یکی از دلایل بی‌ثباتی بازار عدم قطعیت در بازار ارز است. از آنجا که مواد اولیه با ارز وارد می‌شود نقش آن در تثبیت و میزان قیمت تمام‌شده کالاها بسیار مهم است. رئیس اتاق اصناف تهران روز گذشته در رسانه ملی، مسائل و مشکلاتی را که کمبود و قیمت پرنوسان ارز در اصناف مختلف به‌وجود می‌آورد تشریح کرد. قاسم نوده‌فراهانی گفت: کنترل و تنظیم بازار درحالی‌که قیمت ارز به‌صورت ساعتی و روزانه درحال افزایش است امکان‌پذیر نیست. رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با اشاره به افزایش مدام و بی‌وقفه قیمت ارز بیان کرد: قیمت ارز در هر ساعت تغییر می‌کند بنابراین در این شرایط چطور انتظار دارید که ما بازار را تنظیم کنیم؟ وقتی ارز هر ساعت و هر روز یک قیمت است تاجر چه می‌تواند بکند؟  قاسم نوده‌فراهانی بیان کرد: تا زمانی که قیمت ارز ثبات پیدا نکند نمی‌توان بازار را تنظیم کرد. در شرایط فعلی حداقل باید قیمت ارز برای مدت ۳ تا ۴ ماه ثابت بماند تا بتوان به‌صورت نسبی بازار را کنترل کرد. وی گفت: تنظیم و کنترل قیمت در بازار درحالی‌که قیمت ارز ساعتی و روزانه تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست.  نوده‌فراهانی در ادامه اظهار کرد: کسبه وقتی کالا را گران خریداری می‌کنند مجبورند آن را گران بفروشند و اگر این کار را نکنند امکان فعالیت اقتصادی ندارند.

  ریشه گرانی‌ها اصناف نیستند

نوده‌فراهانی درباره کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی گفت: موضوع گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و گرانی‌ها را نباید به اصناف نسبت داد. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ به ۳۷ هزار تومان بیان کرد: اصناف مقصر این گرانی نبودند بلکه عوامل مختلف بر گران شدن این کالای مصرفی تاثیرگذار بود بنابراین وقتی عوامل گرانی آن شناسایی شد قیمت این کالا کاهش یافت. وقتی سازمان حمایت قیمت مصوب تخم‌مرغ را تعیین و اعلام کرد اصناف نیز این کالا را بر اساس قیمت مصوب عرضه می‌کنند و هر واحد صنفی که این کالا را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه کند متخلف است و مطمئنا براساس قانون با آن برخورد می‌شود.  طی هفته‌های گذشته کمبود و ناپدید شدن مقدار زیادی (۱/ ۳ میلیون تن) نهاده دام و طیور توسط انجمن‌های کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفت اما این خبر بین صدها خبر تولیدشده در رسانه‌ها چندان جلوه‌ای نداشت اما در کمبود و گرانی مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز تاثیر بسیاری داشته‌است.

  نبود نظارت کافی بر اصناف

نبود نظارت بر قیمت کالاها و خدمات باعث تفاوت قیمت کالای واحد در مناطق مختلف شهری شده‌است. نوده‌فراهانی با بیان اینکه کارنامه اصناف در حوزه نظارت قابل قبول نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع نبود نیرو و بودجه کافی در این زمینه است. این درحالی است که قانون نظام صنفی مجلس در سال ۹۲ تصریح کرده مبالغ حاصل از جرائم صنفی در اختیار اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات قرار گیرد درحالی‌که هیچ بودجه‌ای تاکنون از این بخش به اصناف تعلق نگرفته است. بنابراین با توجه به ظرفیت کم و بودجه ناچیز نمی‌توان انتظار نظارت کامل بر اصناف شهری با جمعیت ۱۲ میلیون نفر را داشت.

وی با تاکید بر اینکه سود کسبه یک سود متعارف و براساس مصوبه قانونی تعیین می‌شود گفت: هیچ واحد صنفی نمی‌تواند سودی بیشتر از سود مصوب و تعیین‌شده دریافت کند.  رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اتاق اصناف از ظرفیت خوبی برای بازرسی برخوردار نیست، گفت: در مجموع اتاق اصناف تهران ۱۶۰ بازرس دارد و با این تعداد نمی‌توان ۳۰۰ هزار واحد صنفی موجود در تهران را بازرسی کرد.

  گرانی را نباید با گران‌فروشی اشتباه گرفت

هفته‌هاست مسوولان تشکل‌ها و اصناف می‌کوشند تفاوت گرانی کالا و گران‌فروشی را برای شهروندان تشریح و تبیین کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه منکر تخلف گران‌فروشی توسط اصناف نیست، توضیح داد: نباید گرانی را با گران‌فروشی اشتباه گرفت. وی با تاکید بر اینکه دلایل گرانی باید در سطح جامعه ارزیابی شود اظهار کرد: علت آن افزایش قیمت ارز است. رشد قیمت ارز موجب بازدارندگی فروشنده می‌شود و می‌داند کالایی که امروز می‌فروشد را باید فردا به قیمتی بیشتر از بازار تهیه کند. نوده‌فراهانی اظهار کرد: وقتی نهاده‌های دامی با قیمت گران به‌دست مرغدار می‌رسد، مرغدار چه کاری باید انجام دهد؟

وی بیان کرد: سازمان حمایت قیمت کالا را تعیین و به ما ابلاغ می‌کند و ما نیز براساس قیمت مصوب بازرسی انجام می‌دهیم.

  جرایم بازدارنده نیستند

قانون‌گذار هنگامی به اجرای قانون اعتماد دارد که تصویب آن ماده قانونی براساس پژوهش و نیازها و شرایط مختلف سنجیده شده‌است. گاهی جرایم تخلفات آن‌قدر کم‌اهمیت است که شهروندان زیادی خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانند و در شرایط مختلفی آن قوانین را رعایت نمی‌کنند.  نوده‌فراهانی با بیان اینکه جرایم تخلفات بازدارنده نیست، گفت: جرایمی که برای تخلفاتی مانند عدم نصب برچسب قیمت و عدم ارائه فاکتور تعیین شده بسیار ناچیز است و این جرایم بازدارنده تخلف نیست این درحالی است که باید طوری با متخلفان برخورد شود که دیگر فرد متخلف جرات تکرار تخلف را نداشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند