این مصوبه در راستای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب رسید و تعرفه‌های مربوطه را با جهش مواجه ساخت. مصوبه‌ای که دولت بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را در نوزدهم شهریور سال جاری به امضای معاون اول ریاست جمهوری به تصویب رساند، تنها یک پیام دارد، آن هم تعطیلی خطوط تولیدی شرکت‌های دارویی و تشویق آنها به واردات است.

وقتی دولت در بندهای ۱۲ به بعد این مصوبه مبلغی به میزان ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای واردات هر ماده اولیه دارویی نظیر مواد اولیه دارویی، ملزومات دارویی، مکمل، شیر خشک یا ...، هزینه ثبت منبع دریافت می‌کند، پیام آن این است که دولت اعتنایی به وضعیت شرکت‌های داخلی ندارد.

متاسفانه شرایط به سمتی رفته است که شرکت‌های ایرانی باید با التماس کردن به شرکت‌های خارجی مواد اولیه دریافت کنند و از جیب خودشان تعرفه‌های مورد نظر وزارت بهداشت را به نیابت از طرف شرکت خارجی بپردازند.

یک شرکت تولیدکننده دارو حداقل باید بین ۷ تا ۲۰ جزء مختلف را وارد کند تا بتواند یک شکل دارویی بسازد؛ در این شرایط هیچ شرکت خارجی هزینه ثبت را تقبل نخواهد کرد، به این دلیل که آنها از طریق واسطه‌هایشان این مواد را می‌فروشند و طبیعتا هزینه ثبت به عهده شرکت‌های تولیدی داخلی خواهد افتاد؛ در حالی که شرکت‌های واردکننده که دارو را به‌صورت آماده وارد می‌کنند، تنها متحمل یک بار پرداخت هزینه ثبت می‌شوند. همین وضعیت را ما در تمدید مجوز ورود مواد اولیه دارویی خواهیم داشت. یک شرکت تولیدکننده این هزینه ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را باید ۱۰ تا ۲۰ بار حتی بیشتر برای ۲۰ جزء مختلف دارو پرداخت کند؛ اما یک شرکت واردکننده می‌تواند همان دارو را تنها با یک بار پرداخت وارد کند. به همین دلیل، ذات این مصوبه، ضد تولید است. به‌طور طبیعی این امر شرکت‌‎های تولیدی را به سمت واردات سوق می‌دهد.

جای تعجب دارد که در سال جهش تولید و در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید داخلی است، چنین مصوبه‌هایی به تصویب می‌رسد. به اعتقاد من چنین تصمیماتی تیر خلاص به انگیزه‌های تولید در کشور است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند