برای مطرح و برطرف کردن این مشکلات و ایجاد راهکارهای مناسب، پنج تشکل بزرگ صنعت احداث کشور اخیرا یک نشست خبری برگزار کردند. در این نشست جمشید شیخ‌اکبری ریاست انجمن فنی و مهندسی صنعت احداث، محمدرضا طبیب‌زاده عضو هیات‌مدیره مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، همایون ابراهیمی دبیر سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی، حمیدرضا سیفی نایب‌رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور و همچنین بیژن سعیدآبادی و ایرج گلابتونچی نایب‌رئیس و دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست خبری محمدرضا طبیب‌زاده گفت: «ما اصل ۴۴ درقانون اساسی برای کمک به بخش‌خصوصی را داریم اما واقعیت این است که این بخش از ابتدا تحت فشار بوده است. دولت در اصل باید رگولاتوری و هدایت‌کننده باشد نه اینکه به تصدی‌گری بپردازد. در زمانی که شرکت‌های نفت و گاز ایرانی در پارس‌جنوبی و عسلویه مشغول فعالیت بودند، متاسفانه مدیریت شرکت‌های ایرانی را به یک شرکت کره‌ای دادند. درحالی‌که در دهه ۵۰، ایرانی‌ها در کره‌جنوبی پالایشگاه تاسیس کرده بودند.»

وی درباره تجربه برجام و خروج پیمانکاران ایرانی از پروژه‌های توسعه پارس جنوبی تصریح کرد: «ما این تجربه را داشتیم که پس از توافق برجام درحالی‌که شرکت‌های ایرانی با موفقیت در پروژه‌ها مشغول به کار بودند پروژه‌های نفتی به شرکت‌های خارجی سپرده شد اما پس از آنکه این شرکت‌ها از ایران رفتند بار دیگر دست به دامن پیمانکار داخلی شدند و پیمانکار ایرانی برای وزارت نفت محبوب شد. ما خوشبختانه درخصوص تامین کالا مشکلی نداریم ولی تحریم‌ها وضعیت ما را بسیار سخت کرده است. البته مشکل مدیریت کارفرما و دولت را داریم چرا که مشخص است دولت قادر نیست در این بخش به‌خوبی مدیریت کند. ما پروژه‌های ریالی، ارزی و ریالی و ارزی داریم که در هر سه مورد نیاز به ارز داریم اما کمترین حمایت در این خصوص را از سوی دولت داشته‌ایم.»

وی در مورد وضعیت شرکت‌های خصوصی و مشکلات موجود نیز گفت: «متاسفانه در کشور قوانین بالادستی زیاد است و همین‌ها دست بخش‌خصوصی را کوتاه می‌کند. بخش‌خصوصی در پروژه‌های دولتی فقط ۱۰ درصد حضور داشته و بیشتر پروژه‌ها در دست خصولتی‌ها است که شروع مشکلات بخش‌خصوصی از همین جا بوده است. ما در تنگنای بزرگی هستیم. مشکل اول ما اغلب تامین منابع مالی بوده که در این خصوص رقابت نابرابری با شرکت‌های دولتی و خصولتی داشته‌ایم. ما به ناچار به دنبال ایجاد یک روزنه هستیم ولی اگر بیشتر به بخش‌خصوصی اعتماد شود، نتیجه آن شکوفایی بخش‌ها و حوزه‌های مهم کشور خواهد بود.»

در بخش بعدی بیژن سعیدآبادی نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه مشکلات ما ساختاری است در مورد شرایط صنعت ایران بعد از تغییر ریاست‌جمهوری در آمریکا گفت: «تمام قدرت اقتصادی، سیاسی و اجرایی در اختیار دولت و حاکمیت است و تصمیم نهایی را آنها اتخاذ می‌کنند. بنابراین برداشتن تحریم‌ها به‌خصوص در حوزه نفت کمک بزرگی به ما می‌کند اما اینکه منابع مالی به چه صورت مصرف خواهد شد ما اختیاری در این خصوص نداریم. این قبیل مشکلات در تمام دنیا وجود داشته به همین دلیل آنها سیاست‌های خود را تغییر دادند و اجرای پروژه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کردند و به این ترتیب بخش‌خصوصی از دولت جدا شده است. ما امیدواریم این اتفاق در ایران نیز بیفتد.»

در ادامه ایرج گلابتونچی دبیر این سندیکا نیز با تاکید بر اینکه یکی از درآمدزاترین بخش‌های صادراتی می‌تواند صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، گفت: «ما نیروهای پیمانکاری زیادی داریم اما تقاضای کار وجود ندارد. سالی ۲۵۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های فنی و مهندسی داریم اما بازار کار برای آنها نیست.»

به گفته دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت شده و دارای رتبه‌بندی از سوی سازمان برنامه و بودجه در کشور ۴۵ هزار و ۷۴۰ شرکت است. سه هزار و ۱۰۰ شرکت مشاور هم از سوی این سازمان تایید شده است. بنابراین باید سالانه ۵/ ۲ میلیارد دلار به این شرکت‌ها پروژه عمرانی داده شود اما عملا ارجاع این حجم از کار به این شرکت‌ها مقدور نیست و بنابراین باید برای بخش عمده آنها در خارج از کشور کار ایجاد شود.

در بخش دیگری از این نشست، شیخ اکبری رئیس انجمن شرکت‌های فنی و اجرایی درباره پروژه‌های راه‌سازی گفت: «دولت‌ها هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه‌های خصوصی صنعت راه‌سازی نداشته است. در آزادراه قزوین- زنجان- تبریز، ۱۴ شرکت بزرگ راه‌سازی فعالیت می‌کردند اما تنها یک شرکت باقی ماند و بقیه پروژه را رها کردند. از سال ۶۶ تاکنون قانون مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت آزادراه‌ها تصویب شده اما به‌طور جدی به اجرا گذاشته نمی‌شد.»

وی افزود: «درحال‌حاضر پیمانکار ۵۰ درصد منابع ساخت آزادراه را تامین می‌کند و در طول ۱۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلک می‌کند ولی دولت صرفا سالانه ۱۵ درصد معادل سود سپرده بانکی به نرخ عوارض اضافه می‌کند که در مقابل نرخ واقعی تورم رقمی محسوب نمی‌شود. آیا انگیزه‌ای برای ادامه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار و پیمانکار در پروژه‌های راه‌سازی و آزادراهی باقی می‌ماند؟»

  عدم محاسبه نرخ تورم

وی درخصوص پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد ورود شرکت‌های پیمانکاری به بورس کالا و تسویه برخی پروژه‌ها از سوی دولت با استفاده از اوراق بهادارگفت: «ما اعتقادی به تسویه مطالبات با این شیوه نداریم. قیمت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در فرابورس بالاست اما سود آن به جیب پیمانکار نمی‌رود و باید دید چه کسانی از خرید و فروش اوراق خزانه سود می‌برند. با این شیوه پیمانکار مطالبات دو تا سه سال خود را به شکل اوراق دریافت می‌کند و با ۴۵ درصد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر ما مطالبات سه سال قبل خود را با محاسبه ۱۵ درصد سود سپرده بانکی دریافت می‌کنیم اما ۴۵ درصد آن از بین می‌رود، درحالی‌که نرخ تورم یک‌‌سال گذشته بالای ۶۰ درصد بوده است.»

به گفته شیخ اکبری توزیع اوراق اسناد خزانه به‌جای مطالبات به پیمانکاران، آنها را به تدریج نابود خواهد کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند