نیستند. ظاهرا ما سامانه جامع تجارت را داریم، ولی واقعیت این است که این سامانه جامع و یکپارچه، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، عمل نمی‌کند. برای همین وزارت صمت هر از چندی یک‌دفعه و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت، گروه کالایی یک کالا را عوض می‌کند. وقتی گروه کالایی تغییر می‌کند، ثبت سفارش‌های قبلی باطل می‌شود. براساس ثبت سفارش اولیه، ظاهرا به شما ارزی تخصیص داده شده ولی در عمل این‌طور نیست. یا بانک‌مرکزی یک دفعه بدون هماهنگی، زمان رفع تعهد ارزی را تغییر می‌دهد. مثلا حدود دو ماه پیش در آخرین بخشنامه خود زمان رفع تعهد را از ۸ ماه به ۶ ماه تغییر داد. این تغییرات ناگهانی و بدون برنامه، شاید ظاهرا برای سیستم مشکلی ایجاد نکند، ولی در عمل دردسر به همراه دارد. چون با این تغییرات، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به تدریج ریزش می‌کنند که این اصلا به مصلحت سیستم تجارت خارجی کشور نیست. شما به سامانه تیتک TTAC هم اشاره کردید، باید بگویم این سامانه متناسب با تجهیزات پزشکی طراحی نشده است. سامانه تیتک برای مدیریت واردات دارو بین وزارت بهداشت و بانک‌مرکزی شکل گرفت. به همین دلیل ما خواهان تغییرات متناسب با روند فعالیت تجهیزات پزشکی بودیم. اما صرفا بخشی از تغییرات پذیرفته و اعمال شد. الان نیز به‌دلیل اینکه کماکان تیتک انطباق کاملی با روند فعالیت تجار تجهیزات پزشکی ندارد، دائم ما را با مشکل مواجه می‌کند. در این بین اگر مورد خاصی هم پیش بیاید، مدیرکل مربوطه نمی‌تواند مشکل را حل کند. همیشه اطلاعاتش با تاخیر ثبت می‌شود. همین تاخیر به نام عدم رفع تعهد ثبت می‌شود. یک زمانی وزارت بهداشت واردات یک کالایی را از اولویت خارج می‌کند ولی سامانه به شما اجازه ویرایش نمی‌دهد. در عمل به‌دلیل خارج شدن کالا از اولویت، ارز تخصیصی از وزارت بهداشت به بانک‌مرکزی بر می‌گردد ولی در سیستم تا مدت‌ها شما دریافت‌کننده ارز تلقی می‌شوید و حتی باید برای ارزی که دریافت نکردید، پاسخ دهید. تمام این سیستم به هم ریخته، هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، نه وزارت صمت و نه بانک‌مرکزی و نه بانک عامل. همه صرفا بازرگان را به دیگری پاس می‌دهند.

ادامه این گفت‌وگو در شماره بعدی منتشر خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند