اسدالله قلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «بنا به مصوبه هیات وزیران که با ۶ ماه تاخیر در ۲۳ شهریور ماه ابلاغ شد، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده نفتی در سال ۹۹ تعیین شد. هم اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از تصویب و ابلاغ، مطالبات حق العمل سال ۹۹ که ناشی از مابه‌التفاوت حق‌العمل افزایش یافته و حق‌العمل قدیم است پرداخت نشده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کاملا به این مسائل واقف بوده و حتی مطالبات ما توسط دبیرمحترم هیات دولت به وزیرمحترم نفت هم اعلام شده است ولی هیچ اثری از پرداخت مطالبات نمی‌بینیم.

سوال ما اینجاست که وقتی قانون وجود دارد، چرا برخی شرکت‌های دولتی به آن بی‌توجه هستند؟ چرا نهادهای نظارتی برای احقاق حق ۴هزار جایگاه‌دار سراسر کشور، پرسنل و خانواده‌های ایشان ورود نمی‌کنند؟»قلی زاده در ادامه میزان طلب جایگاه‌داران از شرکت پالایش و پخش را نیز اعلام کرد و گفت:«با توجه به میزان فروش فرآورده درهفت ماه گذشته و مصوبه هیات وزیران، طلب جایگاه‌داران ناشی از افزایش حق‌العمل در سال ۹۹ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است، از این مبلغ حدود ۵۰ درصد بابت کسورات کسر می‌شود. همچنین مالیات ارزش افزوده نیز از این مبلغ کسرمی‌شود.در نتیجه با محاسباتی که انجام شد بازهم برای هر جایگاه با وسعت سرمایه‌گذاری حداقل ۱۲ میلیارد تومان و فعالیت شبانه‌روزی و استهلاک تجهیزات گران در واقع افزایش حق‌العمل به‌صورت منطقی تعیین نشده است.»

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند