محمدباقر قالیباف، با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس یازدهم، چهار تصمیم مهم دو قوه را به‌منظور کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی تشریح کرد که اولین تصمیم به تشکیل «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» برمی‌گردد. «تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید»، «تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت، مسوولیت مستقیم آن با وزارت نفت است» و «تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز» از دیگر مصوبات نشست دولت و مجلس در راستای ساماندهی اقتصادی است. همچنین نماینده کرمان در مجلس با اعلام اینکه برخی افراد با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران و اجاره آن مبادرت به صادرات کرده و تعهد ارزی ایجاد کرده بودند، ادامه داد: برخی از این افراد طبق اطلاعاتی که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی ارائه کرده‌اند کارتن‌خواب هستند که برخوردهایی نیز با این افراد شده است. علیرضا پورابراهیمی تصریح کرد: پس از اتفاقاتی که در بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات رخ داد، مقرر شد صدور کارت صادرات بر اساس اعتبار و سوابق و خوش حسابی افراد باشد که این موضوع عملیاتی شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تصفیه ارزی جمع‌بندی این شده است که با متخلفان برخورد جدی شود و به صادرکنندگانی که با مشکل مواجه شده‌اند کمک شود، اظهار کرد: برای تسهیل در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز مقرر شده سندیکای صادرکنندگان خوشنام تشکیل شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این موضوع شده است.

 تبعات تشکل‌سازی دولتی

به‌رغم اینکه بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قرار بر ساماندهی تشکل‌ها از جمله ادغام تشکل‌های موازی بود، اما به نظر می‌رسد مسوولان دولت و مجلس به بهانه شرایط خاص اقتصادی، قصد دور زدن این قانون و ایجاد تشکل‌های موازی با محوریت وزارت صمت را دارند. دولت دوازدهم در ماجرای شیوه برگشت ارز صادراتی با انتقادهای زیادی از سوی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مواجه شد. از جمله این انتقادها این بود که با توجه به تحریم‌های اقتصادی که دولت را از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت خام عاجز کرده است، باید رویه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تسهیل کرد و بانک مرکزی، انتظار معجزه از بخش خصوصی نداشته باشد. بخش دیگری از این انتقادها، تصمیم‌های بانک مرکزی و وزارت صمت پشت درهای بسته بود که برخی از این تصمیم‌ها مستقیما از سوی این دو دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود و برخی دیگر برای تصویب نهایی، به نشست شورای روسای قوای سه‌گانه ارجاع می‌شود. حال آنکه اگر مطابق تکلیف قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی، از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی هم نظرخواهی شود، روش اجرایی بهینه‌تری طراحی خواهد شد.

 دولت و ملت مدیون صادرکنندگان هستند

در شرایطی که عمده نیازهای ارزی کشور توسط بخش خصوصی و با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود، انتظار می‌رود دولتمردان در مصاحبه‌های خود این مساله را اولویت اصلی بدانند و از بزرگنمایی و تمرکز بر برخی تخلفات حاشیه‌ای پرهیز کنند. زیرا واقع‌بینی و قدرشناسی اقتضا می‌کند که جریان اصلی خبری را بر تشکر از صادرکنندگان خوش‌عهد بنا کرده و انتقاد از حاشیه‌ها را به جریان خبری حاشیه‌ای محدود کنند.  عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: ثبات امروز اقتصاد کشور و جبران کمبود ارز را مدیون صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم. کیوان کاشفی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سالی که گذشت، می‌افزاید: در کنار این شرایط سخت کم‌سابقه، شاهد ثبات اقتصادی در کشور هم بودیم که این ثبات را مدیون صادرکنندگان هستیم. وی ادامه می‌دهد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی فعالان تجاری به این ثبات اقتصادی کمک کرد تا دیگر مشکل تامین ارز در کشور نداشته باشیم. کاشفی از برخی تنگناهای پیش روی صادرات که کار فعالان این عرصه را دشوار کرده نیز یاد کرد و مشکلات مالیاتی را از مهم‌ترین آنها برشمرد.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی در بازگرداندن مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان تعلل می‌کند و در برخی موارد این کار را چند ماه به تاخیر می‌اندازد اما برای چند روز تاخیر در دریافت سایر مالیات‌ها، جرایم مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. کاشفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه، بازگشت مالیات ارزش‌افزوده منوط به تسویه‌حساب ارزی شده و این امر کار را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است. وقتی رقم مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصد است، اگر یک فعال اقتصادی تا پایان سال ۱۰ بار صادرات داشته باشد باید ۹۰ درصد نقدینگی او در سازمان امور مالیاتی دپو شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران رقم مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی فعالان تجاری در ۹ ماهه امسال را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم بدون مشکل می‌تواند به فعالان اقتصادی برگردد، گفت: تاکنون فقط ۲۳۰ میلیارد تومان از این میزان برگشت‌خورده و سازمان امور مالیاتی به بهانه‌ای که ما هم از آن خبر نداریم مانع بازگشت بقیه این رقم شده است.

 مشروط کردن جوایز صادراتی به تنبیه صادراتی!

هرچند محدودیت‌های تحمیل شده به صادرکنندگان، عمدتا بر اساس بخشنامه‌های داخلی دولت انجام می‌گیرد و نه مصوبات مجلس، اما سکوت مجلس نیز قابل تامل است، تا جایی که مجلس به جای نقش نظارتی خود، به همدلی با فشارهای جدید تحمیل شده به صادرکنندگان نیز می‌پردازد.  کاشفی گفت: از مجلس گلایه داریم که این باب را باز کرده است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران از این موانع به‌عنوان نوعی تنبیه برای صادرکنندگان یاد کرد و افزود: در شرایطی که درگذشته از برقراری مشوق‌های صادراتی حرف می‌زنیم اما اکنون مورد تنبیه صادراتی قرار می‌گیریم. کاشفی خاطرنشان کرد: این شیوه مناسب فعالان تجاری که با این شرایط سخت کار می‌کنند، نیست.

 به هم ریختن انضباط تشکلی

در حال حاضر تشکلی به نام انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران وجود دارد که اعضای آن را صادرکنندگان نمونه سال‌های قبل تشکیل می‌دهد. هر چند رویه‌های اعلام شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به‌گونه‌ای طراحی شده که برخی از اعضای این انجمن نیز در برگرداندن ارز دچار مشکل شده‌اند، ولی مسوولان دولت و مجلس می‌توانستند به جای ایجاد یک تشکل موازی به نام سندیکای صادرکنندگان خوش‌نام، از تشکل موجود و ظرفیت خوب اعضای آن کمک بگیرند و از تاسیس تشکل جدید آن هم با محوریت یک وزارتخانه دولتی پرهیز کنند. به‌ویژه آنکه هنوز سازوکاری شفاف برای شرط عضویت در تشکل جدید بیان نشده است و این، خود می‌تواند به عدم شفافیت‌های دیگری منجر شود. از سوی دیگر، تجربه ایجاد تشکل‌های موازی در دولت دهم پیش روی ما است. از آنجایی که دولت وقت نمی‌خواست به نصایح مشفقانه و مشورت‌های حرفه‌ای تشکل‌های بخش خصوصی گوش دهد، سعی کرد با انتخاب گزینشی برخی فعالان اقتصادی همسو و هماهنگ با دولت وقت، تصمیم‌های خود را مبتنی بر تایید تشکل‌های بخش خصوصی معرفی کند اما این قبیل تشکل‌های خلق‌الساعه که با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفتند، در عمل نتوانستند برای تصمیم‌های اقتصادی دولت وقت، کارآمدی را نیز به ارمغان آورند. پس چه بهتر که دولت دوازدهم تجربه دولت دهم را تکرار نکند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند