مصطفی‌زاده‌خویی توضیح داد: گذر هر پولی به هر دلیلی از مدار بانکی منجر به گردش مالی و تراکنش بانکی برای صاحب حساب می‌شود، نه به این دلیل است که خرید و فروش یا کسب‌وکاری صورت گرفته است. سازمان می‌داند که در سال‌هایی به سر می‌بریم که گردش‌های اقتصادی برای همگان سخت شده؛ بنابراین این تراکنش‌ها با توجه به شرایط و وضعیت تحریم و کسب‌وکار راکد، چگونه سازمان را متقاعد ساخته که هر گردش مالی نتیجه کسب درآمد است و برآورد مالیاتی می‌کند.

او تصریح کرد: در بسیاری از این گردش‌های مالی، حساب‌های خصوصی یک خانواده جریان دارد و لزوما پول‌های وارده و خارج شده از حساب متعلق به صاحب حساب نیست. گاه این فرد مورد اعتماد و وثوق کل فامیل است و به‌دلیل کمک به همدیگر، جابه‌جایی حساب صورت می‌پذیرد؛ به‌عنوان مثال، ضمانت برای اخذ ویزای بستگان یا برای پرداخت وام خانوادگی، به هر میزان، این پول جابه‌جا شده، کجای این کار ایراد دارد؟ آیا در دین و شرع، توصیه به محبت و لطف نشده؟ ضمانت‌ها و روابط پولی نیز از جمله اجرای دستورات دینی است، سازمان امور مالیاتی براساس اسناد کسب‌وکار، باید مبادرت به اخذ مالیات کند، نه فقط تراکنش‌های مالی در بانک‌ها.

مصطفی‌زاده در ادامه افزود: حداقل طی دو سال گذشته، کسبه با تمام مشکلات کنار آمده و تنها دلخوش به باز نگه داشتن واحدهای صنفی و اشتغال کارگر مغازه خود بوده‌اند. مبادلات تجاری، خرید و فروش، واردات و... به‌دلیل چندنرخی بودن ارز، در بحرانی قرار دارد که نتیجه رانت حاصل از این تصمیم است. توجه به این نکته از سوی مسوولان بسیار ضروری است. ارز باید تنها با یک نرخ عرضه شود. چندنرخی شدن ارز، تبعات فجیعی دارد که در نهایت مصرف‌کننده زیان واقعی را می‌برد. قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، دولت به‌جای یافتن رانت‌خوار، از ایجاد رانت جلوگیری کند.

وی با استقبال از تصمیم جدید گمرکات در ارتباط با ترخیص تمامی کالاهای دپو شده در گمرک گفت: اگر دولت این تصمیم را زودتر می‌گرفت، می‌توانست از بسیاری از گرانی‌های اخیر جلوگیری کند. برخی پرداخت دموراژ برایشان ویران‌کننده است و دپوی کالا، تجارت‌شان را نابود می‌کند، چرا که کالاهای وارداتی، بعضا فسادپذیر است؛ اما برای برخی پرداخت دموراژ سودآور نیز هست، کالایی که پشت درهای گمرک منتظر ترخیص است، نه مالیات می‌پردازد نه تعزیرات می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. هزینه دموراژ برای واردکننده از گران شدن کالا بسیار کمتر خواهد شد؛ بنابراین منتظر می‌ماند تا قیمت‌ها بسیار گران‌تر شود و آنگاه کالا را وارد می‌کند، سودی که حاصل از این دپو به حسابش واریز می‌شود، چند برابر هزینه‌ای می‌شود که بابت دپو پرداخت کرده است.

مصطفی‌زاده تاکید کرد: دولت در ماه‌های پایانی باید کارها را به گونه‌ای جهادی پیگیری کند، درحالی‌که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، کارها و مسوولیت‌شان را رها کرده‌اند، بی‌آنکه واقف باشند، هنوز چند ماه از ادامه ریاست‌جمهوری باقی مانده و طی این مدت، مسوولیت همچنان بر دوش‌شان باقی است؛ اما عملکردشان این‌گونه نشان نمی‌دهد. هر مسوولی که مسوولیت کاری را می‌پذیرد باید به پذیرش آن کار متعهد باشد وگرنه تاوان آن را تنها ملت بی‌گناه پس می‌دهند.

وی با اشاره به لزوم و ضرورت احترام به سرمایه‌گذار در کشور گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا به هر کسی که سرمایه زندگی خود را در راه تولید و کسب‌وکار اقتصادی در آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، احترام زیادی می‌گذارند، چراکه نقدینگی کشور را زیاد کرده و موجب اشتغال و ثروت برای آن کشور شده است. احترام به سرمایه‌گذار در کشور مانند احترام به سرلشکری است که در جبهه از کشور دفاع می‌کند، اینجا جبهه اقتصادی است و آنجا جبهه نظامی. اگر به کسبه و فعالان اقتصادی احترام گذاشته شود، موجب رونق و ثروت در کشور خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند