یکی از بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکار برای فعالان بخش‌خصوصی؛ وجود قوانین دست و پاگیر، موازی‌کاری نهادهای دولتی با بخش‌خصوصی و ایجاد تبعیض در واگذاری‌ها و اعطای امتیازهاست که موجب پدیده رانت‌خواری می‌شود. تاکنون فعالان صنفی تلاش بسیار کرده‌اند تا بر قوانین اشتباه و مشکلات متعدد چیره شوند و در بعضی مواقع توانسته‌اند حرفشان را به کرسی بنشانند و در بعضی مواقع خیر. طی دهه‌های گذشته با شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در شهرها و استان‌ها، توسعه اتاق‌های بازرگانی به فراخور توسعه تقسیمات کشوری، وجود اتاق‌های تعاون و اتاق‌های همکاری با همسایگان و ... فعالان و علاقه‌مندان بخش‌خصوصی را به خود جذب کرده تا با اتحادی صنفی بتوانند در رفع چالش‌ها و بهبود شرایط خود و همگنانشان گام بردارند.

   شکل‌گیری یک ائتلاف

آخرین هفته آذرماه گذشته تشکلی اقتصادی با نام ائتلاف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای رسما اعلام موجودیت کرد. در این بیانیه آمده است: در شرایطی که اقتصاد کشور مورد هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان کشور قرار گرفته و هر روز با وضع تحریم‌های ظالمانه در جبهه‌های مختلف، نبردی جدید، حیات ملت، کشور و نظام مقدس ‌جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده است، با استعانت از پروردگار متعال و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی)، به‌ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ائتلاف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انقلاب اسلامی را تاسیس و به ثبت رسانده‌ایم. رویکرد این ائتلاف نگاه واقع‌گرایانه، همراه با تعامل و مشارکت حداکثری اصناف، تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان، توزیع‌کنندگان و تعاونگران، زنان، مردان و جوانان فعال در حوزه کسب‌وکار و در راستای عمل  به منویات مقام معظم رهبری که همان ضرورت تغییر نگاه مجموعه مسوولان و دستگاه‌های اجرایی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است.

   وعده‌های کلان برای فعالان خرد

هر صنف و تشکلی با اهداف مشخص و در محدوده تعیین‌شده اقتصادی و اجتماعی به فعالیت می‌پردازد. شعارگرایی و سردادن وعده‌های بزرگ برای جذب فعالان خرد در بخشی از این بیانیه به چشم می‌آید.

این ائتلاف اهم اهداف خود را تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد جهش تولید، توسعه شبکه تجاری، مطالبه‌گری در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار، بالابردن سطح علمی و پژوهشی و نهادینه کردن فرهنگ توسعه و تحقیق در اصناف، بازرگانان و تعاونگران، تعامل و مشاوره با قوای سه‌گانه در راستای منافع بخش‌خصوصی کشور، تقویت و تشویق جوانان در حوزه بنگاه‌های فناور و نوآور، حمایت اجتماعی از چهره‌های متدین، متخصص و انقلابی جهت تصدی‌گری در آینده اقتصاد کشور، حضور موثر در رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتهی به منافع بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و ایجاد حرکت جهادی و انقلابی در حوزه اقتصاد و تولید، نام برده است.

این تشکل در آغاز شکل‌گیری محدوده صنفی و شغلی مشخصی را هدف نگرفته و از همه اصناف و بازرگانان و فعالان اقتصادی دعوت کرده است. گرچه افرادی باسابقه مانند علی فاضلی رئیس اسبق اتاق اصناف تهران جزو بنیانگذاران این تشکل اقتصادی هستند و فعال صنفی تحصیلکرده‌ای به نام علی اژدرکش سمت سخنگوی این ائتلاف را به‌عهده گرفته است اما اهداف کلان گفته‌شده در بیانیه به‌صورت خرد در اتحادیه‌ها و اصناف وجود دارد که در بعضی موارد هنوز محقق نشده و پرسشی پیش می‌آید که آیا قدرت لابی‌گری، چانه‌زنی و رایزنی ائتلاف، بیش از روسای فعلی اصناف است؟

   خصوصی‌های موازی

موازی‌کاری در نهادهای دولتی موجب کندی وکم‌کاری در حوزه‌های مختلف می‌شود و بخش‌خصوصی همواره از این نظام بوروکراتیک گلایه‌مند بوده است. یکی از شعارهای تشکل نوین، گشودن این گره‌هاست، درحالی‌که سال‌های سال، فعالان اقتصادی این مسائل را بیان کرده و با هر دولتی که روی کار آمده رایزنی‌ها را پیش برده‌ یا ناکام شده‌اند.

 علی اژدرکش سخنگوی ائتلاف بنگاه‌های کوچک و متوسط انقلاب اسلامی درباره معرفی تشکلشان به خبرگزاری فارس گفته است: این ائتلاف با ماموریت هم‌افزایی میان همه بخش‌های دخیل در اقتصاد کشور اعم از متولی و متصدی پا به میدان گذاشته و در مسیر اعتلای بخش‌خصوصی حرکت خواهد کرد.

او به دیدار نمایندگان شورای مرکزی ائتلاف با علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در این دیدار اهداف و برنامه‌های ائتلاف از سوی علی فاضلی رئیس ائتلاف و همچنین اعضای شورای مرکزی حاضر، تبیین و وزیر صمت نیز رهنمودهایی را مطرح و از شکل‌گیری این ائتلاف به‌عنوان تشکلی بر پایه ساختارهای بنیادی کشور اما منطبق با نیاز روز کشور و براساس معیارهای نوین تشکل‌گرایی استقبال کرد.

وی با بیان اینکه ائتلاف به‌عنوان حلقه واسط، تسهیل و تسریع‌کننده روابط بین بخش‌های مختلف نقش‌آفرین در اقتصاد کشور عمل خواهد کرد، اظهار کرد: باید بپذیریم ساختارهای زائد، قوانین موازی، بوروکراسی اداری و قید و بندهایی که از اقتصاد سنتی همچنان وجود دارد، چون وزنه‌هایی سنگین بر پای اقتصاد کشور زنجیر شده و مانع برداشتن گام‌هایی بلند در مسیر توسعه شده‌اند. اژدرکش ادامه داد: این درحالی است که اقتصاد ایران در همه ابعاد ظرفیت‌های بالایی دارد، اما متاسفانه موانع متعدد موجب شده در بخش‌های مختلف این ظرفیت‌ها دور از دسترس ‌مانده یا در مسیر اشتباه سرمایه‌گذاری و استفاده شود.

وی با بیان اینکه باتوجه به اهداف تعریف شده برای ائتلاف، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا این داشته‌ها در بهترین شرایط مورد بهره‌برداری قرار گیرد، مطرح کرد: برای تحقق این مهم از همه فعالان اقتصادی در هر بخش و حوزه‌ای دعوت می‌کنیم با پیوستن به ائتلاف، قطعه‌ای از پازل بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی منطقه را تکمیل کنند.

سخنگوی ائتلاف در ادامه به تبیین اهداف تعریف شده پرداخت و افزود: نقش‌آفرینی در حوزه گسترش فرهنگ کار، کارآفرینی، احیای روحیه خدمت جهادی و ایثار و پرورش افسران و سربازان اقتصادی از جمله اهداف این ائتلاف است.

وی تصریح کرد: اصلاح قوانین اقتصادی، جذب حداکثری فعالان اقتصادی، کمک به احیای روابط بین تشکلی بخش‌خصوصی و تعاونی، احیای مفاهیم مشارکت، رفاه و عدالت اجتماعی و تلاش برای فسادزدایی از بدنه اقتصاد کشور بخش دیگری از اهداف ائتلاف است.

اژدرکش با بیان اینکه باید اعتراف کنیم که در مدیریت بخش‌هایی از اقتصاد کشور کوتاهی کرده‌ایم، توضیح داد: امیدواریم با هم‌افزایی که میان بخش‌های اقتصادی کشور با محوریت ائتلاف ایجاد می‌شود بتوانیم در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه رونق و جهش تولید، اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی قدم برداریم.

سخنگوی ائتلاف اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط انقلاب اسلامی گفت: مسلما این ائتلاف در مسیر تضعیف هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی بخش‌خصوصی حرکت نخواهد کرد.

وی بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، تشکل‌های مادر و ریشه‌دار بخش‌خصوصی و تعاونی کشور هستند و باور داریم این سه مجموعه و دیگر تشکل‌های اقتصادی پشتوانه و حامی قدرتمندی برای ائتلاف هستند.  روزهای آتی بازخورد تشکل‌های مختلف در حوزه‌های متنوع، گستره جذابیت این تشکل را نشان خواهد داد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند