وضعیت کالاهای اساسی دولت را درگیر این ماجرا کرده و سخنگوی دولت وعده‌هایی مبنی بر کاهش قیمت مرغ می‌دهد اما هیچ مرغی با وعده گران نشده که توسط آن ارزان شود. سلسله عوامل و نبود مدیریت یکپارچه و منسجم باعث شده است تثبیت نرخ این کالاها تابع هیچ وعده‌ای نباشد. البته بنا به گفته‌ مسوولان تشکل‌ها نهاده‌های دام و طیور زیادی ترخیص شده و به‌زودی قیمت مرغ کاهش خواهد یافت. این بازگشت بازار به تعادل برای حداقل ۴۵ تا ۶۰ روز آینده روی می‌دهد. در شرایطی که مرغدار بتواند نهاده‌های ارزان‌تری فراهم کند، قدرت کاهش قیمت را خواهد داشت. 

شرایط تحریم‌های بانکی و ارز دونرخی مهم‌ترین عوامل به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم شده است. تابستان گذشته بود که دبیر انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی از ثبت سفارش ۴ میلیون تنی سخن گفت و اعضای این صنف از نابسامانی‌های سامانه بازارگاه به تنگ آمده و عملکرد ضعیفش را مورد نقد قرار دادند. موازی‌کاری وزارت صمت که ماه‌ها با سرپرستی اداره می‌شد با وزارت جهادکشاورزی به‌ویژه شرکت حمایتی بازرگانی دولتی موجب شد بازار نهاده‌ دستخوش روابط متفاوتی شود. پیش از آن ثبت سفارش تا توزیع نهاده‌ها به عهده انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بود اما با سامانه بازارگاه به جای شفافیت، ابهامات زیادی به‌وجود آمد. از سوی دیگر افرادی مجوز واردات دریافت کردند که نه‌تنها کارت بازرگانی نداشتند بلکه افرادی تازه‌وارد و ناآشنا به وضعیت بازار جهانی بودند و همین سلسله عوامل موجب پدیدآمدن رانت و دلخوری تشکل‌های اقتصادی شد.  هنگامی که فیلم کوتاه معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه در فضای مجازی دست به دست می‌شد و احساسات شهروندان را جریحه‌دار می‌کرد می‌شد حدس زد به‌زودی با کاهش خوراک دام و طیور مواجه می‌شویم. 

 گرفتار در کلاف بوروکراسی

طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تامین به ‌موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تامین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آنها صورت گرفته از تامین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند، به ‌نحوی ‌که در صورت عدم تامین ارز مرغوب از سوی بانک‌مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آنها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را بر واردکننده تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به‌دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.

موافق‌قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این خصوص گفت: با وجود بوروکراسی‌های پیچیده، تخصیص ارز توسط وزارت صمت و جهاد انجام می‌شود اما مشکل اینجاست که تامین ارز توسط بانک‌مرکزی به موقع انجام نمی‌شود یا اگر هم انجام شود، منجر به ترخیص کالا نمی‌شود، چراکه ارز یادشده به حساب فروشنده خارجی واریز نشده تا مجوز ترخیص کالا از بندر صادر شود. به همین دلیل وقتی امروز آمارهای بانک‌مرکزی را می‌بینیم مثلا ثبت‌سفارش درخصوص کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته اما ترخیص کنجاله سویا حدود ۵۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

 ارزی که سفره‌ها را کوچک کرد

اختلالات ایجادشده در تامین و تخصیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به‌وجود آمد از یک‌‌سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. در وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان شده است. بنابراین پیشنهاد اکثریت تشکل‌های بخش‌خصوصی، کارآمد‌سازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است که مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به‌صورت یارانه در بخش مصرف و تولید است. به این ترتیب توزیع نهاده می‌تواند از طریق زنجیره‌های ارزش (مالکیتی یا مدیریتی) و کارخانه‌های تولید خوراک دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و نهایتا کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز را به‌دنبال خواهد داشت.

رئیس انجمن صنایع خوراک و طیور و آبزیان ایران درخصوص چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: از ابتدای امر فعالان حوزه اقتصادی و بخش‌خصوصی معتبر مخالف هرگونه سوبسید تحت هر نام و عنوانی بودند. در واقع دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف سوبسیدی به مصرف‌کننده تخصیص می‌دهد که مردم بتوانند محصولات پروتئینی نظیر مرغ و گوشت و شیر را به قیمت ارزان دریافت کنند، اما متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست راه درست خود را پیدا کند و نتیجه آن شد که سه ضلع اصلی این اتفاق یعنی تولید‌کننده، مصرف‌کننده و دولت از این اتفاق و تصمیم راضی نباشند زیرا هیچ وقت این سه ضلع طعم و مزه شیرین ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند. او ادامه داد: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی تولید خوراک دام می‌دهد، اما نهاده‌های دامی با ارز نیمایی به دست تولید‌کننده می‌رسد و مردم هم به تبع آن محصولات پروتئینی گران‌تری می‌خرند.

 سیستم معیوب سامانه بازارگاه

مشکلات بازار نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور صرفا محدود به موضوع تخصیص و تامین ارز نیست. نهاده‌هایی که حتی تامین ارز شده‌اند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به موجب تعریف ارائه‌شده در ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازارگاه، بازار الکترونیک نهاده‌های کشاورزی است که برای شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت در سقف مصوب ایجاد شده و خریدوفروش نهاده‌های کشاورزی در آن صورت می‌گیرد. نهاده‌های دامی توسط تامین‌کنندگان در سامانه بازارگاه و نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه‌ها حکایت دارد به ‌گونه‌ای که گروهی معترض به مدت‌زمان محدود ۱۲ ساعت برای پرداخت هزینه و تحویل محموله هستند اما ادعا می‌شود در برخی محموله‌های تخصیص‌یافته بعضا بیش از یک ماه ذخیره برای بعضی مشتریان نگه داشته می‌شود. ما سال‌هاست که شبکه توزیع مناسبی برای نهاده‌های دامی نداریم. با وجود اینکه از ظرفیت‌های تشکل‌ها استفاده کردیم اما همیشه این مشکل و دغدغه وجود داشت که نهاده‌های دامی با قیمت مصوب دولتی به دست تولید‌کننده نمی‌رسد. از همه مهم‌تر اینکه وقتی با نرخ مصوب دولتی به دست پرورش‌دهندگان نرسد، شیر، گوشت و تخم‌مرغ نیز با قیمت مصوب دولتی به‌دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. بنابراین شاهدیم بازار محصولات پروتئینی با قیمت مصوب تنظیم بازار و سازمان حمایت اختلاف قیمتی دارد. در این میان از حدود یک سال پیش وزارت جهادکشاورزی برای رصد و پایش توزیع نهاده‌های دامی، اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه کرد اما این سامانه اشکالات متعددی داشت و به خوبی نتوانست انتظارات دولت و بخش‌خصوصی را برآورده کند، با وجود اینکه نیت و هدف درستی در ابتدای امر تعریف شده بود اما فقدان ابزار‌های لازم موجب شد سامانه با اشکالات زیادی روبه‌رو شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند